غير اسلامى داشته و سپس مسلمان شده و اينك ارتداد يافته است.

مرتد فطرى كسى است كه از پدر يا مادر مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ داراى تابعيت فطرى اسلامى بوده و از آن پس مرتد شود (3).

ماوردى در الاحكام السلطانيه مى‌گويد (4): دار الرده احكام ويژه‌اى دارد كه به آن لحاظ با دار الاسلام و دار الحرب متفاوت است:

دار الرده با دار الحرب چهار فرق عمده دارد:

1. مهادنه با اهل رده (مرتدين) در دار الرده جائز نيست؛ در حالى كه مهادنه با اهل حرب (دار الحرب) جائز است؛

2. نميتوان با دريافت مال از مرتدين، وضعيت آنان را به‌طور رسمى مورد شناسايى قرار داد و ارتداد آنان را مورد مصالحه قرار داد؛

3. آنان را به بردگى نميتوان گرفت و زنانشان را نيز اسير نميتوان كرد؛

4. مسلمانانى كه بر آنها چيره مى‌شوند، نميتوانند اموال آنها را به غنيمت بگيرند؛

و نيزۀ دار الرده در مقايسۀ با دار الاسلام در چهار مورد تفاوت دارد:

1. بايد با آنان جنگيد؛

2. ازدواج با زنان آنها مباح است؛

3. اموالشان متعلق به همۀ مسلمانان است؛

4. رابطۀ نكاح بين مردان و همسرانشان پس از پايان گرفتن عده، باطل است. قاضى ابو ليلى در الاحكام السلطانيه مى‌نويسد (5):

هرگاه اهل رده (مرتدان) در دارى جداگانه گردهم آمدند، به طورى كه مرزى بين خود و جامعۀ اسلامى به وجود آوردند و از فرمان حكومت اسلامى سرپيچى كردند، مانند دار الحرب با آنان بايد جنگيد.

فقها رابطۀ دار الاسلام و دار الرده را رابطۀ خصمانه تلقى كرده‌اند و در صورت قدرت و امكانات و شرايط مساعد نظر به اينكه مورد شناسايى رسمى قرار نمى‌گيرد، دولت اسلامى را موظف به برخورد با دار الرده كرده‌اند.

اگر تجمع اهل رده در دار العهد و يا دار الحياد باشد و از تشكيلات خصمانه برخوردار شوند، اين عمل سياسى مى‌تواند نوعى نقض عهد از طرف دار العهد و خروج از شرايط بى‌طرفى در مورد دار الحياد تلقى شود.

بازگرداندن و مجازات اهل رده از جمله مسئوليت‌هايى است كه دولت اسلامى در روابط خود با دار الحرب به‌طور عموم و دار العهد به‌طور خصوص، بايد مشكلات آن را حل و فصل كند.

اين مسئله از مصاديق بارز وضعيت حقوقى مجرمين مسلمان در دار الحرب است كه نظرات متفاوتى از فقها در اين زمينه ديده مى‌شود، و برخى مسئوليت مدنى و جزايى را به لحاظ ارتكاب جرم تبيين كرده‌اند، و برخى نيز رابطۀ عمل را با حوزۀ اقتدار دولت اسلامى ملاك قرار داده‌اند. (6 و 7)

منابع

1 - تذكرة الفقهاء 457/1 و جواهر الكلام 343/21؛ 2 - وسائل الشيعه 552/18 و 290؛ 3 - كشف الغطاء، كتاب جهاد، مبحث دهم از باب اول؛ 4 - الاحكام السلطانيه، تأليف على بن محمد بغدادى ماوردى / 57؛ 5 - الاحكام السلطانيه، تأليف قاضى ابو ليلى / 52؛ 6 - تذكرة الفقها 417/1، 451 و 457، وسائل الشيعه 89/6 و 90، جواهر الكلام 107/21، 109، 154، 186 و 226، شرح السير الكبير 107/4، اختلاف الفقها / 59، خراج ابو يوسف / 178، العلاقه الدوليه فى الحروب الاسلاميه / 116 و آثار الحرب فى الفقه الاسلامى / 183؛ 7 - فقه سياسى 321/3-319.