دار الشرك← دار الحرب

دار الصلح

دار الصلح به كشورهايى اطلاق مى‌شود كه بين آنها و دار الاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد. قرارداد صلح به اجماع فقهاى اسلام براى دولت اسلامى جائز است، ولى در اينكه قرارداد صلح همان قرارداد ذمه يا هدنه و يا امان است، و يا قراردادى است جداگانه به جز قراردادهاى نامبرده، در ميان فقها اختلاف نظر ديده مى‌شود.

علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى‌گويد:

امام مسلمانان مى‌تواند با غير مسلمانان قرارداد صلح منعقد نمايد و اين مطلب بين فقها اجماعى است؛ زيرا كار جنگ مربوط به امام و موكول به نظر وى است، همانطوركه در زمان پيامبر اسلام (ص) در دست وى بوده است. بنابراين، هرگاه امام مسلمانان مصلحت ببيند مى‌تواند با فرد يا گروه يا ملت و يا مردم اقليمى و حتى با همۀ كفار جهان به مقتضاى مصلحت، صلح برقرار كند، و در اين مورد مخالفتى بين فقها ديده نشده است.

وى سپس مى‌نويسد:

اما نماينده عام امام (فقهاى عادل) حتى اگر ولايت عامه براى او قائل نشويم، نيز بايد گفت كه وى مى‌تواند به هر نحوى كه صلاح بداند دست به انعقاد قرارداد صلح در موارد ذكر شده بنمايد (1).

ابن رشد در بداية المجتهد مالك و شافعى و ابو حنيفه و اوزاعى را از جمله كسانى مى‌شمارد كه صلح را براى امام مسلمانان مشروع دانسته‌اند، مشروط بر آنكه در آن مصلحتى براى اسلام و مسلمانان باشد.

وى مى‌نويسد: حتى اوزاعى جائز شمرده است كه امام با پرداخت مال به كفار به مقتضاى مصلحت، با آنان قرارداد صلح منعقد نمايد (2).

كلمۀ صلح نيز مانند عنوان عهد و عقد به تمامى قراردادهايى كه بين مسلمانان و كفار منعقد مى‌شود اطلاق مى‌شود و از اين رو به قراردادهاى ذمه و هدنه و امان نيز صلح گفته مى‌شود، و اين نوع تعبير را در كتب فقهى فراوان مى‌توان يافت.

شيخ طوسى در المبسوط مى‌گويد:

هرگاه مسلمانان با اهل ذمه صلح كنند با شرايطى كه نبايد با آن صلح نمايند، مانند اينكه احكام اسلام را نپذيرند و يا از تظاهر به منكرات امتناع نورزند... در اين صورت قرارداد باطل خواهد بود (3)؛ اطلاق كلمه صلح بر قرارداد ذمه در روايات نيز مشاهده مى‌شود (4).

صاحب جواهر در ضمن بحث از شرايط مهادنه مى‌نويسد:

هرگاه صلح (مهادنه) باطل شود، عمل به شرايط آن، الزامى نخواهد بود (5). در سيره‌ها و تواريخ نيز قرارداد حديبيه را كه از نوع مهادنه است، صلح حديبيه اطلاق كرده‌اند.

نظريۀ كاشف الغطاء

كاشف الغطا تحت عنوان «معتصمون بالصلح» (كسانى كه با صلح مصونيت مى‌يابند) مى‌گويد: اگر امام يا نائب خاص يا كسى كه متصدى فرماندهى نظامى نيروهاى مسلح مسلمانان شده، صلاح بداند كه به دليل ناتوانى و ضعفى كه حوزه اسلام دارد، صلح براى مسلمانان اصلح است و براى حفظ شريعت مورد اطمينان تر، تن به قرارداد صلح مى‌دهد، و اين قرارداد را نوعى منعقد مى‌كند كه حداكثر مصلحت و منافع اسلام و مسلمانان تضمين و حداقل امتياز داده شود.

قرارداد صلح فقط توسط رييس دولت اسلامى مشروعيت دارد، و با قرارداد امان از اين نظر متفاوت است كه قرارداد صلحى كه بين رئيس كشور اسلامى و رييس كشور غير اسلامى منعقد مى‌شود، شامل همۀ افراد