دوره زندان يكسالۀ خود به محكمه احضار شد و قاضى عباد بن جماعة شافعى به استناد اينكه استغفار شهيد در خفا بوده و علنى انجام نشده از قبول توبه، امتناع ورزيد و كار نهايى قضاوت را به همكار مالكى مذهب خود سپرد و چون در مذهب مالكى توبۀ مرتد پذيرفته نميشد، وى متهم را به اشد مجازات (اعدام) محكوم كرد و حكم وى در روز نهم جمادى الثانى سال 786 ه ق مبنى بر اعدام با شمشير و دار آويختن جسد و سنگسار كردن و سوزاندن آن در دمشق با كمال قساوت اجرا شد. (12)

شهيد اول در چنين شرايط اختناق و فشار بيش از بيست كتاب در فقه و كلام تأليف كرده و آراى شيعه را در مؤلفات خود تبيين كرده است.

شهيد اول نيز مانند سلف خود در مباحثى چون نماز جمعه و عيدين، زكات، خمس، انفال، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد، بغات و قضات، انديشه‌هاى سياسى ناپيوستۀ فقهاى پيشين را در آثار خود آورده است، چنانكه در كتاب اللمعة الدمشقيه همين مسائل به‌اختصار ديده مى‌شود و از آن جمله در كتاب القضاء مى‌نويسد:

«در زمان غيبت، احكام قضايى فقيه جامع الشرايط (شرايط فتوا) نافذ است و هركس به جاى مراجعه به وى به قضات جور رجوع نمايد، گنهكار محسوب مى‌شود و ولايت قاضى با شياع و شهادت عدلين ثابت مى‌شود». (13)

وى در كتاب البيان نظريۀ شيخ مفيد و ابو الصلاح را در مورد وجوب پرداخت زكات در عصر غيبت به فقيه امين را نميپذيرد و استحباب آن را تقويت مى‌كند. (14)

ديدگاه منفى شهيد در مورد دولت جائر را مى‌توان از نظريه وى در مورد حرمت پرداخت زكات به حكام جور به دست آورد و در باب خمس، هزينه كردن نصف آن را كه سهم امام است، مشروط به اذن «نايب الغيبه» دانسته و نايب الغيبه را عبارت از فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوا تعريف مى‌كند. (1)

شهيد اول از نادر فقهاى شيعه است كه از عنوان حسبيه در مباحث فقهى استفاده مى‌كند و باب مستقلى را هر چند كوتاه و مختصر در كتاب الدروس به آن اختصاص مى‌دهد؛ اما در اين باب تعريفى از آن به دست نميدهد و به ذكر مصاديق آن بسنده مى‌كند و از جمله مصاديقى كه براى حسبه در اين باب آمده، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه حدود و تعزيرات، افتا و تصدى قضاوت است.

شهيد اول تصدى افتا را براى فقها در زمان غيبت واجب شمرده و تصدى قضاوت را جايز و همكارى و مشاركت مردم را با فقها واجب دانسته است. (16)

وى در تعريف قضاوت مى‌نويسد:

«قضاوت نوعى ولايت شرعى بر رأى دادن در مصالح عمومى است كه فقيه از طرف امام (ع)، آن را بر عهده مى‌گيرد». (17)

اين تعريف نشان مى‌دهد كه قضاوت، يك حق ولايى و شرعى است كه اثبات و تصدى آن نياز به اجازۀ شرعى دارد، چنانكه از نظر حقوقى نيز دادرسى يك حق قانونى است كه توسط قانون‌گذار به اشخاص واجد شرايط خاص تفويض مى‌شود.

اين تعريف را بسيارى از فقهاى متأخر مانند شهيد ثانى و صاحب جواهر نيز با اندك تفاوتى در كتاب‌هاى خود آورده‌اند. (18)

از نظر شهيد اول، قضاوت به دو نوع: تعميمى و تحكيمى تقسيم مى‌شود.

منظور از قضاوت تعميمى، قضاوتى است كه توسط قاضى منصوب انجام مى‌شود و نصب قاضى مى‌تواند به صورت‌هاى مختلف مانند: «ولتيك الحكم» يا «احكم بين الناس بما اراك الله» و امثال آن كه صلاحيت قاضى را