اثبات مى‌كند، تحقق يابد. اين نوع قضاوت، ولايى است و نياز به اذن امام (ع) دارد كه در زمان غيبت به فقهاى امين تفويض شده است.

نوع دوم قضاوت تحكيمى است كه توسط طرفين انتخاب و بر حكم وى تراضى مى‌كنند و حكم وى با وجود قاضى تعميم، نافذ بوده و مشروط به اذن امام (ع) نيست. شهيد اول حكم قاضى تحكيم را در جزائيات، نكاح و حدود نافذ دانسته و تخصيصى را بر كليت آن نپذيرفته است، اما حكم وى را بر متراضين نافذ دانسته است. (19)

اين تقسيم‌بندى با ولايى بودن قضاوت منافات ندارد، زيرا قضاوت تحكيمى هم ولايتى است كه از طرفين دعوا به قاضى تفويض مى‌شود، اما از اين نقطه‌نظر در تعريف كلى قضاوت به نحوى كه شهيد ذكر نموده مى‌توان مناقشه كرد كه قضاوت تحكيمى احتياج به اجازه امام (ع) ندارد.

شهيد اول نصب قضات و ايجاد تشكيلات قضايى را از وظايف امام (ع) و دولت اسلامى مى‌داند و قبول و تصدى آن را واجب كفايى و در صورت عدم آشنايى امام (ع) (20) به صلاحيت شخص، او بايد خود را به امام (ع) معرفى كند. زيرا كه اين اقدام از مصاديق مهمترين امر به معروف و نهى از منكر است و فقهاى جامع الشرايط در زمان غيبت حكم منصوب از طرف امام (ع) را دارند و در صورت تعدد بايد به شخص اعلم مراجعه شود. (21)

شهيد اول در بيان ديدگاه خود در تنفيذ احكام قضايى فقهاى جامع الشرايط بر وجوب همكارى مردم در اقامۀ دستگاه قضايى فقها تأكيد مى‌ورزد، ولى نوع و شيوه و خصوصيات آن را به طور دقيق مشخص نمى‌كند تا بتوان از آن، انديشه سياسى برپايى حكومت شرعى را استخراج كرد.

شهيد تصوير مشروعى از پرداختن پول براى تصدى مقام قضاوت ارائه مى‌دهد كه در نوع خود جالب‌توجه است، به اين صورت كه مردم يا خود فقيه، پولى به بيت‌المال واريز كنند تا كسى كه صلاحيت قضاوت را دارد، متصدى اين امر مهم شود. شهيد اول جواز شرعى اين مجمل را در شرايط حكومت جور مشروط بر آنكه شرايط رعايت شود غير قابل ترديد مى‌شمارد. (22) و ترس از ارتكاب خلاف و يا خيانت را موجب سقوط تكليف نميداند، زيرا وى مى‌تواند با ترك انجام عمل خلاف و خيانت به وظيفۀ خود عمل كند، مگر آنكه به جاى خود كسى را بگمارد كه بر او برترى داشته باشد. (23)

شهيد اول در كتاب ذكرى الشيعه ضمن اشاره به اقوال فقها در مورد نماز جمعه به نكته‌اى تأكيد مى‌كند (24) كه رمز مشروط به امام شمردن برخى از شعائر، مانند نماز جمعه را به‌وضوح مبين مى‌كند. وى با نقل روايتى از امام على (ع) كه هرگاه خليفه وارد شهرى شود و قصد اقامۀ نماز جمعه كند كسى جز وى يا كسى كه از طرف خليفه تعيين مى‌شود، نمى‌تواند نماز جمعه را اقامه كند، چنين نتيجه مى‌گيرد كه وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام (ع) و يا نايب اوست و اين به معناى تعطيل نماز جمعه نيست، بلكه نوعى مبارزه منفى در نامشروع شمردن برپايى اين مراسم عبادى سياسى در شرايط حكومت جور است كه اين خود نوعى اعتقاد به عدم مشروعيت نظام‌هاى جور است.

در پايان تذكر اين نكته بايسته است كه دورى شهيد اول از صحنۀ سياسى سربداران را نبايد ناشى از موضع فقاهتى و ضد صوفيانه دانست، زيرا فقهايى چون شهيد اول و ابن فهد حلى نه در حد عارف و فقيه معاصر خود سيد حيدر آملى (م 794 ه ق) ولى داراى تمايلات عارفانه بوده‌اند و در برخى از آثارشان اين نوع تمايل به چشم مى‌خورد. (25 و 26)