قاعده عقلى لطف است كه موجب ترك محرمات و ريشه‌كن شدن مفاسد است و به همين لحاظ مى‌توان گفت كه نظريۀ جواز اقامۀ حدود براى فقها كه مورد تأييد شيخ مفيد و شيخ طوسى نيز بوده است اقوى است». (17)

شهيد ثانى در مقام تبيين فرق بين حكم فتوايى و حكم قضايى، مى‌نويسد:

«حكم قضايى عبارت از انشاء رأى است كه در مورد حكم شرعى مربوط به يك واقعه شخصى (جزيى) توسط حاكم صادر مى‌شود ولى فتوا بيان حكم كلى شرعى است كه متعلق به اعمال مكلفين است». (18)

وى تحصيل مرتبۀ علمى اجتهاد را براى تصدى به نام افتاء و قضاوت، واجب كفايى مى‌شمارد چنانكه تصدى افتاء و قضاوت را هم براى مجتهدان به‌طور كفايى واجب مى‌داند. (19)

شهيد ثانى در مناسبت‌هاى مختلف فقهى به ولايت عام فقها تصريح كرده و بر اين اصل كه حاكم (فقيه جامع الشرايط) ولايت عامه را عهده‌دار است و احتياج به دليل خاص بر مورد ولايتش نيست، تأكيد كرده است. (20)

به اعتقاد فقهى شهيد ثانى، فقهاى جامع الشرايط مانند نايبان خاص زمان حضور، نايبان عام ائمه هستند و حكم عام بودن آنان بنا بر نصب از جانب معصوم (ع) است.

فقها در امورى كه مصداق امر به معروف و نهى از منكر، احسان، تعاون بر و تقوا و مصالح عمومى است و نياز به اذن امام (ع) ندارد، در تصدى اينگونه امور با ديگران شريكند و در آن دسته از امور عمومى كه بنابر حسبه، نياز به اذن شرعى دارد از بابت نيابت از امام (ع) كه عهده‌دار هستند نيازى به اذن خاص ندارند. (21)

اين نكته را گرچه به پيروى از شيخ مفيد و شيخ طوسى در باب وصيت و مسئلۀ فقدان وصى آورده است، اما استدلال به طور كامل عام بوده و تمامى موارد امور عمومى را كه محور مسئوليت‌هاى دولت است شامل مى‌شود.

به اين ترتيب در ديدگاه شهيد ثانى مشروعيت دولت فقيه جامع الشرايط در تصدى تمامى امور عمومى قابل تصوير است و مشكل تفكيك دولت عرفى از دولت شرعى نيز حل مى‌شود. زيرا اگر فقيه به لحاظ نيابتى كه دارد تصدى امور عمومى غير منوط به اذن شرعى را مصلحت تشخيص دهد پيروى از آن بر عموم واجب خواهد بود. نكتۀ ديگرى كه در انديشۀ سياسى شهيد ثانى به چشم مى‌خورد، فرض حكومت مؤمنان در شرايط فقدان فقيه جامع الشرايط است كه وى فقدان فقيه را به اين معنا تفسير مى‌كند كه در سرزمين واقعه، فقيه وجود و يا حضور نداشته باشد، به طورى كه مراجعه به سرزمينى كه فقيه در آن حضور دارد، توأم با مشقت و دشوارى امكان‌پذير شود. (22)

در چنين شرايطى مؤمنان مى‌توانند نظارت و تصدى امور عمومى را برعهده گيرند و اگر مرد باكفايتى كه مورد وثوق است، اقدام به تأسيس نهاد يا نهادهاى برعهده گيرنده امور عمومى جامعه كند، امر او نافذ خواهد بود. (23)

شهيد ثانى در مورد قاضى تحكيم، معتقد است از آنجا كه در قاضى تحكيم شرايط قضاوت و از آنجمله اجتهاد و قدرت افتاء معتبر است پس مشروعيت قاضى تحكيم اختصاص به زمان حضور امام (ع) دارد و در زمان غيبت طرح آن بى‌نتيجه است. زيرا فقيه در حال غيبت عهده‌دار مسئوليت قضايى به‌طور عام است چه به وى مراجعه (مرافعه) بشود يا نه و چه متحاكمان رضايت به حكم قضايى وى داشته باشند يا نه. (24)

وى در تبيين اين مسئلۀ بسيار مهم به امكان نصب قضات توسط فقيه جامع الشرايط به نحوى كه براى