مى‌كرديم، شما از حيث درس و معلومات بر من مقدم بودى، حال شايسته است، به نجف آمده رياست حوزه را عهده‌دار شويد.

سعيد العلماء در جواب شيخ نوشت: چون مدتى است به امور درسى اشتغال ندارم، ولى شما تاكنون به تدريس و مباحثه مشغوليد؛ لذا براى احراز اين مقام سزاوارتريد. شيخ انصارى تا رسيدن جواب سعيد العلما، رياست حوزه را بر عهده نگرفت و پس از دريافت جواب به منبر رفت و براى عده كثيرى از فقها و طلاب و فضلا حتى مردمان عادى كه پاى منبر او گرد آمده بودند، در اثبات تقليد اعلم، دلايلى علمى بيان داشت كه همۀ دليل‌ها، اعلميت وى را نزد فقها و فضلا و شنوندگان ثابت گردانيد و دلايل شيخ چنان قوى بود كه مخالفان وى نيز به مرجعيت او اعتراف كردند. شيخ پس از ايراد سخنرانى از منبر به زير آمد و به حرم امير المؤمنين عليه السلام مشرف شد و از حضرت خواست تا او را لغزش‌هاى مختلف در اين امر خطير - رياست عامۀ شيعيان - مصون دارد و در مشكلات وى را يارى فرمايد. شيخ انصارى از سال 1266 ق. تا هنگام وفات 17 جمادى الثانى سال 1281 ق. رياست علميه فقهاى شيعه را داشت و مورد تكريم و احترام فوق‌العاده فقها و دانشمندان و رؤساى كشورهاى اسلامى قرار گرفت و نخستين فقيهى بود كه يگانه مرجع شيعيان جهان شد.

منابع

تنديس زهد / 40-10؛ گلشن ابرار / 340-329؛ فقه سياسى 69/2-62؛ همان 230/8-202.

شيخ انصارى (و فقه سياسى)

شيخ انصارى كه نظرات و شيوۀ متقن بحث‌هاى فقهى او از اعتبار خاص و ارزش فوق‌العاده برخوردار است و خود او استاد فقهاى متأخر تلقى مى‌شود؛ گرچه كتاب جداگانه در مسئلۀ ولايت فقيه ننوشته است ولى همان بحث‌هاى پراكنده كه تحت عناوين مختلف در كتاب مكاسب آورده در تبيين مسائل عمده فقه سياسى به ويژه مسئلۀ ولايت فقيه بسيار مؤثر و سودمند است. اينك اهم اين موارد را بررسى مى‌كنيم:

الف - شيخ انصارى در اثر فقهى كم نظيرش مكاسب، يك‌بار مسائلى را در رابطه با حكومت تحت عنوان تصدى ولايت از طرف دولت جائر مطرح مى‌كند و ادله حرمت و جواز أن را مقايسه، و سرانجام حرمت همكارى با دولت جائر و قبول مسئوليت‌هاى حكومتى و مشاركت در نظام سياسى ظالم را بالذات اثبات مى‌كند و جنين نتيجه مى‌گيرد:

«ظاهر روايات (1) اين است كه تصدى امور كشور و دولت از طرف حكومت جور، خود صرف‌نظر از معصيت‌ها و خلاف‌هايى كه به دنبال دارد و معمولا با گناه ظلم همراه است، ذاتاً حرام است، مضافاً براينكه اين عمل از گناهان غير قابل تفكيك است. سپس به رواياتى اشاره مى‌كند كه مشاركت در نظام و حكومت جور را صرفا به خاطر گناهانى كه ملزوم اين مشاركت است، تحريم و ممنوع مى‌نمايد». (2)

مؤلف مواردى را از حكم حرمت مشاركت در حكومت جور استثنا مى‌كند و مشاركت در حكومت جور را در دو امر تجويز مى‌كند:

1) انگيزه خدمت به مردم و قيام براى اصلاح امور و تأمين مصالح عمومى؛ و در اين زمينه به قرآن(اِجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ اَلْأَرْضِ‌)(3) مرا پاسدار گنجينه‌هاى اين سرزمين قرارده) و سنت صحيحه و اجماع و دليل عقلى استدلال كرده است؛

2) اكراه و اجبار از طرف حكومت جور به مشاركت و همكارى به ترتيبى كه شخص را در صورت نپذيرفتن