مسئوليت‌هاى حكومتى تهديد كنند و ضرر و زيان بدنى يا مالى براو وارد آورند. در اين زمينه نيز به آياتى چون:(إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً‌)(مگر آنكه از روى تقيه انجام دهيد) و رواياتى چون «رفع عن امتى تسعه... ما اكرهوا عليه» استناد مى‌كند. (از امت من 9 چيز برداشته شده كه يكى از آنها امورى است كه شخص به انجام آن مكره مى شود). (4)

مؤلف در خاتمۀ اين بحث تحت عنوان آداب ولايت وزمامدارى مى‌نويسد:

شيخ بهايى در كتاب كشف الربيه عن احكام الغيبه از شيخ طوسى و وى از شيخ مفيد از امام صادق نقل كرده است كه در جواب نامه عبد اللّه نجاشى والى اهواز كه تقاضاى رهنمود از امام كرده بود، نوشت: نامۀ تو را دريافت كردم و آن را خواندم و هرآنچه را كه سئوال كرده بودى، فهميدم. تو نوشته بودى كه به تصدى مسئوليت حكومت و ولايت بر اهواز گرفتار شده‌اى. اين خبر مرا هم خوشحال كرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم كه شايد خداوند توسط تو در مانده هراسناكى از دوستان آل محمد (ص) را پناه دهد و عزت از دست داده‌اى را به عظمتش بازگرداند و برهنه شان را بپوشاند و ناتوانى از آنها را توانا گرداند و آتش مخالفان را فرو نشاند؛ و اما اينكه نگران شدم بخاطر اين‌كه كمترين نگرانى من آن است كه از دوستان حق روبرگردانى كه ديگر بوى بهشت به مشامت نرسيد.

آنگاه امام پس از يك سلسله رهنمودها چنين نوشت:

نجات تو در پاسدارى و حفظ خون مردم و خوددارى از آزار اولياى خداست و مدارا كردن با ملت و بردبارى و حسن سلوك و نرمخويى بدون آنكه از خود ضعفى و خشونتى نشان دهى، با اطرافيان خود به مدارا عمل كن و همچنين با كسانى كه پيامى براى تو مى‌آورند، با ملت به رفق رفتار كن و آنها را به آنچه مطابق با حق و عدالت است وادار نما. مبادا سخن‌چينان و بدگويان را راه دهى كه موجب خشم خداى خواهد بود؛ (5)

ب - در مبحث اموال خراج ومقاسمه كه دولت جور از مردم مى‌گيرد، شيخ انصارى انتقال اين اموال را به صورت جائزه و هديه و يا به طور معامله به ديگران مورد بحث قرار مى‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تأليف محقق كركى اشاره مى‌كند كه وى آن را جائز مى‌دانسته و فاضل قطيفى رساله‌اى در رد مستندات محقق كركى نوشته و مورد تأييد محقق اردبيلى قرارگرفته است و به اعتقاد شيخ انصارى اذن عام ائمه (ع) در رحلت اموالى كه از دولت جور به مؤمنين مى‌رسد، كافى است.

سپس شيخ انصارى اين بحث را گسترش مى‌دهد و در مورد قبول اراضى خراجيه از دولت جور نظريه جواز را تأييد مى‌كند و از محقق كركى و شهيد ثانى نوعى توافق فقها را نقل مى‌كند كه هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه كند، بايد طبق قرارداد عملكرد.

ولى مؤلف، خود اين نظريه را نمى‌پسندد و استدلال مى‌كند كه آنچه مسلم است طبق قرارداد، مال خراج و مقاسمه برعهده شخص تعلق گرفته ولى لزوم پرداخت آن به دولت جور بى دليل است، بلكه اصولا نبايد به دولت جور تسليم كند. زيرا اين اموال متعلق به عموم است و بايد براساس قاعده به دولت امام معصوم يا نائب خاص و يا نائب عام آن بپردازد. و در صورتى كه اين عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب حسبه آن را در مصالح عمومى مسلمانان مصرف مى‌نمايد. (6)

شيخ انصارى مى‌گويد: احكام فوق، در مورد آن دسته از اراضى خراجيه صادق است كه داراى مشخصات زير باشد:

1) از اراضى مفتوح العنوه (سرزمين‌هايى كه به دنبال درگيرى نظامى به دست مسلمانان افتاده است) يا اراضى صلح (سرزمين‌هايى كه اهالى آن با مسلمانان قرارداد