صلح بسته و سرزمين را به آنها واگذار كرده‌اند) باشد؛

2) تملك اراضى مفتوح العنوه بنابر اذن امام معصوم (ع) باشد در غير اين صورت اراضى تعلق به امام (ع) خواهد داشت؛

3) سرزمين‌هاى مذكور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد، زيرا اگر بائر باشد جزو انفال و متعلق به امام است؛ (7)

ج - بحث اساسى ولايت فقيه در مكاسب شيخ انصارى در مبحث ولايت بر تصرف جانى و مالى از مباحث بيع آمده است كه مؤلف عاليقدر بحثى را تحت عنوان «يكى از اولياء تصرف، حاكم است» آغاز كرده و بنا به درخواست شاگردان شيفتۀ شيوه اين استاد بزرگ، بحث به صورت كلى‌تر تحت عنوان مناصب فقيه جامع الشرايط مطرح‌شده است.

وى ابتداى ولايت و حكومت فقيه را در مورد زير خلاصه مى‌كند:

1. مقام فتوا دادن كه براساس اين ولايت مردم بايد فتاواى فقيه جامع الشرايط را عمل كنند؛

2. مقام قضاوت در مرافعات و شكايات و احقاق حق و نظائر آن كه حكم فقيه در اين موارد لازم الاجراء است.

3. مقام حكومت و اتخاذ تصميم بطور مستقل در تصرفات مالى و جانى مورد لزوم در ايجاد نظام سياسى، به طورى كه صلاحديد وى براى جواز تصرفات لازم، كافى است.

سپس ولايت را در دو مرحله تصوير مى‌كند:

مرحلۀ اول: تصرف استقلالى فقيه جامع الشرايط براساس مصلحت بينى.

مرحله دوم: موكول بودن تصرفات ديگران به اذن فقيه جامع الشرايط، و اذن فقيه نيز ممكن است به صورت وكالت و نمايندگى دادن يا به صورت تفويض و يا از راه رضايت دادن باشد.

آنگاه براى تنقيح علمى بحث به سراغ تأسيس اصل و قاعده اوليه مى‌رود و مى‌گويد:

«اصل آن است كه هيچكس بر ديگرى هيچگونه ولايت ندارد ولى در چند مورد، اين اصل بخاطر دليل معتبر نقض شده از آن جمله ولايت پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) است كه طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در اوامر شرعى و چه در فرامين عرفى و مربوط به حكومت و ولايت بر مال و جان واجب است. اين نوع ولايت براى معصومين (ع) طبق ادلۀ اربعه، اختصاص به معنى اول ولايت ندارد، بلكه در مورد معنى دوم نيز صادق است.

زيرا آن سلسله مسائل حكومتى كه به مصالح عمومى است و متصدى و مسئول معينى از جانب شارع ندارد موكول به نظر معصوم (ع) است و تصرف و دخالت ديگران موكول به اذن اوست و اين مطلب مقتضاى اولو الامر بودن آنهاست؛ زيرا مفهوم عرفى اين عنوان چيزى جز اين نيست كه او در مسائل عمومى مربوط به جامعه، مرجع و محور است و ديگران بايد به او رجوع نمايند وبا اذن او عمل كنند». (8)

به اين ترتيب با ارائۀ روايات متعددى كه فقيه جامع الشرايط را به عنوان خليفه، وارث، مرجع، حاكم، ولى امر، اختيار دار و حجت معرفى كرده است، چنين نتيجه مى‌گيرد كه: كليۀ امورى كه هر ملتى درباره آنها به رييس و حاكم و زمامدار و دولتشان مراجعه كنند از مناصب و شؤونات و مسئوليتهاى فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت امام معصوم است. به اعتقاد شيخ اثبات كليت وجوب اطاعت فقيه مانند امام در چارچوب فقهى كار بسيار مشكلى است. (9)

مى‌گويد امورى كه تصرف درآنها موكول به اذن امام معصوم (ع) است، تحت ضابطه و قاعدۀ معين نيامده است و از اين رو بايد ابتدا به دنبال چنين ضابطه‌اى گشت تا مجبور نشويم دربارۀ هركدام از موارد به‌طور اختصاصى