بحث كنيم. آنگاه مى‌گويد:

هر نوع عمل شايسته و مفيدى كه در شرع از فرد يا گروه خاصى خواسته شده، مانند نفقۀ زن يا مسئوليت فتوا دادن، بى‌شك بايد به مسئول شرعى آن واگذار شود. ولى آن دسته از وظايف سودمندى كه احتمال مى‌رود نظر فقيه در وجوب يا وجود آنها دخالت داشته باشد، بايد اين امور به فقيه ارجاع شود. مگر آنكه مفاد ادله، ارجاع امرى از اين امور به شخص امام معصوم (ع) يا نائب خاص آن باشد كه در اين صورت با فرض عدم دسترسى به امام بايد انجام چنين كارهايى تعطيل شود.

در حقيقت در چنين مواردى بحث براين محور است كه تحقق عينى اينگونه امور بطور مطلق خواسته شرع است يا اينكه الزاما بايد توسط شخص معين (امام يا نائب خاص) انجام شود؟

به‌طور مثال مى‌توان از جهاد ابتدايى نام برد كه بسيارى از فقها از ادلۀ آن چنين استفاده كرده‌اند كه جهاد ابتدايى به هر صورتى و بطور مطلق مطلوب و هدف شرع نيست، بلكه در مطلوبيت آن نظر و هدايت امام شرط است و از اين رو و الزاما بايد جهاد ابتدايى زير نظر امام انجام شود.

با وجود اين تشكيك، خود نظر مى‌دهد كه مفاد ادله ولايت فقيه، ارجاع اين امور، به نظر و صلاحديد فقيه جامع الشرايط است. زيرا مفهوم خليفه، وارث، حجت، حاكم، مرجع امور بودن در حوادث امور و عناوين مشابه ديگر، آن است كه امور مربوط به مصالح عمومى و نظام جامعه بايد به رأى فقيه ارجاع شود. (10)

از ابتكارات شيوۀ بحث‌هاى فقهى شيخ انصارى آن است كه همواره وى در عين جست و جو از دليل و كنكاش درباره هر مطلبى كه مى‌تواند به عنوان دليل مورد استفاده قرار گيرد، از ابهام و اشكالات و شبهاتى كه حتى ممكن است به ذهن وسواس ترين محقق برسد، غافل نمى‌ماند و از پيش جواب و راه‌حل آن را ارائه مى‌دهد.

در اين مورد نيز يكباره به فكر آن دسته از نصوص قرآن و حديث مى‌افتد كه به‌طور مطلق هر معروفى (كار شايسته و مفيد) را مطلوب شمرده و به نحو عام اذن در انجام چنين امور داده شده است. مانند: «كل معروف صدقه» (11) (هر كارى خيرى نوعى صدقه است). «و عون الضعيف من افضل الصدقه» (12) (كمك رسانى به ناتوان از بهترين انواع صدقه است).

وى پس از آنكه نسبت منطقى بين مفاد ادلۀ ولايت فقيه و اينگونه نصوص را، عموم و خصوص من وجه مى‌شمارد؛ ولى اظهار مى‌كند كه ادلۀ ولايت فقيه نوعى حكومت براين نصوص دارد. به اين معنا كه ادلۀ ولايت فقيه مفهوم اين نصوص را تفسير مى‌كند و در موارد مربوط به مصالح عمومى كه از شؤونات حكومت است به امام (ع) يا نائب وى ارجاع مى‌دهد و منظور از اين امور، آن دسته از كارهاى خيرى است كه تخت عنوان حوادث واقعه و يا امر (كه در اولو الامر آمده) قرار مى‌گيرد.

وى اين سخن را نيز اضافه مى‌كند كه اگر اين نوع حكومت ادلۀ ولايت فقيه بر نصوص مذكور را نپذيريم، نتيجۀ تعارض اين دو نوع دليل، آن مى‌شود كه در چنين امورى (مصالح عمومى مربوط به دولت و حكومت) بايد به اصول اوليه مراجعه شود، و مقتضاى قاعده در اين موارد اين است كه اگر چنين امورى بدون اذن فقيه جامع‌الشرايط انجام شود، نامشروع است (اصل، عدم مشروعيت است).

شيخ در پايان اين بحث در عين اينكه آن را خالى از دشوارى و پيچيدگى نميداند، ولى چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند: از تمامى بحث‌هاى گذشته روشن شد كه مفاد ادلۀ ولايت فقيه، ثبوت ولايت براى فقيه جامع الشرايط