باشد، سئوال شد كه اگر چنين كسى در زير پرچم چنين زمامدارانى به قتل برسد، وضعيت او در پيشگاه خدا چگونه خواهد بود؟ امام (ع) در پاسخ فرمود: خداوند وى را براساس نيتى كه در اين همكارى با دولت جائر داشته، براى محاسبه مبعوث مى‌نمايد. هرگاه كسى از ديگرى كارى را كه مربوط به سلطان جائر است بخواهد و در مقابل آن پولى پرداخت كند، اشكال ندارد چنانكه خريدن مواد غذايى از دولت جائر و يا پوشاك بلامانع است.

در اين راستا با توجه به اين سخنان كوتاه مى‌توان نتايج زير را به دست آورد:

الف - بينش سياسى:

به اعتقاد صدوق در برخورد با اين مسئله، نخست بايد از آگاهى و بينش سياسى لازم برخوردار بود و ماهيت، منزلت و عملكرد نظام حاكم و مسئولان آن را به دقت بررسى كرد (اياك و عمل السلطان) اين دقت و بينش هنگامى ضرورى‌تر و لازم‌تر جلوه مى‌كند كه شخص بخواهد به نحوى با دستگاه حاكم و زمامداران آن ارتباط برقرار كند.

صدوق به نحوه ارتباط منفى با نظام حاكم نمى‌پردازد، اما در صورتى‌كه شخص بخواهد رابطه همكارى برقرار كند وى را از آن منع مى‌كند و با جملۀ:

«فلا تدخل فيها» هر نوع مشاركت با دولت جائر را ممنوع مى‌شمارد و حكم كلى و قاعده سياسى اصلى را در اين باره بر ممنوعيت همكارى و عدم مشروعيت نظام بپا مى‌دارد.

ب - تحريم سياسى دولت‌ها:

اين همان اصل تحريم سياسى دولت‌هاى نامشروع است كه خود نخستين گام در مبارزه سياسى محسوب مى‌شود. در حقيقت مى‌توان از اين اصل و قاعده سياسى چنين نتيجه گرفت كه در ديدگاه صدوق، عدم همكارى با دولت‌هاى جائر به معناى بى‌طرفى و بى‌تفاوتى نسبت به وضعيت موجود نيست بلكه وى با تأسيس چنين اصلى به رابطۀ منفى نيز اشاره دارد.

به عقيده صدوق در انديشۀ يك شيعه وقتى جمله «اياك و اعمال السلطان» شكل مى‌گيرد، در واقع اين انديشه با يك حالت منفى و تحريم نسبت به نظام حاكم همراه است. تحريمى كه از آگاهى نسبت به دستگاه حاكم و زمامداران آن ناشى مى‌شود و او اگر با چنين نظامى همكارى و مشاركت ندارد، به دليل شناختى است كه از ماهيت، جايگاه و عملكرد آن از ديدگاه تفكر شيعى دارد؛

ج - همكارى و مشاركت سياسى:

هر حكم كلى قابل استثناست. در شرايطى كه شخص ناگزير از همكارى و مشاركت با دستگاه‌هاى مرتبط با نظام جور مى‌شود و به دلايلى چون امرارمعاش ضرورى، پوشش براى تأمين امنيت، خدمت به جامعه و مردم و اصلاح يا ايجاد تحول در داخل نظام حاكم به فعاليت مى‌پردازد؛ بايد از هر نوع عمل خلاف به ويژه ظلم و فساد اجتناب ورزد و بنا به تصريح صدوق، به جبران اين خطا به مردم خدمت كند و به زيردستان نيكى كند، به طورى كه تا نياز مراجعه‌كنندگان را برطرف نكرده، از خود دور نكند.

اطلاق تعبير صدوق: «فاحسن الى كل احد» نشان مى‌دهد كه وظيفۀ چنين كسانى كه به ناچار در مشاغل مختلف و درجات متفاوت درون نظام‌هاى نامشروع به كار گمارده مى‌شوند؛ تنها در مورد نيازمندانى نيست كه به آنها مراجعه مى‌كنند بلكه شامل تمامى كسانى است كه در جامعه اسلامى داراى نيازهاى مشروع بوده و نظام حاكم در برآوردن نيازهاى آنان كوتاهى و يا ستم مى‌كند.

با تجزيه و تحليل دقيق اين نظريه مى‌توان به نظريۀ دولت در دولت، در انديشۀ سياسى شيعه رسيد. زيرا