شرايط حاد اختناق و سركوب شيعه در عصر شيخ طوسى، بدترين وضع تقيه را براى علماى شيعه به ويژه رييس و مرجعشان شيخ طوسى به وجود آورده بود.

نخستين تعبير سياسى كه در آثار فقهى شيخ طوسى به چشم مى‌خورد، اصطلاحاتى چون «سلطان الوقت و سلطان الزمان» است (4) كه با اضافه شدن كلمه منصوب خواه ناخواه، نشانه به دولت امامت معصوم (ع) مى‌رود.

به اعتقاد شيخ طوسى انجام فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر اگر به تأديب بدنى (زدن) و جرح (زخمى كردن) و قتل بينجامد نياز به اذن از سلطان وقت (امام (ع)) دارد كه به رياست جامعۀ اسلامى منصوب شده است و در شرايط عدم احراز اذن بايد به موعظه زبانى و هشدار اكتفا شود. همچنين اقامۀ حدود تنها از اختيارات دولت حق و امامت است.

دولت حق و سلطان منصوب در انديشۀ شيخ طوسى شامل دو نوع حكومت و اقتدار شرعى مى‌شود.

الف - امام منصوب از جانب خدا و رسول (ص)؛

ب - كسانى كه از جانب امام (ع) منصوب براى اقامه حدود بوده و آنان فقهاى شيعه هستند كه به هنگام عدم امكان اقدام مستقيم توسط ائمه (ع) انجام امر به معروف و نهى از منكر و قضاوت به آنها تفويض شده است. (5)

از كلام شيخ طوسى در كتاب الخلاف مستفاد مى شود كه شرايط زمان غيبت در «قرا» (روستاها) و «سواد» (شهرها) را به منزلۀ نصب امام (ع) تلقى كرده و نماز جمعه را در چنين شرايطى مأذون و صحيح دانسته است. (6)

وى در كتاب النهايه در باب امر به معروف و نهى از منكر نيز چنين نوشته است:

«براى فقهاى شيعه جايز است نمازهاى جمعه و عيدين را به جماعت برگزار نمايند و خطبه‌هاى جمعه و عيدين را ايراد كنند، مادام كه ضررى متوجه آنان نشود:. (7)

برخى از فقها از اين عبارت شيخ طوسى، وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت را استفاده كرده و ظاهر آن را نشانۀ اجماعى بودن مسئله در نزد قدما شمرده‌اند. (8)

بر اساس ديدگاه شيخ طوسى، كسى كه از جانب سلطان جور بر مردمى حكمران شود، مى‌تواند آن را بپذيرد، مشروط بر آنكه خود را نماينده «سلطان حق» بداند و مؤمنان نيز بايد وى را در انجام وظايفش در چارچوب حق و احكام شريعت يارى دهند.

چنين حكمرانى نمى‌تواند از حدود شرع خارج شود، مگر آنكه بر انجام كار خلاف شرعى مجبور باشد كه بايد براساس شرايط تقيه عمل نمايد؛ به جز ارتكاب به قتل كه در هر حال مجاز نيست.

تصدى مناصب قضايى نيز به همين روال است و شيخ طوسى مراجعه به غير فقيه شيعى در موارديكه فقيه شيعى متصدى امور است را مردود شمرده و مرتكب به آن را گنهكار قلمداد مى‌كند.

تصويرى كه از حكومت و دخالت فقهاى شيعه در امور حكومتى در آثار فقهى شيخ الطايفه به ويژه در النهايه ارائه مى‌شود، همان حالت دولت در دولت است.

فقهاى شيعه در اين چارچوب در صورت احساس امنيت مى‌توانند به گردآورى مردم و اقامۀ نماز جماعت، جمعه و عيدين و ايراد خطبه‌هاى آنها بپردازند و حد را بر مخالفان نيز اجرا كنند كه اين عمل از بزرگترين مصاديق جهاد است.

كسانى مى‌توانند سمت‌هاى حكومتى و قضايى را در دولت جائر بپذيرند، كه خود را پيشتر امتحان كرده و نسبت به قدرت خوددارى خود از تخلف از شرع، مطمئن باشند و در صورت اجبار بر تصدى امورى كه كارآيى آن را ندارند در موارد تقيه بايد سعى كنند كه تا