آنجا كه ممكن است عدالت و تقوا را رعايت كنند. (9)

شيخ طوسى قبول ولايت (مناصب حكومتى) را از جانب حكمران ظالم در صورتى كه از اين راه امكان انجام فرايض عمومى مانند امر به معروف و نهى از منكر در جامعه و بازگرداندن امور به مقتضاى احكام شريعت و انجام كارها براساس موازين شرع امكان پذير باشد؛ براى كسانى كه صلاحيت دارند را پسنديده و مستحب شمرده و آن را مانند زمان حضور و قبول ولايت از جانب سلطان عادل تلقى كرده است. (10)

اما براى كسانى كه خود مى‌دانند و يا احتمال قوى مى‌دهند از عهده كارهاى محوله يا حفظ ضوابط شرعى برنيايند، قبول چنين مسئوليت‌هايى جايز نيست و اگر الزام بر قبول آن شود، بهتر آن است كه ضررهاى محتمل را بپذيرد و وارد در اعمال حكومتى و همكارى با سلطان جائر نشود. (11)

در مواردى كه نپذيرفتن امور دولتى از طرف سلطان جائر براى وى يا ديگران خطرات جدى جانى و مالى به همراه داشته باشد، مى‌تواند از باب تقيّه، تصدى امور حكومتى را بپذيرد.

كسى كه به نحوى مسئوليت‌هاى دولتى از قبيل امارت، جبايت و قضاوت را در حكومت جائر مى‌پذيرد، خواه‌ناخواه ماهيانه، دستمزد و جوايزى كه دريافت مى‌دارد نيز مباح خواهد بود و اين بدان جهت است كه وى نيز در بيت‌المال سهمى دارد، اما بايد خمس وجوه دريافتى را پرداخت نمايد. (12)

شيخ طوسى جز در چند مورد اندك آن هم در كتاب النهايه، به مسائل سياسى نپرداخته است.

در كتاب المبسوط كه جامع‌ترين كتاب فقهى استدلالى شيخ محسوب مى‌شود به جز مبحث جهاد به تقريب در هيچ جاى ديگر آن، مباحث سياسى مطرح نشده است.

ولى با وجود اين، ديدگاه اصلى سياسى شيخ طوسى در مورد حكام زمان به‌طور تلويحى در كتاب‌هاى وى آمده است.

شيخ طوسى با طرح نظام سلطان عادل به‌طور غيرمستقيم همۀ دولت‌ها و حكومت‌هاى غير وابسته به امام معصوم (ع) را تحريم كرده است و هركجا كه از سلطان جور و سلطان ضلال نام‌برده است، بى شك نظام‌ها و دولت‌هاى زمان را به ذهن مخاطب متبادر مى‌كرده است.

جالب آن است كه كتاب الجهاد در المبسوط از نظر مسائل حكومتى بسيار ضعيف است و با وجود اينكه اصولا مسئلۀ جهاد يك بحث به طور كامل سياسى است، اما بعد حكومتى آن ناديده گرفته‌شده و حتى در مبحث بغات كه علامه حلى و ديگران به مناسبت به شرايط حكومت مشروع پرداخته و حكومتى كه شورش بر عليه آن موجب صدق عنوان بغى مى‌شود را به صورت مشروح بيان كرده‌اند، در كتاب النهايه در مباحث امر به معروف، جهاد، مكاسب، قضاء و حدود به مسئله مشروعيت سياسى عاملان اين امور پرداخته و به صراحت سخن گفته است.

جالب‌تر آن است كه بحث امر به معروف و نهى از منكر كه يكى از مهم‌ترين مباحث سياسى و حكومتى است در كتاب المبسوط نيامده است.

يكى از شرايط وجوب جهاد در ديدگاه «النهايه» آن است كه فرمان جهاد يا توسط امام عادل صادر شده باشد، زيرا در زمان حضور به جز با فرمان وى نميتوان براى جهاد اقدام كرد (13) و يا انجام جهاد با فرمان نايب امام (ع) كه براى برپايى امور عمومى مسلمانان در زمان حضور منصوب شده، صورت تحقق پذيرد.

در شرايطى كه امام (ع) حضور ندارد و نايب منصوب وى در دسترس نباشد وجوب جهاد ساقط مى‌شود.