مى‌كند.

اين تعبير كنايى (سلطان عادل اسلام) (2) در انديشۀ سياسى شيعه، ريشه در زمان ائمۀ معصومين (ع) دارد كه از آن در بسيارى از روايات براى تفهيم بسيارى از مسائل سياسى بهره گرفته‌شده است. (3)

انديشۀ «سلطان عادل اسلام» همواره به معناى تقسيم‌بندى دولت‌هاى حاكم بر مسلمانان به كار رفته است و تقابل سلطان عادل و سلطان جائر به معناى طبقه‌بندى رژيم‌هاى سياسى و دولت‌هاى حاكم بر مسلمانان بوده كه اثبات اولى و نفى دومى را به همراه داشته است.

براساس اين تقسيم‌بندى سياسى هر فرد شيعه، سلطان عادل و نظام سياسى او را به رسميت شناخته و نظام سلطان جائر را تحريم كرده و آن را نامشروع مى‌شمرده است و به هنگام بروز مسائلى كه بايد توسط دولت و اركان آن حل و فصل شود، وى موظف بوده كه نخست در انديشۀ سلطان عادل و نظام منسوب به او بينديشد تا بتواند با مراجعه به او مشكل خود را حل و فصل كند و در فرض مسئله، تصرف در امور وصيت را به دستگاه‌ها و مسئولان نظام سلطان عادل، واگذار كند.

بى شك اين حكم فقهى يعنى لزوم مراجعه به دولت سلطان عادل نمى‌تواند به‌طور مجرد و به معناى آنكه اگر چنين دولتى وجود داشت، تفسير شود، بلكه مفهوم سياسى آن ناگزير چنين خواهد بود كه نخست بايد در انديشۀ وجود چنين نظام مشروعى باشد و در صورت امكان با ايجاد و تأسيس آن زمينۀ رجوع به آن را براى حل و فصل امورى چون عمل به وصيت فراهم كند.

در صورت فقدان سلطان عادل فقهاى عادل شيعه مى‌توانند آنچه را كه تحت ولايت سلطان عادل است، عهده‌دار شوند مشروط بر آن‌كه اين فقها، صاحب‌نظر بوده و داراى درايت و نوعى برترى باشند. (4)

از اين بيان دو نكتۀ بسيار مهم را مى‌توان به دست آور د:

الف - منظور از سلطان عادل، امام معصوم (ع) بوده (5) و نخستين مرحله از نظام سياسى مشروع نزد شيعه، دولت امام بالاصاله و نظامى است كه امام معصوم (ع) در رأس اقتدار عالى آن قرارگرفته باشد؛

ب - در شرايط عدم امكان دسترسى به امام معصوم (ع)، فقيه عادل، آگاه و برتر جانشين سلطان عادل بوده و انواع ولايت بر امورى را كه سلطان عادل بر عهده دارد، در دست خواهد گرفت.

شيخ مفيد برخلاف بسيارى از فقها كه با عدم وجود فقيه جامع الشرايط يا عدم دسترسى به آن و يا عدم قبول ولايت و شرايطى چون اختناق (تقيه) عدول مؤمنان را جايگزين فقيه جامع الشرايط دانسته‌اند، در عبارت المقنعه تكليف را ساقط دانسته و با جمله «فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعه عليهم فيه» مسئلۀ تعطيل نظام را مورد تأييد قرار داده‌اند و مفاد اين جمله كه در اين صورت مسئوليتى بر آنها نيست، مى‌تواند جواز رجوع به دستگاه جور باشد.

شيخ مفيد در بحث حدود كه ارتباط مستقيم با مسائل حكومتى دارد، به‌طور صريح از «سلطان اسلام» كه از جانب خدا منصوب است، سخن به ميان آورده و ائمۀ معصومين (ع) را سلاطين منصوب اسلام دانسته و تمامى كسانى را كه به‌طور خاص از جانب آنان براى تصدى امور عمومى منصوب شده‌اند از مصاديق سلاطين اسلام بر شمرده است. (6)

به عقيده شيخ مفيد ائمۀ معصومين (ع) به‌طور عام، فقهاى شيعه را ناظر بر امور ولايى قرار داده و به آنها اجازه داده‌اند در صورت امكان، اقامۀ حدود كنند. با دقت در كلام وى معلوم مى‌شود معناى اين اجازه تنها ترخيص نيست بلكه به نظر شيخ مفيد در صورتى كه مورد،