تقيه نباشد، اقدام به تصدى حدود توسط فقها واجب است. (7)

در موارد تقيه و در شرايطى كه امكان برپايى نظام قضايى اسلام وجود ندارد وجوب آن ساقط مى‌شود. در ديدگاه شيخ مفيد حكم تقيه شامل موارد زير مى‌شود:

1. امكان تعرض نظام جور به اقامۀ نظام قضايى توسط فقها؛

2. امكان تحريك شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت اجتماعى آن؛

3. امكان تحريك شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت اجتماعى آن.

در ديدگاه اين فقيه بزرگ، سقوط تكليف در اقامه نظام قضايى در موارد تقيه به معناى نفى مطلق وظيفه نيست بلكه بدان معنا است كه حداكثر تكليف به حد ممكن تنزل مى‌يابد و فقيه در صورتى كه نمى‌تواند حكومت قضايى را در سراسر كشور اسلامى به پا دارد به اقامه آن در محدوده خود و در ميان ملت (قوم) خويش اكتفا مى‌كند، تا آنجا كه از اقدامات تلافى جويانۀ حاكم احساس امنيت كند. (8) در هر حال در حد ممكن، فقيه بايد به مجازات سارقين و بدكاران و افرادى كه مرتكب قتل مى‌شوند، اقدام كند.

هرگاه فقيه از طرف زمامدارى كه به زور و قدرت حاكميتى را در دست گرفته (متغلب)، براى حكومت در منطقه‌اى منصوب شود و يا از جانب وى امارت بر مردمى را پذيرفته باشد، بايد به اقامۀ حدود، تنفيذ احكام اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد با كفار، مبارزه با تبهكاران و كسانى كه اقدامات مسلحانه در مورد آنان مجاز است، بپردازد و تكليف مردم و برادران ايمانى وى (شيعه) در چنين شرايطى آن است كه وى را در ايجاد و ادامه حكومت يارى رسانند.

استمداد فقيه از آنها در انجام وظايف خويش موجب مى‌شود كه آنان (اخوانه من المؤمنين) در حد توان به يارى وى بشتابند و اما در هر حال همكارى و مساعدت فقيه حاكم نبايد از حدود ايمان تجاوز كند و يا به اطاعت از وى در انجام گناه بينجامد و آنها را وادار به تخلف از احكام الهى در پيروى از «سلطان ضلال» كند. (9)

به اين ترتيب اقامۀ حكومت شرعى براى فقها حتى اگر در درون نظام جور نيز شكل بگيرد، از ديدگاه شيخ مفيد امرى اجتناب‌ناپذير است و فرضيه دولت در دولت به عنوان راه‌حل ثانوى در صورت عدم امكان برپايى حكومت مستقل شرعى باوجود ارتباط ناخواسته آن با نظام جور و سلطان ضلال امرى قابل قبول و مطلوب تلقى مى‌شود.

شيخ مفيد در تصوير حكومت شرعى براى فقهاى جامع الشرايط دو حالت حداكثر و حداقلى را به نحوى ترسيم مى‌كند كه در شرايط تقيه، امكان تبديل تدريجى حداقل به حالت حداكثر امكان‌پذير باشد. وى در اين راستا توجيه مى‌كند كه مؤمنان (شيعه) با استفاده از اين فرصت (دولت در دولت) به وحدت و يكيارچكى خود در صفوف نمازهاى پنجگانه جماعت و نمازهاى عيد، استسقاء، خورشيد و ماه گرفتگى تا حد ممكن شكل دهند و سعى كنند كه خود را از گزند عوامل فساد و ظلم در امان بدارند و با پوشش امنيتى، نظام قضايى براساس حق را به پا دارند و به هنگام فقدان ادلۀ اثبات دعوا، اختلافات را با مصالحه حل و فصل و همه اختيارات حكومتى را از نظر قضايى اعمال كنند.

شيخ مفيد در مقام بيان دليل فقهى بر مشروعيت و لزوم برپايى چنين نظامى به دليل عام ولايت فقها بسنده مى‌كند و مى‌نويسد:

«زيرا ائمه (ع) در شرايطى كه اقامۀ حكومت براى فقها امكان‌پذير باشد، اختيارات آن را به فقها تفويض