نموده‌اند و از تعداد زيادى از اخبار ائمه (ع) اين مطلب به اثبات رسيده، و صحت اين اخبار نزد اهل فن حديث مورد قبول است». (10)

نظريۀ دولت در دولت كه دومين مرحله از حكومت شرعى از ديدگاه شيخ مفيد است به دو صورت امكان‌پذير خواهد بود:

1. اقدام مستقيم فقها براى اقامۀ نظام شرعى در درون حاكميت «سلطان جور و ضلال»؛

2. قبول مسئوليت حكومتى توسط فقها از طرف سلطان جائر. در هر دو صورت، تخطى از حدود احكام ثابت شده از راه اهل بيت (ع) جايز نيست، مگر در شرايط اضطرارى و تقيه كه فقيه ناگزير از آن باشد.

حدود اختيارات فقيه در نظام دولت در دولت در شرايط تقيه و اضطرار خود از ديدگاه اين فقيه بزرگ شيعه قابل بحث است. او نمى‌تواند حتى به دليل اضطرار و عدم امنيت (موارد تقيه) اقدام به ريختن خون شيعيان بى‌گناه كند، زيرا اين عمل در هيج شرايطى و بنابر هيچ دليلى جايز نيست.

در غير مسائل قضايى كه تصدى آن مشروط به فقاهت است اگر كسى از جانب نظام جور به مأموريت و يا منصبى گمارده شود، نمى‌تواند برخلاف احكام فقهى شيعه عمل كند و اگر در شرايط تقيه قرار گيرد تنها در موارديكه به انجام و يا تنفيذ اعمال خلاف شرع مجبور شود، مجاز بر آن است. چنين كسى هرگز نمى‌تواند خود بدون اجبار از ناحيه دستگاه جور به انجام خلاف مبادرت ورزد و در موارديكه منجر به قتل مى‌شود حتى در صورت اجبار و اضطرار نيز نمى‌تواند مرتكب آن شود.

شرط اصلى جواز قبول و تصدى مسئوليت‌هاى حكومتى از طرف «واليان فاسق» در همۀ امور مربوط به مردم و سرزمين‌هاى اسلامى، آن است كه وى به يارى اهل ايمان (شيعه) همت گمارد و در دور كردن هر نوع گرفتارى از آنان تلاش كند و خمس درآمدهاى حاصل از قبول مشاغل دولتى را بپردازد.

شيعيانى كه از طرف «حكام ظالم» به سمت‌هاى دولتى و يا رياست منطقه‌اى منصوب مى‌شوند، گرچه در ظاهر امر، منصوب از طرف حكومت جورند، ولى در حقيقت بايد خود را مأمور از جانب «صاحب الامر» بدانند. او است كه چنين اجازه‌اى را به وى ارزانى داشته و باوجود متغلب (حاكم به زور) بودن نظام حاكم و مجاز نبودن آن، به او اذن در تصرف در امور عمومى مسلمانان داده است. (11)

از ديدگاه شيخ مفيد كسانى كه مأموريت نظارت بر امور حكومتى را از طرف «اهل الضلال» بر عهده مى‌گيرند، ضمن اجراى حدود و مجازات تبهكاران اگر از مخالفان، (اهل سنت) كسانى استحقاق مجازاتى را داشته باشند، بايد دربارۀ آنان اعمال شود هرچند كه موجب ضرر و زيان شود. (12)

افرادى كه به دليل عدم آشنايى با احكام و مقررات شرعى و يا عدم توانايى در انجام اين وظايف از عهده مسئوليت‌هاى ناشى از قبول ولايت جائر بر نمى‌آيند نبايد خود را در معرض چنين مسئوليت هايى قرار دهند و خود را به تكلف و زحمت بيندازند. درهرحال اگر با قبول اين مسئوليت‌ها خود را به انجام كارى كه از عهده آنان بر نميآيد، گرفتار كند، جنين كسى «عاصى» و «غير مأذون» از جانب «صاحب‌الامر» محسوب خواهد شد و تمامى فعاليت‌هاى وى در اين سمت مورد مؤاخذه قرار گرفته بايد از عهده محاسبه آن برآيد، مگر آنكه عفو خدا شامل حال وى شود. (13)

شيخ مفيد براساس روال سنتى فقه شيعه كه مسئلۀ همكارى با حكومت‌هاى غاصب را در باب مكاسب ذكر مى‌كنند، در اين باب همكارى و يارى رساندن به