دارى، بهتر از حيله و مكرى
است كه از كيفر آن هراس دارى و بيم آن دارى كه از جانب خداوند مسئوليت و بازخواستى
ترا فراگيرد، و تو در دنيا و آخرت امكان درخواست عفو و بخشش آن را به دست نياورى:
(9 و 10).
1 - تذكرة الفقهاء 414/1؛ 2 - ابن رشد، بداية المجتهد 388/1؛ 3 -
المبسوط 52/2؛ 4 - جواهر الكلام 233/21 و 299؛ 5 - همان مأخذ / 311؛ 6 - كشف
الغطا، كتاب جهاد، فصل پنجم از باب چهارم؛ 7 - همان مأخذ، كتاب جهاد، باب اول،
مبحث اول؛ 8 - وسائل الشيعه 54/19، 368/6، 45/18، 219/12 و 116/11؛ 9 - نهج
البلاغه / ن 53؛ 10 - فقه سياسى 299/3-297 و 295-294.
دار العهد← دار الاسلام
دار الكفر← دار الحرب
دار الموادعه
دار الموادعه به سرزمين يا
كشورى اطلاق مىشود كه مردم آن با دار الاسلام قرارداد موادعه منعقد كرده باشند.
در اصطلاح فقهى موادعه نوعى قرارداد امان موقت است كه براساس متاركۀ جنگ بين
مسلمانان و غير مسلمانان منعقد مىشود و گاه موادعه مترادف با معاهده و مهادنه ذكر
مىشود (1).
بنابر مذهب حنبلى و شافعى
قرارداد موادعه را فقط امام يا نمايندۀ او (دولت اسلامى) مىتواند منعقد كند
(2) ولى در مذهب حنفى عقد موادعه بدون اجازه امام نيز تجويز شده است (3).
در فقه شيعه موادعه به معناى
قرارداد جداگانه مطرح نشده و به عنوان عبارت ديگرى از قرارداد مهادنه آمده است
(4).
از آنجا كه مفهوم مهادنه اعم
از مفهوم موادعه است، و مهادنه در مورد پايان بخشيدن به جنگ موجود و نيز جلوگيرى
از جنگ محتمل اطلاق مىشود، مىتوان گفت كه موادعه به لحاظ اينكه بيشتر در مورد
اول به كار مىرود، مفهومى خاص دارد، ولى با وجود اين، از نظر حكم و شرايط و
مسائلى كه در بحث دار المهادنه ذكر كرديم، تفاوتى بين اين دو عنوان به نظر نميرسد.
شيخ طوسى ضمن بحث از مهادنه و
احكام آن در رابطه با حداكثر مدت مشروع قرارداد مهادنه مىنويسد:
هنگامى كه امام مسلمانان
تصميم به متاركه جنگ و موادعه با مشركين در ازاى پرداخت مالى بگيرد، در صورتى كه
اضطرارى بر آن نداشته باشد، نمىتواند به انعقاد چنين موادعه اى دست بزند، حتى اگر
نياز به آن نيز احساس شود، زيرا مفاد آيۀ:(حَتّى
يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ)اين
است كه تنها در صورت انعقاد قرارداد ذمه، جنگ پايان خواهد گرفت (6 و 5).