نظريۀ استادش كاشف الغطاء در تبيين ولايت فقيه دانست.

صاحب جواهر براى اينكه بتواند حكومت را به دو صورت مشروع و نامشروع تقسيم كند، به جاى ولايت از اصطلاح سلطان و سلطنت استفاده مى‌كند و مى‌نويسد: حاكمان به دو دسته، سلطان عادل و سلطان جائر تقسيم مى‌شوند و سلطان جائر را به پيروى از استاد خود (كاشف الغطاء) چنين تعريف مى‌كند: «سلطانى كه با قدرت نظامى حكومت را تصاحب كرده باشد». (1)

اين تعبير بيش از آنكه ريشه در متون اسلامى داشته باشد، همگون با ادبيات زمان و اصطلاحات سياسى عصر صاحب جواهر است كه حكام آن زمان خود را سلطان مى‌ناميدند و به عبارتى مى‌توان گفت كه تحول امامت به خلافت، سرانجام به تحول ديگر از خلافت به سلطنت منتهى شد. اين تحول را مى‌توان نخستين تجربۀ تجزيۀ حاكميت و قدرت متمركز امامت به شمار آورد كه سرانجام به تفكيك عملى سياست از ديانت انجاميد و سلاطين به كار سياست پرداختند و فقها به كار شريعت و به عبارتى ديگر گروه نخست به دنياى مردم و گروه دوم به آخرت مردم همت گماشتند.

از سوى ديگر، انتخاب واژۀ سياسى مستقل براى تبيين نظام سياسى در اسلام توسط فقهاى متأخر تحت عنوان ولايت فقيه در واقع نوعى بازگشت به اصالت نخستين ولايت و جامعيت امامت و جلوگيرى از تحريف سياسى و نيفتادن در ورطۀ جدايى سياست از ديانت است كه در كاربرد عينى واژه سلطنت منظور شده است.

صاحب جواهر همچون فقهاى ديگر شيعه، ولايت فقيه و شرط فقاهت در حاكميت، اين مسئلۀ اصلى شريعت و ركن محورى دين را در پوشش‌هايى چون خمس، بيع، جهاد و قضاوت مطرح مى‌كند و با وجود اشاره (2) به اهميت موضوع ولايت حاكم و نانوشته ماندن بيشتر مباحث أن در كتاب‌هاى فقهاى گذشته و ترجيح نظريه نصب در ولايت فقيه و حتى اطلاق در ولايت، اما اين مباحث را در كتاب خمس مى‌آورد و آرا و نظريات فقهى را در مسئلۀ ولايت حاكم به قرار زير مطرح مى‌كند:

1. ولايت حاكم از باب حسبه است و بنابراين فرقى و ترتيبى بين ولايت فقيه و ولايت عدول مؤمنين نيست؛

2. ولايت حاكم از باب نيابت از امام (ع) است و نيابت در همۀ امور است يا در برخى از امور؟

3. ولايت حاكم از باب وكالت از طرف امام زمان (ع) است و تصدى آن در مازاد امور حسبيه، نياز به احراز رضايت امام (ع) دارد؛

4. ولايت حاكم از جانب خداوند انشاء شده، فقيه عادل از زبان امام (ع) به ولايت منصوب شده است. (3)

مباحث ناگفته و نانوشتۀ ولايت حاكم از نگاه صاحب جواهر تنها به آرا و نظريات در اين باب منحصر نميشود، بلكه شامل مسئلۀ مهم‌تر يعنى حدود اختيارات حاكم اسلامى و قلمروهاى ولايت فقيه نيز مى‌شود.

صاحب جواهر در بخش ديگرى از سلسله مطالب مربوط به ولايت حاكم، اختيارات سلطان عادل را برمى‌شمرد و با وجود تصريحى كه به اختصاص ولايت به منصب ائمه (ع) دارد (4) قلمروى ولايت را براى فقهاى عادل تا مرز تعاون بر بر و تقوى و دفع منكر و امر به معروف توسعه داده و در صورت انحصار اوصاف ولايت در يك فرد تصدى وى را براى ولايت واجب عينى مى‌شمارد كه بايد در تحصيل آن طلب كند. (5)

صاحب جواهر با اشاره به اين نكتۀ مهم در واقع مطلب سومى را مطرح مى‌كند كه در كلام پيشينيان كمتر به چشم مى‌خورد و آن وجوب قيام براى تصدى ولايت توسط كسانى است كه داراى صلاحيت‌هاى لازم و