منحصر به فرد هستند و اين همان نظريۀ انقلاب اسلامى است كه امام راحل (ره) طى چهار مسئله در قسمت پايانى مسائل امر به معروف و نهى از منكر كتاب تحرير الوسيله آن را بيان كرده است. (6)

اين مسائل چهارگانه سياسى عبارتنداز:

1. هيچ فردى صلاحيت قصدى امور سياسى، قضايى و مالى را جز امام (ع) و كسى كه منصوب از طرف او با شد، ندا رد؛

2. در عصر غيبت امام زمان و سلطان عصر (ع) نوّاب عامه آن حضرت كه همانا فقهاى جامع الشرايط هستند، قائم‌مقام در تمامى امور و شؤون امامت هستند و تمامى اختيارات امام (ع) را جز مواردى چون جهاد ابتدايى برعهده دارند؛

3. نواب عامه به‌طور كفايى واجب است كه مقام نيابت را عهده‌دار شوند و به ميزان مقدور مسئوليت‌هاى ناشى از آن را به انجام برسانند؛

4. بر عموم مردم نيز واجب كفايى است كه فقها را در رسيدن به اهداف مذكور، به قدر توان يارى برسانند. (7)

صاحب جواهر در اين راستا نظريه مشروط بودن وجوب تصدى ولايت به قدرت و امكان را به‌شدت رد مى‌كند و آن را از واجبات مطلق مى‌شمارد و به تفاوت آن با مواردى چون شرط استطاعت مالى در حج تصريح مى‌نمايد و قبول مسئوليت را براى فقيه تا زمانى كه از آن ناتوان نشده امرى واضح مى‌شمارد. (8)

صاحب جواهر ضمن بحث از وجوب تصدى ولايت براى فقيه عادل نظريه‌اى را مطرح مى‌كند كه خود آن را مردود و شگفت‌انگيز مى‌شمارد. (9)

نظريۀ مزبور حاكى از آن است كه به مقتضاى تقيه زمانى، قيام براى تصدى حكومت براى فقهاى جامع الشرايط واجب نيست و حتى در صورت فقدان شرايط تقيۀ خوفى و امكان ايجاد شرايط بسط يد فقيه جامع الشرايط در حال غيبت و در شرايط وجود سلطان جور به موجب تقيۀ زمانى، تكليفى براى فقيه جامع الشرايط در جهت ايجاد دولت عدل و حكومت صالح وجود ندارد.

بنابراين نظريۀ مردود، در دوران غيبت در فرض حاكميت سلطان جور، شرايط تقيه حاكم است و در حقيقت اين نوع تقيه قسم سومى از اقسام تقيه محسوب مى‌شود كه از نصوص اسلامى استنباط شده است:

1. تقيه خوفى كه در شرايط خطر و ضرر حاكم است.

2. تقيه مداراتى كه در مورد مخالفان صدق مى‌كند؛

3. تقيه زمانى كه مخصوص دوران غيبت و حاكميت سلطان جور است.

گرچه صاحب جواهر اين نظريه را به برخى از بزرگان استادان زمان خود نسبت مى‌دهد و براساس آن جواز پرداخت ضرايب مالى مانند: خراج را به سلطان جائر توجيه مى‌كند، اما آن را مخالف قواعد مسلم و نصوص صريح و ضرورت علمى و عملى مى‌شمارد. (1)

در بررسى نظريات پراكنده صاحب جواهر در ولايت حاكم، نكتۀ جالبى به چشم مى‌خورد كه به ويژه از اين لحاظ كه رد بر نظريۀ استادش كاشف الغطاء محسوب مى‌شود، حائز اهميت بسيار است.

صاحب جواهر به نقل از كاشف‌الغطاء به نوعى حكومت صالحه كه مى‌تواند از موارد مجاز قبول ولايت از طرف سلطان عادل باشد اشاره مى‌كند (11) كه ممكن است از راه تنفيذ فقيه جامع الشرايط به وجود آيد به اين صورت كه فقيه كه خود با اذن عام امام (ع) به ولايت منصوب شده دولت حاكمى را براى امت اسلام نصب و معين كند، چنانكه برخى از سلاطين و حكام بنى اسرائيل مأذون از طرف انبياى بنى اسرائيل بودند و اين مورد