مى‌تواند نقطۀ تلاقى حاكم عرفى و حاكم شرعى تلقى شود.

صاحب جواهر پس از نقل اين نظريه از استاد خود، آن را با جملۀ «فيه ما فيه» (12) رد مى‌كند و بطلان آن را بى‌نياز از توضيح مى‌شمارد.

در توضيح اين اعتراض مى‌توان چنين گفت:

عنوان سلطان خود مى‌تواند به دلايل زير باشد:

1. نامشروع بودن دولت به دليل مأذون نبودن در اعمال حاكميت از جانب خدا و رسول و ائمه (ع)؛

2. عدم صلاحيت حاكم جور به دليل فقدان شرايطى چون عدالت؛

3. مجاز نبودن اعمال سلطان جور به خاطر ارتكاب به محرمات و اعمال نامشروع و تصرف غير مأذون در اموال و نفوس و حقوق عمومى مردم.

نامشروع بودن تصدى ولايت و حكومت توسط دولت جائر، تنها به دليل حرمت ذاتى آن نيست كه در نصوصى چون روايت «تحف العقول» به آن اشاره شده است (13) بلكه همان‌طور كه مؤلف در كتاب مصابيح آورده (14) حرمت ذاتى تصدى حكومت با انجام اعمال نامشروع حكام جائر مضاعف مى‌شود و تنفيذ فقيه، موجب سقوط حرمت آن اعمال نميشود.

صاحب جواهر حكم وجوب مشاركت سياسى را به دليل تعارض ادلۀ نهى از مشاركت با ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن مردود دانسته؛ ولى استحباب را ارجح و بنابر عدم حرمت ذاتى حكومت جور و قبول حرمت عرضى آن به خاطر همراه بودن با اعمال منكر و مناهى، نظريه وجوب را نيز قابل تأييد تلقى كرده است. (1)

صاحب جواهر از مشاركت سياسى اجبارى هم صحبت مى‌كند و منظور از مشاركت سياسى اجبارى در دولت جائر آن است كه فرد يا افرادى در صورت عدم مشاركت و همكارى با دولت جائر، مورد تهديد قرار گيرند و براساس تهديد و اجبار (اكراه) ناگزير از قبول مسئوليت در دولت جائر گردند و مشاركت اضطرارى نيز در حالتى صدق مى‌كند كه فرد يا افرادى بنا به شرايط فردى و اجتماعى حاكم راهى جز قبول مشاركت در دولت جائر نداشته باشند، هرچند كه مورد تهديد نيز قرار نگيرند.

فقهاى شيعه و از آنجمله صاحب جواهر در اين دو حالت، شرايط تقيه را حاكم دانسته و به مقتضاى ادله و قواعدى چون لاضرر، لاحرج، نفى اكراه و تقيه، حكم بر جواز مشاركت در دولت جور داده‌اند، اما مشروط بر آنكه امكان چاره جويى و نجات از حالت اجبار و اضطرار در ميان نباشد و فرد و يا افراد مكره و مضطر قادر به تغيير وضعيت خود به حالت عادى نباشند و نيز مشاركت در برنامه‌هاى دولت جائر، منجر به قتل غير مجاز نشود. (16) اما در شرايطى كه امكان تغيير وضعيت از حالت اجبار و اضطرار وجود دارد، نه‌تنها چاره جويى و تغيير وضعيت از باب مقدمۀ واجب لازم است؛ بلكه مراعات موازنۀ بين خطر و ضررى كه از مشاركت متوجه مردم بى‌گناه مى‌شود و بين ميزان خطر و ضررى كه با ترك مشاركت خود متحمل مى‌شود، لازم است.

صاحب جواهر پس از نقل اين نظريه از استاد خود، كاشف الغطاء آن را مردود مى‌شمارد و مى‌نويسد:

«تحمل ضرر براى رفع اجبار و اكراه از خود به عنوان مقدمه براى اجتناب از ظلم به ديگران در صورت قبول مشاركت در دولت جائر هرگز واجب نيست و وجوب چنين مقدمه‌اى با تحقق عسر و حرج، مشقت و ضرر و ساير موجبات تقيه ساقط مى‌شود و بر فرد مكره لازم نيست با تحمل ضرر، خود را از حالت اكراه به حالت اختيار تغيير وضعيت دهد و چنين فردى به مثابه كسى