استناد كرده است كه عبارت واحدى دارد (31) و نمى‌تواند راوى حديث اهل بيت (ع) و ناظر در حلال و حرام و عارف به آنها و حاكم به حكم اهل بيت (ع) در مورد قضاوت به معناى مطلق و اعم از اجتهاد و در مورد ولايت و رياست عامه به معناى خاص مجتهد باشد.

استنباط دوگانه از يك عبارت در دو مورد متفاوت با رويۀ اصول فقه، عرف و استظهار از روايات سازگار به علاوه اگر در روايات مورد استناد صاحب جواهر مانند روايت صحيح حلبى (4) مقبولۀ عمر بن حنظله (32) دلالتى بر تعميم علم قاضى وجود داشته باشد و بتوان از اين ادله، مشروعيت قضاوت عالم به احكام (غير مجتهد) را اثبات كرد؛ همان‌گونه كه صاحب جواهر به صراحت مدعى آن است (33) بى شك به همان دليل مى‌توان در اثبات ولايت و رياست عامه كسانى كه آشنايى به روايات و احكام مستند به اهل بيت (ع) را دارند هرچند كه غير مجتهد باشند، به همين نوع روايت استناد كرد.

صاحب جواهر در عين قبول تعميم نصب قضايى در مورد غير مجتهد، ولايت غير مجتهد را در عرض فقيه نميپذيرد و با وجود فقيه جامع الشرايط، ولايت مطلقه را از آن وى مى‌داند. (34)

صاحب جواهر در مسئلۀ چهارم از مسائل آغازين كتاب القضاء به هنگام بحث از استخلاف و مشروعيت تعيين جانشين توسط قاضى مأذون، نظريۀ وكالت را به جاى ولايت فقيه مطرح كرده است.

وى ابتدا با برداشت دوگانه از ادله، نسبت به عصر و غيبت امام (ع) و تأييد وكالت در تفويض امر قضاوت به مأذونين در عصر حضور و تقويت نظريۀ ولايت در مورد فقها در عصر غيبت، به عنوان يك نظريۀ محتمل، وحدت نحوۀ تفويض در دو عصر را مطرح مى‌كند.

اين احتمال از آنجا ناشى مى‌شود كه شهيد دوم در كتاب مسالك استدلال، به رعايت مصالح عمومى در مشروعيت قاضى مأذون از طرف فقيه را به دليل قياس بودن اين استدلال رد مى‌كند و رضايت امام (ع) بر جواز قضاوت فقيه را به معنى تصدى مستقيم فقيه به امر قضاوت تفسير مى‌كند.

در اينجاست كه صاحب جواهر تصحيح كلام صاحب مسالك را مبتنى بر نظريۀ وكالت مى‌كند و آن را با نظريۀ جعل ولايت و ايجاد حق رياست عامه براى فقيه منافى مى‌شمارد. (3)

طرفداران نظريۀ وكالت منصوبين در عصر حضور امام (ع) معتقدند كه حاكميت و ولايت از شؤون خاصى است كه از جانب خدا به امام معصوم (ع) تفويض شده است و اين امر قابل تسرى، تعميم و تفويض به غير نيست و تنها در عصر حضور مى‌تواند به نحو وكالت و نيابت به منصوبين واگذار شود.

برمبناى اين نظريه، تعميم تفويض برخى از شؤون ولايت مانند قضاوت توسط فقيه به مأذونين در قضاوت به دليل آن است كه ادلۀ وكالت در زمان غيبت مطلق است و شامل توكيل وكيل نيز مى‌شود. (36)

اما صاحب جواهر نظريۀ وكالت را به ويژه در عصر غيبت مردود مى‌شمارد و وكالت مطلقه را تعبير ناقصى از ولايت مى‌داند و لازمۀ اطلاق در توكيل فقيه را در همۀ امور، همان ولايت مطلقه و رياست عامه تلقى مى‌كند. (37)

صاحب جواهر در جاى ديگر از كتاب خود در شرايط امامت جمعه نظريه وكالت در عصر حضور را نيز زير سئوال مى‌برد و از عبارت: «فانى قد جعلته عليكم حاكما» استظهار عموم زمانى نصب مى‌كند (38) كه بازگشت چنين نصب عام نيز، مانند زمان غيبت به ولايت است نه وكالت.

صاحب جواهر تعميم ولايت فقيه به موارد احكام و