موضوعات را كه از مباحث مهم و مسئله دار حاكميت فقيه در عصر غيبت است در طى مباحث كتاب الزكوة آورده است.

وى ابتدا كلام صاحب مسالك را چنين نقل كرده است:

«برخى گفته‌اند زكات بايد در صورت مطالبه فقيه در عصر غيبت، به وى پرداخت شود، چه فقيه خود مطالبه كند و يا وكيلى را براى دريافت زكوت معين نمايد. زيرا فقيه نيابت عامه از طرف امام (ع) دارد و از اين رو به منزلۀ جابى و ساعى از طرف امام (ع) مى‌باشد، كه بايد مردم زكات خود را به آنها پرداخت نمايند، بلكه فقيه از نظر نيابت از طرف امام (ع) به مراتب بر ساعى فزونى دارد، زيرا فقيه در همۀ امور مربوط به امامت از طرف امام (ع) نيابت دارد و ساعى فقط در مورد انجام يك عمل مخصوص و جمع‌آورى زكات نمايندگى از طرف امام (ع) يافته است».

سپس خود اين نظريه را تأييد مى‌كند و مى‌نويسد:

«مفاد ادله حكومت بالخصوص روايت نصب كه در توقيع شريف آمده است، آن است كه فقيه از مصاديق اولوا الامر است كه خداوند اطاعت آنها را واجب نموده است».

آنگاه در مورد تعميم موارد ولايت اضافه مى‌كند:

«به نظر مى‌رسد كه ولايت فقيه اختصاص به مواردى دارد كه مربوط به شريعت بوده و به نحوى از نظر حكم يا موضوع، شرع در آن مدخليتى داشته باشد، اما ادعاى اختصاص ولايت فقيه به محدوده احكام شرعيه به دور از حقيقت است. زيرا ولايت فقيه در بسيارى از امورى كه به احكام مربوط نيست و از موارد موضوعات است، مانند حفظ اموال صغار و مجانين و غايبين و امثال آن امرى غير قابل ترديد است.

با ملاحظۀ اين موارد پراكنده مى‌توان به اجماع فقها دست يافت، چرا كه فقها همواره، ولايت فقيه را در موارد متعدد و گوناگونى مطرح كرده‌اند كه جز ادلۀ ولايت مطلقه فقيه در آن موارد دليل خاصى وجود ندارد، و از سوى ديگر نياز فقيه در ولايت بر بسيارى از موضوعات مورد نيازتر از ولايت در احكام مانند قضاوت و افتاء است». (38)

صاحب جواهر در موارد مختلف در ميان ادله نصب فقيه جامع الشرايط بر ولايت بيش از هر دليل ديگر به توقيع شريف استناد كرده است. (40)

منابع

1 - جواهر الكلام 191/22؛ 2 - جواهر الكلام 180/14؛ 3، 4 و 5 - جواهر الكلام 155/22 و 157؛ 6 و 7 - تحرير الوسيله 484/1-482؛ 11-8 - جواهر الكلام 156/22 و 195؛ 12 - وسائل الشيعه / باب 2؛ 16-13 - جواهر الكلام 159/22 و 165-164 و 167؛ 17 - وسائل الشيعه 111/18-89؛ 18 - جواهر الكلام 17/40؛ 19 و 20 - نساء / 58؛ 21 - مائده / 8؛ 22 - وسائل الشيعه 11/18؛ 29-23 - جواهر الكلام 40 / 19-16؛ 32-30؛ وسائل الشيعه 6/18 و 99؛ 37-33 - جواهر الكلام 19/40-18، 23 و 48؛ 38 و 39 - جواهر الكلام 190/11 و 422/15؛ 40 - فقه سياسى 197/8-176.

صاغر

صاغر از نظر لغت به كسى گفته مى‌شود كه به كوچكى و خضوع اعتراف و رضايت داشته باشد و از آنجا كه پذيرفتن كوچكى در بسيارى از موارد توأم با يك نوع پستى و ذلت نيز مى‌شود، از اين رو بسيارى از دانشمندان علم لغت و تفسير كلمۀ صاغر را به معناى كسى كه به ذلت و پستى رضايت دهد تفسير كرده‌اند.

بنابراين مفهوم پستى وذلت از معناى مستقيم صاغر بيرون بوده و از خصوصياتى است كه به مناسبت موارد استعمال اين كلمه بدان ضميمه مى‌شود.