اسلام غير قابل ترديد است، و در ظاهر نظر اين عده از تابعين آن بوده كه مشروعيت جهاد منوط به دلائل و مجوزهاى خاصى است كه از آن جمله دفاع را ذكر كرده‌اند؛

3. جنگ (جهاد) وسيله است نه هدف، زيرا هدف از جهاد هدايت است و جنگ با كفار و كشتار آنها مقصود اصلى نيست و به همين دليل است كه اگر هدايت بدون جهاد امكان‌پذير باشد، چنين راههاى مقدم برجهاد خواهد بود و نيز در جهاد به حداقل و مقدار مورد لزوم اكتفا مى‌شود و در حقيقت ضرورتى است كه در مواقع خاص به ميزان ضرورت، اجتناب‌ناپذير مى‌شود.

مستند اين نظريه رواياتى است كه از خوى جنگجويى نهى مى‌كند و مسلمانان را به عافيت‌طلبى دعوت مى‌كند، از اين قبيل است روايتى كه ابو هريره نقل مى‌كند: ايها الناس لاتمنوا لقا الله و وسلوا اللّه العافيه (7) (مردم! آرزوى مرگ نكنيد و از خداوند عافيت وسلامتى طلب كنيد.) اين نظريه كه به فقهاى شافعيه نسبت داده‌شده (8) گرچه در توجيه انگيزۀ جهاد قابل مناقشه است، زيرا اهداف جهاد هدايت نيست، چون جهاد به دليل خشونت، نوعى اكراه در بر دارد كه از ديد اسلام، اكراه نه وسيلۀ هدايت است. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (9) و نه دين اكراه بردار است(لا إِكْراهَ فِي اَلدِّينِ‌)(10) ولى برداشت كلى در اين نظريه براساس عدم اصالت جنگ است، و بر اين مبنا جنگ همواره بايد با مجوز و انگيره معقول و شرعى آغاز شود؛

4. نظريۀ منسوخ بودن جهاد كه به جنبش قاديانى ها نسبت داده شده (11) و با توجه به نصوص قرآن و احاديث اسلامى در زمينه فريضه بودن جهاد، جايى براى بحث دربارۀ اين نظريه باقى نميماند؛

5. نظريۀ سه مرحله‌اى به معناى اينكه غير مسلمانان مكلفند به يكى از سه امر تن در دهند، يا اسلام، يا پيمان، و يا جنگ، مستند اين نظريه آيه جزيه است (12) كه پايان جنگ را گردن نهادن به پرداخت جزيه به معناى قرارداد ذمه معرفى كرده است.

اين نظريه مبتنى بر اين اصل است كه آيۀ جزيه، مبناى قرارداد دولت اسلامى با همۀ ملت‌هاى غير مسلمان باشد، در صورتى كه اين آيه اختصاص به اهل كتاب دارد و بيانگر نوع خاصى از قرارداد بين المللى در رابطه با اهل كتاب است. بررسى شرايط و قيود خاصى كه در آيه جزيه آمده است روشن مى‌كند كه مخير كردن اهل كتاب بين اسلام آوردن و تن به قرارداد دادن و جنگ، درباره كسانى اعمال مى‌شود كه مدعى پيروى كتاب‌هاى آسمانى هستند، ولى نه به خدا ايمان دارند و نه آخرت را باور كرده‌اند، و محرمات الهى را كه پذيرفته‌اند، محترم نميشمارند و به دين واقعى نيز ايمان نياورده‌اند. به اصطلاح علم اصول، مفهوم مخالف اين قيود آن است كه هرگاه اهل كتاب اين چنين نباشند و ايمانشان صادقانه، و به مقررات مورد اعتقادشان پاى بند، و نسبت به دين واقعى الهى، متعهد باشند، اجبارى درباره آنها اعمال نخواهد شد، و كسانى كه در چنين شرايطى باشند خواه‌ناخواه آمادگى براى پذيرش قرارداد صلح را خواهند داشت. (13)

فقها در مورد قرارداد صلح نظريات مختلفى ابراز كرده‌اند و برخى آن را از عقود معين شمرده و بعضى گفته‌اند صلح به لحاظ موردش مفاد و عنوان يكى از عقود معين را پيدا مى‌كند، براى مثال مصالحه در مبادله كالا با پول، حكم بيع را دارد، و در مورد مبادلۀ منفعت، حكم اجاره و در مورد متاركۀ جنگ، عنوان مهادنه را به خود مى‌گيرد، چنانكه مهادنۀ حديبيه را صلح حديبيه مى‌نامند، و جمعى نيز صلح را عنوان كلى عقود غيرمعين دانسته‌اند.