هدف از اين بحث آن است كه اگر
صلح را از عقود معين بدانيم و يا آن را عنوان كلى همۀ عقود غيرمعين تلقى كنيم،
قراردادهاى بين المللى در اسلام از حصار چند قرارداد معين خارج مىشود و مىتوان در
هر مورد با هر شرايط و خصوصياتى، روابط بين المللى را با قرارداد صلح تنظيم كرد.
علامه نائينى در اين زمينه مىگويد:
صلح، عنوان مستقلى است و مفاد
آن انشاء و ايجاد يك امر مورد قبول و تسالم طرفين است؛ و گاه نتيجۀ توافق و تسالم
در صلح تمليك كالا در مقابل عوض، و گاه بدون عوض، وگاه تمليك منفعت با عوض يا بدون
عوض است؛ و به همين لحاظ در هر مورد شبيه عقدى است از عقود معين كه مفاد مشابه دارد،
ولى در هيچ مورد تابع عناوين عقود معين نيست، زيرا ملاك در مستقل بودن و يا تبعيت
از عقد ديگر لحاظ مدلول مطابقى عقد است، نه مدلول التزامى، و مدلول مطابقى عقد
صلح، انشاى امر مورد تسالم طرفين است؛ و خصوصياتى كه موجب دلالت التزامى است از
مفاد عقد صلح خارج است.
بنابراين درست است كه مفاد
عقد صلح در موارد بالا بيع يا اجاره يا هبه است، ولى چنين نيست كه همهجا انطباق
با عناوين مذكور داشته باشد، گاه صلح روى اسقاط حق غير قابل بيع، و گاه در مورد
اسقاط حق دعوائى است كه مورد دعوا در واقع ثابت نيست. (14)
برمبناى اين نظريه، شرايط
عقود معين در مواردى كه مفاد صلح منطبق با مفاد يكى از عقود معين در صلح باشد
معتبر نخواهد بود.
فقها صلح عقدى را به اينگونه
تعريف كردهاند وهو عقد شرع لقطع التجاذب و يصح مع الاقرار والانكار (1) (عقد صلح،
قرار دادى است كه به منظور ريشهكن كردن اختلافها و خصومتها تشريع شده؛ چه توأم
با اقرار باشد و يا همراه با انكار).
براساس اين تعريف، صلح اختصاص
به مواردى دارد كه نزاع و خصومتى در ميان باشد، ولى جمعى از فقها به لحاظ اطلاق و
عموم ادله صلح چنين قيدى را غير لازم تلقى كرده و احتمال وقوع اختلاف و نزاع را در
مشروعيت صلح كافى شمرده، و فقهايى چون صاحب جواهر (16) صلح را در موارديكه احتمال
نزاع در آينده هم داده نميشود، مشروع دانستهاند و به دلائل زير استناد نمودهاند:
1.(فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ
خَيْرٌ)(17) (در موارد بروز اختلاف بين همسران
مانعى ندارد كه بين آنان به نحوى صلح برقرار كنيد، صلح نيكوترين امور است)؛
2.(فَاتَّقُوا
اَللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ)(18)
(از خدا بپرهيزيد و در ميانۀ خود صلح برقرار كنيد)؛
4.(فَإِنْ
فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ)(20)
(اگر متجاوز به حكم خدا رضا داد، بين آنها به عدالت صلح برقرار سازيد)؛
5. حديث نبوى (ص): الصلح
جائز بين المسلمانان الا صلحا احل حراما او حرم حلالا
(21) (صلح در ميان مسلمانان جائز است مگر صلحى كه حلالى را حرام و يا حرامى را
حلال كند)؛
6. در روايتى امام صادق (ع)
فرمود: فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه
فلَا