1 - انفال / 61؛ 2 - بقره / 208؛ 3 - نساء / 90؛ 4 - تا ريخ ابن كثير 14/4، و طبقات ابن سعد 27/2، و صحيح مسلم 72/6؛ 5 - فقه سياسى 172/9-171.

[«ض»]

ضد← قاعده ضد

ضرائب

ضرائب: ماليت خاص داريى‌ها.

دولت اسلامى به تناسب وضع عمومى اقتصاد و با توجه به شرايط جامعه و مصالح عمومى، ماليات‌هاى ويژه‌اى بر نوع خاص از دارايى‌ها و يا اعمال خاصى از فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى وضع مى‌كرد كه در تاريخ اسلام تحت عنوان ضرائب امام و يا جعائل (1) مطرح‌شده است.

اين نوع درآمدها، امروز تحت عناوينى چون عوارض گمركى، عوارض شهرى، ماليات‌هاى مستقيم و غير مستقيم در تمامى كشورهاى دنيا متداول است، گاه ضرائب از باب مقابله به مثل درمورد تجار خارجى اعمال مى‌شد، چنانكه نخستين بار در زمان خليفه دوم عوارض گمركى تجار خارجى تحت عنوان «عشور» به منظور مقابله به مثل با دولت‌هاى مجاورى كه از تجار مسلمان، عوارض گمركى مى‌گرفتند، معمول شد. (2)

به موجب فرمان خليفه، تجار مسلمان يك چهلم از ميان يك بيستم و تجار خارجى (غير معاهد) يك‌دهم به عنوان عشور پرداخت مى‌كردند. (3)

در دولت‌هاى اموى و عباسى و عثمانى انواع ضرائب جديد به تناسب نياز نظامى و امنيتى دولت افزايش چشمگير يافت و ملاك آن معكوس شد به اين معنا كه مى‌بايست ضرائب جهت مصالح عمومى و نيازها و انتظاراتى كه مردم از دولت داشتند مقرر مى‌شد، اما منافع و مصالح عمومى فداى خواسته‌هاى دولت‌ها در تأمين نياز آنها و امور نظامى و تأمين امنيت دولت‌ها شد. (4)

اختيارات دولت اسلامى با توجه به ابزار احكام حكومتى، توسعه در زمينه افزايش درآمدهاى عمومى را ايجاب مى‌كند، اما ركن اصلى احكام حكومتى تشخيص مصلحت در تعيين ضرائب جديد است كه به طور كامل به وضع عمومى اقتصاد كشور و شرايط سياسى و آمادگى ها و رضايت عمومى بستگى دارد. به‌طور معمول ماليات‌هاى سنگين يكى از قوى‌ترين عوامل ايجاد فاصله بين مردم و دولت به شمار مى‌آيد و نارضايتى حاصل از آن مى‌تواند پيوند امت و امامت را به‌شدت متزلزل كند و سقوط دولت‌ها را به دنبال بياورد.

نظام مالياتى بايد با «توفير الفىء» به تعبير امام على (ع) كه از وظايف امامت و دولت اسلامى است، همراه و به موازى آن گسترش يابد و به ميزان افزايش درآمدهاى سرانه مردم، ماليات‌ها افزايش يابد. اصل چهل و نهم قانون اساسى به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و بنا بر وظيفۀ امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد امنيت اقتصادى و تشويق به سرمايه گذارى در عرصه‌هاى مشروع توليد و توزيع، و بستن راه‌هاى فساد، اسراف، اشرافيت و طاغوت زدايى و نيز به دليل ريشه كن كردن عوامل فساد و اختلاس و ايجاد جو سالم در دواير دولتى، دولت را موظف كرده است كه ثروت‌هاى ناشى از فعاليت‌هاى كاذب و نامشروع كه به جز مفاسد اقتصادى، مانع از رشد جامعه است را گرفته و به صاحبان اصلى آنها مسترد كند و در صورت نبودن آنها به بيت‌المال تحويل دهدد.

منابع

1 - جواهر الكلام 10/16؛ 2 - الاموال (ابو عبيد بن سلام) / 710 و الخراج (ابو يوسف) / 135؛ 3 - همان؛ 4 - المواعظ و الاخبار (مقريزى) 127/1 و 170 و تاريخ