است كه نميتوان مباحث حقوقى را بر آن استوار ساخت. دوم، مبانى اعتقادى اشخاص در تحقق دادن به عدالت فرق مى‌كند. سوم، عدالت آن است كه مصلحت يك قانون بيشتر از مفسده آن باشد وگرنه تعادل منافع غالبأ امرى موهوم است و صورت خارجى به خود نمى‌گيرد. (6)

عدالت از ديدگاه حضرت على (ع) به لحاظ هماهنگى با طبيعت امور و اينكه روشى است كه مى‌تواند اداره اجتماعى را منظم كند، از جود برتر است، هر چند جود مى‌تواند به عنوان صفت اخلاقى و يك فرد برتر از عدالت به شمار آيد. (7)

عدالت و قسط از اصول حاكم بر نظام ادارى است.

الگوى عدالت نيز ريشه در آفرينش الهى دارد(اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى)(8) عدالت در الگوى آفرينش برمحور حق و براساس رعايت استحقاق ها است تبعيض به معناى تفاوت در عطا نسبت به دو موجود متساوى در استحقاق، ظلم است. جدا شدن از اين اصل به مثابۀ خروج نظام از خصلت توحيدى و افتادن در گرداب شرك و كفر است(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْكافِرُونَ‌). (9 و 10)

منابع

1 - درآمدى بر حقوق اسلامى / 193؛ 2 - مبناى حقوق 105/1-102؛ 3 - اخلاق ناصرى / 130-117؛ 4 - نحل / 90؛ 5 - اصول فلسفى حقوق / 20؛ 6 - مقدمه عمومى علم حقوق (لنگرودى) / 85-70؛ 7 - بيست گفتار / 8؛ 8 - طه / 50؛ 9 - مائده / 44؛ 10 - فقه سياسى 492/7.

عدالت ادارى

در دنياى متمدن امروزى، يكى از اصول مهمى كه به عنوان عامل تضمين آزادى‌ها و حقوق فردى شناخته شده و موجبى براى تحقق اهداف شناخته‌شده در قوانين اساسى است، اصل حاكميت قانون و تحقق عدالت ادارى از راه اعمال آن اصل است به اين معنا كه سازمان‌ها و ادارات حكومتى بايد در تمامى اقدامات و تصميمات خود، قوانين و مقررات را رعايت كنند و هرگاه در نتيجۀ تخلّف از آنها، خسارتى متوجه افراد شود، از عهده خسارت وارده برآيند. بر اساس همين اصل و به منظور رسيدگى به تظلمات و شكايات افراد از دولت و احقاق حقوق مردم، در قوانين اساسى كشورها مراجعى پيش‌بينى و در دسترس افراد قرار داده‌شده تا در صورت تخطّى و تجاوز سازمان‌هاى دولتى از حدود اختيارات خود، افراد بتوانند به مراجع مذكور مراجعه و خاطيان را به رعايت قوانين و عدالت و رفع تجاوز از حقوق خود مجبور كنند، كه اين فرآيند را عدالت ادارى مى‌نامند.

طرح مسئلۀ عدالت ادارى از آنجا ناشى مى‌شود كه در برابر تخلفات ادارى كارمندان و وظايف ادارى آنان، حقوق و بايستگى‌هايى نيز براى نظام ادارى محقق يا متصور است كه يك ديد دوگانه‌اى را در رسيدگى‌هاى ادارى موجب مى‌شود و اين نگاه دوگانه كه از يك‌سو به ماهيت وظايف و از سوى ديگر به حقوق و بايستگى هاى كاركنان توجه دارد، عدالت ادارى را تضمين ميكند. در رسيدگى و نظارت ادارى توجه به حقوق و بايستگى هاى كارمندان، عنصر لازم در دادرسى عادلانه محسوب مى‌شود و تفكيك نظام قضايى ادارى از دادگاه‌هاى ديگر كه نوعى دادگاه ويژه به شمار مى‌آيد بر همين اصل استوار است چراكه رسيدگى ادارى عدالت، رعايت يك سلسله ويژگى‌هاى ادارى را ايجاب مى‌كند.

وقتى از عدالت ادارى سخن به ميان مى‌آيد به جز معيارهاى عمومى رعايت عدالت لازم است به ويژگى‌هاى اداره و مديريت سازمانى توجه كافى مبذول شود. اما اين ويژگى بدان معنا نيست كه سازمان قضايى