ادارى از قوه قضاييه تفكيك و به صورت دوگانه عمل شود. زيرا همۀ اهداف قوه قضاييه در مورد ديوان عدالت ادارى صادق است و انچه كه از ويژگى ادارى ناشى مى‌شود، تفكيك رسيدگى قضايى ادارى از دادگاه‌هاى عمومى است كه اين تفكيك در نظام قضايى كشور در قالب ديوان عدالت ادارى (موضوع اصل 173) و نيز به صورت نظام رسيدگى به تخلفات ادارى (موضوع قانون رسيدگى به تخلفات ادارى) قابل مشاهده است.

شكل‌گيرى نظام قضايى ادارى تحت عنوان «مظالم» در قرون اوليۀ اسلام كه بنابر تعريف ماوردى آن را حد وسط نظام قضايى و نظام امر به معروف تلقى مى‌كند، (1) بر اساس ويژگى‌هاى ادارى و مديريت صورت گرفته است. اين نوع ويژگى در برخى موارد موجب سخت‌گيرى قضايى و در پاره‌اى امور مستلزم ارفاق و احيانا تعهدات دولت را در پى دارد.

نكتۀ مهمى كه در جدا سازى دوگانۀ سازمان قضايى ادارى از ساير محاكم قضايى بايد مورد توجه قرار گيرد مسئلۀ تفكيك قوا و استقلال قوه مجريه در برابر قوه قضاييه است. به همين دليل لحاظ است كه در نظام امامت رسيدگى ادارى و حل و فصل آن توسط خود پيامبر (ص) و امام على (ع) انجام مى‌شده است. در شكل كنونى نظام جمهورى اسلامى و امامت فقيه جامع الشرايط منتخب خبرگان، بايد اين نوع رسيدگى مانند برخى از مسئوليت‌ها و اختيارات اجرايى كه از حوزۀ قوه مجريه اخراج و در قلمروى اختيارات رهبرى نهاده شده است به اختيارات رهبرى افزوده مى‌شد، مانند هماهنگ كردن سه قوه كه در قانون اساسى مصوب 1358 در حوزه اختيارات قوه مجريه و تحت رياست آن بود و به دليل حفظ استقلال سه قوه در بازنگرى سال 1368 به اختيارات رهبرى افزوده شد.

رهبر به دليل بايستگى و شايستگى قضاوتى كه دارد مى‌تواند حل و فصل لطمات نسبت به كارگزاران قوه مجريه را بر عهده داشته باشد، اما به هر حال ماهيت رسيدگى به تخلفات ادارى، به طور كامل قضايى است و تداخل قوا در اين مسئله اجتناب‌ناپذير است، دقيقاً مانند سازمان قضايى نيروهاى مسلح (موضوع اصل 172) كه با وجود وابستگى ساختارى نيروهاى مسلح با قوه مجريه و وابستگى مديريتى آن با رهبرى ناگزير در داخل قوۀ قضاييه گنجانيده شده است و قوه قضائيه به نحوى در امور قوۀ مجريه و حتى رهبرى از راه سازمان قضايى نيروهاى مسلح دخالت كرده است.

در هر حال در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ديوان عدالت ادارى موضوع اصل 173 به منظور رسيدگى به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، تأسيس شده كه زير نظر رييس قوه قضاييه عمل مى‌كند.

نقض استقلال قوا «موضوع اصل 57 قانون اساسى» در مورد ديوان عدالت ادارى كه نوعى دخالت قوه قضائيه در اعمال قوه مجريه را در بر دارد مانند نقض استقلال قوه مقننه در مورد قانونى بودن مصوبات هيأت دولت «موضوع اصل 138» يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است، چنانكه اصل دخالت قوه مقننه در امور قوه مجريه و قوۀ قضاييه به دليل آنكه اصل خط مشى آن دو قوه را با قانونگذارى خود تعيين مى‌كند از موضوع تداخل قوا بيرون بوده و يك ضرورت ناشى از ماهيت كار قوۀ مقننه محسوب مى‌شود. همچنين ماهيت كار قوه قضاييه دامنۀ مسئوليت آن را به اعمال قوه مجريه مى‌كشاند و حتى دارايى‌هاى رييس جمهور و وزرا توسط قوه قضاييه مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد. (اصل 142) با وجود اين، نحوۀ رسيدگى در ديوان عدالت ادارى و همچنين در هيأت‌هاى رسيدگى به تخلفات ادارى با