شيوه‌هاى متعارف در محاكم عمومى متفاوت است و هيأت‌هاى ادارى كه برخاسته از خود قوه مجريه است نقش بسيار مؤثرى در دادرسى دارند و وجود نوعى محكمه و قاضى كه نمايندۀ نظارت قضايى در هيأت‌هاى رسيدگى هستند بدان معنا نيست كه رسيدگى ادارى تنها يك رسيدگى قضايى ناب محسوب شود.

در واقع اين قوه مجريه نيست كه در جريان ديوان عدالت ادارى استقلال آن نقض شده بلكه قوه قضاييه نيز به نوعى استقلالش در ماجراى رسيدگى به تخلفات ادارى پايمال شده و وجود دو قاضى يكى به عنوان قاضى دادگسترى و ديگرى قاضى ادارى نشانه اين دوگانگى و نقض مضاعف تفكيك قواست.

به اين ترتيب عدالت ادارى را بايد در درون نظام قضايى دوگانه، مورد مطالعه قرار دهيم: هيأت‌هاى رسيدگى به تخلفات ادارى و ديوان عدالت ادارى. (2)

منابع

1 - الاحكام السلطانيه / 79؛ 2 - فقه سياسى 550/7-547.

عدالت اقتصادى

اصل عدالت در مفهوم اسلامى پايۀ اصلى توزيع ثروت در قلمروى اقتصاد و تقسيم قدرت در عرصۀ سياست است.

اصل عدالت كاربردى ترين عنصر نظرى در نظام اقتصادى و نظام سياسى اسلام است كه به همه عناصر ديگر اقتصادى و سياسى معنا و مفهوم خاص مى‌دهد. به طورى كه هر كدام از اجزا و عناصر تشكيل‌دهنده اين دو نظام در اسلام منهاى عدالت مفهوم اسلامى خود را از دست مى‌دهد.

«اصل عدالت با همه اهميت آن در فقه سياسى مورد غفلت واقع‌شده است، در حالى كه از آياتى چون:(وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً)و(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، قواعد بسيار مهمى در فقه استنتاج و استنباط شده است ولى با ان همه تأكيد بر عدالت در قرآن حتى يك قاعده فقهى از آن به دست نيامده است و اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعى در فقه سنتى شده است». (1)

دستور مؤكد اسلام بر عدالت در ايجاد ثروت، توليد، توزيع و مصرف آن و واگذارى اجراى عدالت بر عهده دولت اسلامى نه‌تنها به معناى سياسى كردن اقتصاد است بلكه مفهوم آن، اولويت دادن به بعد اجتماعى اقتصاد بر بعد فردى آن است. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - مبانى اقتصاد اسلامى / 27؛ 2 - فقه سياسى 19/4.

عدالت در اقتصاد اسلامى

عدالت ماهيتا با «حق» ارتباط مستقيم دارد و «حق» نيز خود در يك نظام فلسفى و ايدئولوژى جامع قابل تبيين است. اين رابطه را در متون مختلف اسلامى بوضوح مى‌توان ديد كه نمونۀ آن، كلامى است كه از امام على (ع) در نهج البلاغه آمده است:

«فاذا ادّت الرعية الى الوالى حقّه، و أدّى الوالى اليها حقّها عر الحق بينهم، و قامت مناهج الذين و اعتدلت معالم العدل». (1)

حق دو جانبه كه مستلزم تكليف و مسئوليت دو جانبه است، هيچ گاه معادله عدالت را به نفع دولت و يا به نفع ملت تغيير نميدهد، زيرا دوگانگى و دو قطبى بودن جامعه سياسى در نظام امامت، اجتناب‌ناپذير است و اين يعنى هيچ‌گاه اقليت و اكثريت از جامعه سياسى رخت بر نميبندد. چنان‌كه اين نوع دوگانگى ريشه در تقابل و تلازم حق و مسئوليت نيز دارد؛ چنان‌كه امام على (ع) فرمود: «لا يجرى لاحد الّا جرى عليه، و لا يجرى عليه الّا جرى له» (2) اگر حقى براى كسى وجود دارد، تكليفى نيز به همراه آن براى وى تحقق مى‌يابد، چنان‌كه