responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 235

اگر تكليفى بركسى هست حقى نيز براى او وجود دارد.

ديدگاه اسلام در مورد عدالت در تطابق حق و قانون خلاصه مى‌شود اما نه بدان معنا كه هر چه قانون است حق است بلكه به اين معنا كه هر چه حق است بايد قانون باشد. چنان‌كه به تعبير ديگر عدالت از ديدگاه اسلام در تطابق حق و تكليف يا آزادى و مسئوليت قابل تفسير است. آزادى از فردى ناشى مى‌شود و آنگاه كه پا در عرصۀ جامعه مى‌گذارد، ناگزير از تعهد و قرار داد است و پاى فرد در قلاب مسئوليت قرار مى‌گيرد و فراموش نكنيم كه جامعه نيز به نوبۀ خود خاستگاه فردى دارد و فرد در ماهيت انسانى و خاستگاه خود، از تعهد اجتماعى بركنار نيست.

عدالت از دو سو در معرض آسيب و خطر است: از يك‌سو آزادى‌هاى كنترل نشده، عدالت را تهديد مى‌كند و از سوى ديگر اقتدار دولت مى‌تواند بر عدالت، آسيب جدى وارد آورد. عدالت از يك‌سو به نحوۀ استفاده از آزادى‌ها بستگى دارد و از سوى ديگر به نحوه استفادۀ دولت از قدرت مربوط مى‌شود.

در اقتصاد سياسى براى رسيدن به عدالت به همان ميزان كه فرد و دولت صاحب حق هستند، به همان اندازه نيز داراى مسئوليتند، تعدى هر كدام از فرد و دولت در خصوص حقوق و يا مسئوليت‌هاى خود مى‌تواند عدالت را تهديد كند.

در اقتصاد سياسى تنها دولت نيست كه نقش ايفا مى‌كند بلكه افراد و ملت نيز سهم حائز اهميتى بر عهده دارند. رفتار عادلانۀ دولت تنها يك طرف مسئله است و بخشى از مشكل را حل مى‌كند و بخش ديگر را بايد مردم برعهده بگيرند. همان‌گونه كه ملت‌ها مورد ستم قرار مى‌گيرند و مظلوم واقع مى‌شوند، گاه دولت‌ها نيز به جاى اتهام ظلم، دچار محكوميت مى‌شوند.

هنگامى‌كه ملت حق دولت را ادا نمى‌كند، يعنى به تكاليف و مسئوليت‌هاى تعهد شدۀ خود عمل نمى‌كند، دولت هر اندازه كه عادل و در ايفاى حق ملت كوشا باشد، به اين دليل كه باوجود روش عادلانه اشبه عدالت دست نمييابد، ستمديده است و به همان اندازه نيز ملت ستمكار است.

اقتصاد در انديشۀ سياسى اسلام در حقيقت اقتصاد به معناى توسعۀ سرمايه و توليد به مفهوم مطلق آن نيست.

اقتصاد به مفهوم سياسى آن‌كه حاوى وظايف دولت در تأمين نيازهاى جامعه به ويژه بهبود وضع معاش اقشار آّسيب پذير و كم‌درآمد و مبارزه با فقر و كوتاه كردن فاصلۀ فقر و غنا و به تعبير امام على (ع) «توفير الفئ» مد نظراست.

ارائۀ طرح‌ها و اصول جهت‌گيرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگ‌ترين هديه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهيدستى به شمار مى‌رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلامى هيچ امتياز و برترى از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتى به انان تعلق نمى‌گيرد، بدون ترديد راه شكوفايى و پرورش استعدادهاى خفته و سركوب شدۀ پا برهنگان را فراهم مى كند. (3)

خط مشى نظام اسلامى بايد به گونه‌اى باشد كه محرومان احساس كنند كه نظام و مسئولانش در خدمت آنها هستند. هرگز اميد زندگى را از دست ندهند و مطمئن باشند اگر امروز سامانى نيست، حتما فردايى سامان يافته خواهند داشت.

راهبرد نظام اسلامى بايد به گونه‌اى تنظيم شود كه همۀ خطوط و برنامه‌هاى مختلف دولت به بهبود حال محرومان منتهى شود. همۀ پيروزى‌ها از بركات محرومان بوده و آنها لايق اين هستند كه همۀ ما با تواضع به

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست