اصطلاح فلسفى، همان مفاد عقل عملى است كه نتيجۀ آن در عمل ظاهر مى‌شود.

عرف عبارت از عمل مستند به آراى نظرى واجتهادى نيست تا هر عملى كه مسبوق به رأى باشد، مورد عرف باشد؛ بلكه عرف عبارت از عمل مستند به آراء عقل عملى است كه در منطق از آن به آراى محموده تعبير مى‌شود. آراى محموده عبارت از آن نوع قضايائى است كه عامه مردم آن را تلقى به قبول كرده و به طور ارتكازى، براساس آن عمل مى‌كنند. اين نوع قضايا را در منطق از اقسام بديهيأت مستغنى از استدلال و نظر شمرده‌اند.

اختلاف نظر قديمى و معروف در مورد حسن و قبح عقلى ميان اشاعره و عدليه، در مورد همين قضاياى آراى محموده است كه سيوطى به استناد حديث مزبور ملازمۀ بين عقل عملى و حكم شرعى را بيان كرده است. تمامى قواعد حقوقى و قانون در قلمروى عقل عملى قرار مى‌گيرد و از اين رو عرف مى‌تواند يك منبع قابل قبول در حقوق اسلامى تلقى شود. در علم اصول فقه با اثبات ملازمه بين حكم عقل (عقل عملى) و حكم شرع و حجيت اين حكم عقلى (ملازمه)، مستند شرعى بودن عرف را ثابت مى‌كنند.

ولى با توجه به اختصاص حكم عقل به موارد عقل عملى كه در كتب اصول فقه آمده (2)، فرق بين عرف و دليل عقل با اشكال مواجه خواهد شد. و از سوى ديگر گروهى از فقهاى اهل سنت نيز، مانند غزالى در كتاب المستصفى دليل عقل را به عرف و عادت برگردانده و گفته‌اند: عرف و عادت حالتى است كه در نفوس، به حكم عقل، ريشه‌دار مى‌شود و طبيعت سليم مردم آن را مى‌پسندد (3). و بعضى ديگر نيز مانند سيوطى در كتاب الحاوى عقل را از منابع نشمرده و به عادت و عرف و كتاب و سنت و اجماع اكتفا كرده‌اند (4).

از اين رو عرف در قوانين قضايى و آيين دادرسى نيز به عنوان يك اصل و منبع مطرح مى‌شود؛ و در تشخيص مدعى و منكر به عنوان يكى از دو راه تشخيص منكر، مورد استناد قرار مى‌گيرد. زيرا ظاهر كه در برابر اصل عدم براى تشخيص منكر به كار مى‌رود، در حقيقت همان عرف است كه گاه به عنوان بدل اصل عدم و گاه حتى مقدم بر آن قرار مى‌گيرد. در اينجا دو مورد را به عنوان نمونه بازگو مى‌كنيم:

علامۀ حلى در كتاب قواعد در مورد اختلاف زن و شوهر در مقدار مهريه مى‌گويد: از آنجا كه ظاهر عرف آن است كه كسى به كمتر از ميزان متعارف مهريه، عقد نمى‌كند، در اين مورد گفته كسى مقدم است كه مطابق با مهر المثل است (5). ابن عابدين از فقهاى حنفى در مورد اختلاف زوجين در اصل پرداخت مهريه مى‌گويد: از آنجا كه در زمان ما مرسوم چنين است كه زنان قبل از زفاف، مهريه را از شوهر مى‌ستانند در چنين موردى عرف مقدم بر اصل عدم پرداخت مهريه خواهد بود و گفتۀ مرد بدون بيّنه قابل قبول است (6). از اين رو عرف حادث بعد از زمان شارع نيز به عنوان يك منبع تشخيص حكم شرعى شناخته مى‌شود و گاه به عنوان منبع تفسيرى از آن استفاده مى‌شود.

در چنين مواردى تقديم ظاهر بر اصل و استناد به عرف بجاى قاعده نفى، به معناى نقض قاعده «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» نيست؛ بلكه به معناى تفسير دوم بر معنى منكر است. بعضى از حقوقدانان معاصر به تصور اينكه عرف در اين موارد ناقض حكم است، امكان نسخ حكم توسط عرف را به برخى از فقهاى اهل سنت نسبت داده است. (7)

اشتباه ديگر اينها آن است كه در مورد روايتى كه مورد عمل فقها قرار نمى‌گيرد و به اصطلاح معرض عنها مى‌شود، چنين تصور كرده‌اند كه عرف ناسخ حكم