موضوع هجرت از نظر جغرافيائى دار الاسلام است، بنابراين هرگاه سرزمين و كشورى به دار الاسلام تبديل شد و يا حكم دار الاسلام را از نظر امنيت و قانون اسلام پيدا كرد، هجرت منتفى خواهد بود، چنانكه در حديث نبوى آمده است «لا هجرة بعد الفتح» (7) (بعد از فتح مكه ديگر هجرت به مدينه لازم نيست). بنابراين، يكى از موجبات نفى وجوب هجرت، تبديل دار الحرب به دار الاسلام است كه از باب مقدمه مى‌تواند براى مسلمانانى كه به‌طور مختلط در كشورهاى لاييك زندگى مى‌كنند، مسئوليت ايجاد كند. (8)

منابع

1 - بداية المجتهد 386/1؛ 2 - نساء / 97؛ 3 - الطبقات الكبرى 207/1-206 و الكامل 79/2؛ 4 - السيرة الحلبيه 24/3 به بعد و سيره ابن هشام 368/3؛ 5 - جواهر الكلام 38/21؛ 6 - لا تعرب بعد الهجرة، وسائل الشيعه 75/6؛ 7 - همان مأخذ / 77؛ 8 - فقه سياسى 304/3-300.

دار الهدنه

دار الهدنه به سرزمين يا كشورى گفته مى‌شود كه بين آن و دولت اسلامى متاركۀ جنگ برقرار بوده و طرفين به آن متعهد باشند. هدنه در لغت به معناى متاركه جنگ است و در اصطلاح فقه سياسى اسلام به قراردادى گفته مى‌شود كه بين دار الاسلام و دار الكفر براى مدت معينى جهت برقرارى آتش‌بس و يا اجتناب از جنگ منعقد مى‌شود. قراداد مهادنه ممكن است بنا به درخواست كفار و يا با پيشنهاد دولت اسلامى انجام شود، و همچنين جايز است با شرط مالى همراه باشد و يا بدون بار مالى منعقد شود.

شرط اصولى مشروعيت قرارداد مهادنه آن است كه متضمن مصلحت براى مسلمانان باشد، و مصلحت مى‌تواند به روش‌هاى زير احراز شود:

1. هدنه زمينه را براى گرايش كفار به اسلام فراهم آورد؛

2. شرايط هدنه موجب تقويت مسلمانان شود؛

3. با مهادنه ضررهاى بيشتر و خطرات بزرگ‌ترى از اسلام و مسلمانان دفع شود؛

4. بدون هدنه امكانات و نيروهاى دفاعى لازم براى مسلمانان فراهم نباشد.

فقها مهادنه با همۀ گروه‌ها و ملت‌هاى غيرمسلمان را مشروع شمرده و فرقى در آن، بين اهل كتاب و غير اهل كتاب قائل نشده‌اند، و به استناد آيۀ:(فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ‌)(1) و آيۀ:(فَمَا اِسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ)‌»(2) مورد مهادنه را عام دانسته‌اند (3).

به مقتضاى قرارداد هدنه گروه‌ها و ملت‌هاى شركت‌كننده در اين قرارداد از امنيت مالى و جانى و عرضى برخوردار مى‌شوند، و هرگاه فرد يا جمعى از آنان وارد دار الاسلام شوند، از تعرض مصون خواهند بود، چنانكه ابو سفيان پس از مهادنۀ حديبيه وارد مدينه شد و آسيبى به او نرسيد (4).

دولت اسلامى با هيچ بهانه و اتهامى نمى‌تواند قرارداد هدنه را نقض كند، مگر آنكه قصد خيانت مهادنين ثابت شود، كه در اين صورت مى‌تواند به استناد آيۀ زير قرارداد را ناديده بگيرد:

(وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ‌)(5) (هرگاه از خيانت ملتى هراسناك شديد با آنان رفتار مشابه داشته باشيد و قراردادشان را ناديده بگيريد).

فقها پذيرش قرارداد هدنه را موكول به مصلحت كرده‌اند، و به همين لحاظ بين اين نوع قرارداد و عقد ذمه تفاوت قائل شده‌اند، زيرا قبول عقد ذمه بر دولت اسلامى الزامى است، حتى اگر در شرايطى كه دولت اسلامى قادر بر تسلط بر ملت‌هاى يهودى و مسيحى و مجوسى درخواست‌كننده ذمه باشد، ملزم به قبول آن