است. ولى مشروعيت هدنه تابع مصلحت است كه در صورت مصلحت الزامى و ضرورت دولت اسلامى بايد آن را بپذيرد، و در شرايط مصلحت غير الزامى، در پذيرفتن ان مختار است و بدون مصلحت، مشروعيت نمى‌يابد. (6)

پيشنهاد هدنه مى‌تواند در شرايط جنگ و يا احتمال وقوع آن متصور باشد، و تعريفى كه فقها براى مهادنه ذكر كرده‌اند، شامل هر دو صورت است. ولى تعبير به موادعه كه در برخى از موارد ديده مى‌شود، بيشتر ظهور در آن دارد كه جنگى بين مسلمانان و كفار رخ داده باشد و براى خاتمه دادن به آن موادعه و متاركه اى صورت بگيرد.

در هر حال، مهادنه به دو گونه قابل بررسى است:

1. مهادنه با پيشنهاد دار الكفر؛

2. مهادنه با پيشنهاد دار الاسلام.

نظريۀ فقهاى سنى

ابن رشد مى‌نويسد: برخى از فقها قرارداد مهادنه را به‌طور ابتدايى بدون آنكه انگيزه مصلحت آميزى داشته باشد، تجويز كرده و آن را به رأى امام واگذار كرده‌اند.

بعضى نيز آن را جز در موارد ضرورت مانند ترس از آشوب و فتنه تجويز نكرده‌اند.

مهادنه مى‌تواند با تعهد مالى و بدون تعهد مالى باشد، و به عقيده اوزاعى امام مسلمانان مى‌تواند بنا به ضرورت، با كفار براساس اين شرط صلح كند كه مسلمانان در ازاى قرارداد مهادنه، مالى به كفار بپردازند.

شافعى گفته است مسلمانان نميتوانند مالى به كفار بدهند، مگر آنكه از قدرت آنها هراس داشته باشند. از جمله كسانى كه قرارداد صلح را با صلاحديد امام مسلمانان تجويز كرده‌اند، مالك و شافعى و ابو حنيفه هستند، جز اين‌كه به نظر شافعى صلح با كفار بيش از مدتى كه پيامبر (ص) با قريش در حديبيه قرارداد امضاء كرد، جايز نيست.

دليل اين اختلاف، تعارضى است كه بين آياتى چون:

(وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌)(7)، و آياتى چون:(وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ)(8) مشاهده مى‌شود.

آنها كه آيات دستۀ اول را ناسخ آيات دستۀ دوم مى‌دانند، صلح را جز در موارد ضرورى جائز نمى‌شمارند، و آنها كه آيات دستۀ دوم را مختص آيات دسته اول دانسته‌اند، صلح را با صلاحديد امام مسلمانان جائز شمرده‌اند، و نظر به اينكه قرارداد حديبيه در مقام ضرورت نبوده، مى‌تواند دليل ديگرى بر جواز صلح محسوب شود.

ولى به نظر شافعى اصل را جز در موارديكه كار به تسليم و اداى جزيه بكشد، وجوب جهاد مى‌داند، جريان حديبيه نوعى تحضيض بر اين اصل محسوب مى‌شود، و به عقيده وى نبايد مدت قرارداد بيشتر از مدت قرارداد حديبيه باشد.

ابن رشد در ادامه سخن مى‌گويد: فقها در تعيين مدت قرارداد حديبيه اختلاف كرده‌اند، برخى آن را 4 سال و بعضى نيز 3 سال و عده‌اى 10 سال دانسته‌اند، و شافعى نيز از كسانى است كه مدت قرارداد حديبيه را 10 سال دانسته است.

اما دليل كسانى كه صلح كردن مسلمانان با كفار را با تعهد مالى (به نفع كفار) تجويز مى‌كنند، حديثى است كه نقل‌شده، پيامبر اكرم (ص) حاضر شد بخشى از محصولات مدينه را به گروهى از مشركان بدهد تا از يارى احزاب خوددارى كنند، ولى آنان به مقدار پيشنهاد شده از جانب پيامبر (ص) قانع نشدند تا خداوند پيروزى را نصيب پيامبرش (ص) فرمود.

آنها كه اينگونه صلح را جز در مورد ضرورت تجويز نكرده‌اند، آن را با مسئله اجتماعى در زمينۀ جواز