در اعتبار عرف به عنوان يك منبع حقوقى در فقه اسلام چه در حقوق داخلى و چه در رابطه با حقوق بين‌الملل، ترديد نبايد كرد. ولى مسئلۀ مهم اين است كه در نظام فقهى اسلام، عرف هنگامى معتبر است كه قانون وحى (كتاب و سنت) در مورد آن ساكت باشد؛ و از اين رو عرف اختصاص به معاملات و توصليّات (در اصطلاح اصول فقه) ندارد؛ و حتى در عباديّات نيز جارى است.

فقها در استناد به عرف تا آنجا پيش مى‌روند كه در پاره‌اى موارد عرف ريشه‌دار را مقدّم بر بيان ظاهرى شرع مى‌دانند؛ و بيان ساده و ضعيف را در رد عرف شايع و ريشه‌دار كافى نميبينند. در چنين مواردى لازم مى‌دانند شرع با بيانى رسا و تأكيدها و الزامات بسيار مؤكد، نفى اعتبار عرف را به مردم تفهيم كند و عدم اعتبار عرف را در چنين مواردى به اصطلاح جا بيندازد.

مانند آن شيوه‌اى كه اسلام در نفى ربا و نفى نكاح شغار و بى‌اعتبارى فرزندخواندگى به كار برده است.

در سطح بين المللى نيز تمامى رسوم و عاداتى كه بطور يكنواخت و به تدريج و با گذشت زمان در جوامع بشرى شكل گرفته؛ و افراد آن جامعه الزامى بودن آن را احساس كرده‌اند تا آنجا كه در شريعت اسلامى منعى و ردّى درباره آن رسوم داده نشده؛ اعتبار دارد. و تكرار اعمال مشابه ملت‌ها در برخورد خارجى با يكديگر كه به تدريج در روابط مشترك آنها جنبۀ الزامى يافته، موجب مى‌شود در روابط سياسى و خارجى نيز معتبر شناخته شود.

در تمامى مسائل سياسى و حكومتى نيز عرف بعنوان يك منبع حقوقى شناخته مى‌شود؛ و در تشخيص عرف احراز دو عنصر اختصاصى آن يعنى تكرار مستمر و جنبۀ الزامى بودن آن ازطرف همه يا اكثريّت مردم، ضرورى است. (8)

منابع

1 - حقوق اسلام / 22؛ 2 - اصول الفقه، 30/2؛ 3 - دانشنامه حقوقى، 58/2؛ 4 - الحاوى، 359/2؛ 5 - شرح اللمعه، 276/5؛ 6 - رسائل ابن عابدين، 126/2؛ 7 - حقوق اسلام / 31؛ 8. فقه سياسى، 219/2-214.

عرف (و عوامل ايجاد آن)

عوامل بوجود آورنده عرف و قواعد آن را مى‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

1. ادراكات ذاتى و مستقلات عقلى؛

2. اعتقادات و ايدئولوژى جامعه؛

3. حكومت‌ها و قدرت‌هاى حاكم و عوامل نفوذ؛

4. عامل تقليد و تقديس؛

5. فرهنگ و تمدن؛

6. فناورى؛

7. اديان الهى؛

8. تبادل و تعاطى عرف ها؛

9. انسان‌هاى برجسته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 194/9-192.

عريف

دو واژۀ «عريف» و «نقيب» در تاريخ و متون اسلامى نشانگر سابقۀ ممتد شبكه اطلاعاتى در تفكر دينى به‌طور عام و انديشۀ اسلامى به‌طور خاص است.

«عريف» به كسى گفته مى‌شد كه مسئوليت خاصى را در زمينۀ شناخت خصوصيات و اخبار قوم، قبيله و اشخاص داشته و در موقعيت‌هاى مناسب مورد مشاهده مسئولان قرار گرفته و اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار مى‌داد و به خاطر اين خصوصيت به سرپرستى آنها گمارده مى‌شد. (1)