كه منظور آنان از «عقد مشدد» همان عهدى است كه با قصد انشا تحقق مى‌يابد. (4)

عقد از قديمى‌ترين شيوه‌هاى عرفى و قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى بوده است كه در تمامى نظام‌هاى حقوقى جهان در حقوق متكى به وحى و حقوق موضوعه بشرى مورد احترام و تأكيد قرار گرفته است.

كلماتى مانند عقد، قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عهد، موافقتنامه و ميثاق، گرچه از نظر لغت مترادف به نظر مى‌رسند، ولى اغلب عقد در عقود معين، وقرارداد در مورد عقود غيرمعين) و پيمان و موافقتنامه و معاهده و ميثاق در قراردادهاى بين المللى (6) و عهد به معناى عام و معامله در مفهوم اقتصادى به كار مى‌رود.

همچنين واژه‌هايى چون مقاوله نامه و اتفاق و قولنامه به‌طور معمول به معناى توافق دو يا چند طرف قرارداد براى انجام قرارداد اطلاق مى‌شود (7) و توافق از هماهنگ شدن خواستۀ واقعى دو يا چند طرف ايجاد مى‌شود.

فقها عقد را به گونه‌هاى مختلف تعريف كرده‌اند:

1. گفتارى است از دو طرف قرارداد، يا گفتارى از يك طرف و رفتارى از طرف ديگر كه شرع اثر مورد نظر طرفين قرارداد را بر آن مترتب كرده است؛ (8)

2. ارتباط ايجاب به قبول به نحوى كه شرع اثر آن را در موردش اثبات كرده است؛ (9)

3. تعلق گفتار يك طرف قرارداد به طرف ديگر به طورى كه شرعا اثر آن در موردش ظاهر شود. (10)

در اين تعاريف عقد به معنى سببى و به مفهوم وسيله ابراز اراده طرفين و سبب ايجاد اثر مورد نظر طرفين قرارداد منظور شده است، و عناصر زير در شكل‌گيرى آن مؤثر و دخيل تلقى شده است:

1. توافق اراده طرفين قرارداد و تراضى آن دو در مورد مفاد و اثر آن؛

2. تعهد طرفين نسبت به مفاد و اثر قرارداد؛

3. گفتار يا رفتارى كه توافق و تعهد به وسيلۀ آن ابراز مى‌شود؛

4. امضاى شرع كه مفاد و آثار مورد توافق را بر گفتار يا رفتار طرفين قرارداد مترتب مى‌كند.

حقوقدانان قرارداد و عقد را در حقوق مدنى به اين ترتيب تعريف كرده‌اند:

1. توافق اراده طرفين قرارداد بر ايجاد اثر حقوقى از راه ايجاد تعهد، يا نقل، يا تعديل، و يا پايان بخشيدن به آن؛ (11)

2. عقد، عبارت از توافقى است كه ايجاد تعهد كند و حقى را بر شخصى به وجود آورد؛ (12)

3. عقد، نوع خاصى از توافق است كه به موجب آن يك يا چند طرف در برابر يك يا چند طرف ديگر تعهد به انتقال مال، انجام يا عدم انجام كارى مى‌كنند؛ (13)

4. توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقى انجام مى‌شود؛ (14)

5. عقد به عهده گرفتن امرى است كه به‌طور مستقيم يا با واسطۀ در حقوق قابل تنفيذ باشد. (1)

با مقايسۀ تعاريفى كه فقها ارائه داده‌اند با آنچه از حقوقدانان رسيده است نكات زير روشن مى‌شود كه مزيت تعاريف فقها رانشان مى‌دهد:

1. قرارداد و عقد تنها اتفاق اراده طرفين قرارداد نيست، بلكه عبارت از رابطه خاصى است كه در حوزه فقه به وسيلۀ شرع تثبيت مى‌شود و مفاد و آثار آن مشروعيت پيدا مى‌كند، و يا در حوزۀ قانون وضعى توسط دستگاه قانون‌گذارى اعتبار پيدا مى‌كند؛

2. توافق در اصطلاح حقوقى اعم از عقد است، زيرا هر توافقى عقد شمرده نميشود. براى مثال توافق بر تشكيل يك سازمان يا نهاد اجتماعى عقد نيست. اغلب قرارداد و عقد در مورد توافقى اطلاق مى‌شود كه