تعارض دو مصلحت بوده و بيشتر جنبۀ مالى داشته باشد. از اين رو در حقوق مدنى به قراردادهاى بين المللى، نمايندگى سياسى و قبول مسئوليت‌هاى دولتى، قبول فرزندخواندگى و مشابه آن عقد گفته نمى‌شود. (16) در حالى كه بنابر تعريف فقهى عقد، حتى به ازدواج و مسلمان شدن نيز عقد گفته مى‌شود، و قراردادهاى بين المللى و هرنوع تعهد متقابلى به صورت قرارداد بين دو يا چند طرف انجام شود، عقد اطلاق مى‌شود.

فقها حتى به قراردادهائى جون وديعه و عاريه كه هيچگونه تعهد و التزامى در آنها وجود ندارد و تنها مفهوم اباحه و رايگان را دارد، عقد اطلاق كرده‌اند، و بعنوان عقود اذنيه از آن ياد كرده‌اند؛ (17)

3. در تعريف حقوقى، قرارداد و عقد ملازم يا مترادف با تعهد آمده است، در حالى كه در تعريف فقهى چنين نيست، و ممكن است عقد به جاى تعهد، حقى را ايجاد كند و يا سبب ايجاد ملكيت شود؛

4. تعهد مفاد و معناى عقد نيست، بلكه ازعقد به معنى ايجاب و قبول موجود مى‌آيد، در حالى كه بنا برتعريف حقوقى تعهد از توافق به وجود مى‌آيد؛

5. در تعريف فقهى به ابزارى كه توسط آنها توافق و تعهد ابراز مى‌شود، توجه كامل شده، در حالى كه در تعريف حقوقى هيچگونه اشاره‌اى به آن نشده است.

بديهى است كه نحوه ميزان توافق و تعهد بستگى كامل به‌اندازه دلالت و كشف ابزار اظهار توافق دارد.

گرچه نظريۀ رابطۀ شخصى، عقد را ناشى از اراده طرفين و حاكميت اراده و خواستۀ درونى متعاقدين مى‌داند، و براساس فلسفه فردگرايى و ليبراليزم، اراده واقعى طرفين را ملاك عقد قرار مى‌دهد و با اصالت دادن به اراده درونى طرفين عقد، عبارت عقد را تنها به اين لحاظ معتبر مى‌شمارد كه كاشف از اراده باطنى متعاقدين است، و براساس اين نظريه تفسير عقد بايد برپايۀ اهداف و مقاصد واقعى متعاقدين انجام شود. و از سوى ديگر نظريۀ اجتماعى بودن قرارداد كه الزام‌آور بودن عقد را ناشى از ضرورت ايجاد نظم در زندگى اجتماعى مى‌داند، به كيفيت اعلام اراده به جاى اراده درونى تكيه مى‌كند، و تعبير مادى عقد يعنى الفاظ آن را ملاك عمل قرار مى‌دهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلى اراده در نمود اجتماعى آن مى‌شمارد. (18) بنابر تعريف فقهى در عين اين‌كه مفهوم العقود تابعة للقصود (19) (قرادادها تابع قصد واقعى طرفين است) مستتر است، ولى ملاك تشخيص قصد واقعى همان مفهوم عرفى الفاظ و تعابير عقد و متن قرارداد تلقى شده است. انما يحلل و يحرم الكلام؛ (20)

6. بنا بر تعريف فقهى، دليل اينكه آثار عقد بر آن مترتب مى‌شود چيزى جز مشروعيت آن كه از راه وحى و قانون الهى كسب شده، نيست، در حالى كه در تعريف حقوقى اشاره‌اى بر اين نكته نشده و توافق طرفين به عنوان دليل بر مشروعيت آثار حقوقى عقد به شمار آمده است؛

7. نظر به تعريف فقهى، طرفين قرارداد، اثر عقد را ايجاد و انشاء مى‌كنند، ولى بنا بر تعريف حقوقى، تعهد، ناشى از توافق متعاقدين است؛

8. در اصطلاح فقهى هر نوع عقد و قراردادى، عهد با خدا تلقى مى‌شود، و الزامى بودن عقد از اين عنصر الهى ناشى مى‌شود، در حالى كه در تعريف حقوقى مصلحت و اراده طرفين يا نظم عمومى و مصلحت جامعه منشأ الزامى بودن عقد است.

واژۀ عهد در حقوق اسلام در مقايسه با مفهوم عقد از نظر حقوق موضوعه معناى وسيع‌ترى را شامل مى‌شود، و گاه به تعهدى كه انسان در برابر خدا مى‌پذيرد و به تعهدهاى ابتدايى بدون طرف مقابل نيز