گروه‌هاى ديگرى به جهت اشتراك در منافع و يا نيازى كه نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس كرده‌اند، به مراعات آن گردن نهاده و تعهدهاى بعدى نيز خواه ناخواه روى همين اصل بردامنه نفوذ قراردادهاى مزبور افزوده و سرانجام همين قراردادها به صورت عرف و عادت بين المللى در آمده است.

پذيرش قواعد مبنى بر عرف و عادات بين المللى به جهت يك تعهد ضمنى و التزام به آنچه كه اكثريت به آن ملتزم شده‌اند - خواه‌ناخواه - گردنگير ملت‌هاى ديگر مى‌شود و مانند ساير اصول اخلاقى و ديگر شؤون زندگى اجتماعى ارزش و احترام الزام آورى پيدا مى‌كند ولى ناگفته پيداست كه چنين پذيرشى - با وجود ضمنى و قهرى بودن آن - هرگز ماهيت قراردادى و تعهدى خود را از دست نداده و از جنبۀ تعهدى، غير قابل تفكيك است.

بعضى از حقوقدانان در مقايسۀ اين دو منبع حقوقى براى تمايز آن دو نيز براى اينكه توضيح بدهند كدام‌يك در مسائل بين‌المللى حائز اهميت بيشترى است، چنين بيان داشته‌اند:

عرف و عادات بين المللى گرچه مدون نيست، ولى اين امتياز را دارد كه نسبت به ساير منابع حقوقى، قديمى تر و عمومى تر است، در صورتى كه قراردادها از اين دو عنصر عارى بوده و به همين جهت به‌طور مطلق و كلى نمى‌تواند لازم الرعايه و الزام‌آور تلقى شود.

ژرژسل حقوقدان معروف و پروفسور آلوارز حقوقدان آمريكايى به استناد بيان فوق اهميت و حتى تقدم مقتضيات عرف و عادات بين المللى را در اختلاف‌هاى بين ملل ترجيح مى‌دهند. (5)

همچنين عده‌اى ديگر از حقوق‌دانان براى تعهدات ناشى از قراردادها، به دليل اينكه صريح‌تر و مدون و بوده و عنصر اراده و اختيار و استقلال درآن آشكارتر است، اهميت بيشتر و حق تقدم قائلند، و تغيير شكل دادن عرف و عادات بين المللى را - كه به تدريج قراردادها خواه‌ناخواه در عمل جايگزين آن مى‌شود - ناشى از اصل مزبور مى‌دانند. (6)

با توجه به اصل اشتراك «عرف و عادات بين المللى» و «قراردادها» در عنصر تعهد، و ناشى شدن هر دو از اين اصل واحد، بايد گفت دلائلى كه در ارزيابى فوق براى تأييد هركدام از دو نظر مذكور بيان شده از نظر نتيجه، فاقد ارزش حقوقى است، زيرا نه كلى و مطلق بودن تعهدات ناشى از عرف و عادات بين المللى، و نه صراحت و تدوين قراردادها، و نه لحاظ سابقۀ تاريخى، نمى‌تواند وجه مميزى براى ترسيم سلسله‌مراتب و ارزش‌هاى حقوقى باشد، و ما مى‌توانيم هركدام از مميزات صورى مزبور را در جانب ديگر، فرض و تصوير كنيم، مانند قراردادهاى عمومى كه مورد تصويب و امضاى عموم ملل قرار مى‌گيرد و يا تعهدات مدونى كه ناشى از عرف و عادات مضبوط بين المللى است.

اصولا از اين قاعده و اصل نبايد غفلت كرد كه تعهدات الزام‌آور همواره بايد از اراده و اختيار و استقلال كامل ناشى شود و روى اين اصل تعارض عرف و عادات بين المللى با تعهدات قراردادها هنگامى قابل تصور است كه تعهدات ناشى از عرف و عادات بين المللى نسبت به طرفين و يا يك قرارداد - معارض - فاقد عنصر اراده آزاد بوده و به‌طور كلى تحميلى فرض شود، و ناگفته پيداست كه با چنين فرضى عرف و عادات بين المللى نسبت به دول مزبور ارزش حقوقى خود را از دست خواهد داد و تحميل هر نوع تعهدى - گو اينكه به صورت عرف و عادت بين المللى هم درآمده باشد - نقض حق آزادى و استقلال ملت‌ها محسوب مى‌شود.

و در صورتى كه عرف و عادت تصويب شود،