تعهدات مخالف آن جز به راه نقض تعهد قبلى امكان‌پذير نيست، و در اين صورت هم فرض تعارض تعهدات ناشى از عرف و عادات بين المللى با تعهدات ناشى از قرارداد، قابل تصوير نبوده، و بحث در زمينۀ حق تقدم و اولويت آن دو بى‌فايده است.

جاى بسى تعجب است كه «آلوارز» رييس مكتب حقوق بين المللى جديد، «نقض آزادى و استقلال ملت‌ها» را در زمينۀ مذكور به عنوان حق مشروعى براى سازمان ملل متحد تلقى مى‌كند، زيرا وى معتقد است:

«بعضى از تصميمات سازمان ملل متحد براى دول جهان الزام‌آور است و لو اينكه بعضى از دولت‌ها صريحاً موافقت خود را با آن تصميمات اعلام نكرده باشند». (7)

نامبرده، اصول كلى حقوقى مورد قبول دول متمدن را نيز حاكم بر اراده و سرنوشت ساير دولت‌ها مى‌شمارد و با ضميمه كردن چند اصل ديگر، اصول مزبور را كه بالغ بر 12 اصل مى‌شود، به عنوان منابع حقوق بين‌الملل جديد ذكر مى‌كند! (8)

منابع

1 - حقوق بين‌الملل عمومى (دكتر ضيائى بيگدلى) / 97؛ 2 - همان مأخذ / 100؛ 3 - حقوق بين‌الملل عمومى (دكتر محمد صفدرى) 181/1؛ 4 - حقوق بين‌الملل عمومى (دكتر ضيائى بيگدلى) / 116؛ 5 و 6 - حقوق بين الملل عمومى (دكتر صفدرى) 164/1-162؛ 7 - همان مأخذ / 165؛ 8 - فقه سياسى 476/3-468.

عقرالدايه← جرايم جنگى

عقل

عقل يكى از ادلّۀ اربعه و به عنوان يكى از منابع استنباط احكام اسلامى محسوب مى‌شود. فقهاى شيعه عقل را به عنوان يكى از ادلۀ چهارگانۀ فقه درآورده‌اند ولى كاربرد آن را منحصر به مواردى مى‌دانند كه نصى از قرآن و سنت وجود نداشته باشد. در ميان فقها شيعه گروهى (اخباريون)، منكر كاربرد عقل هستند و معتقدند همۀ احكام و قوانين مورد نياز بشر در كتاب و سنت بيان شده و موارد سكوت قانون (ما لا نص فيه) وجود ندارد.

به عقيده اكثريت فقهاى شيعه (اصوليون) شرع با زبان عقل با انسان سخن گفته و عقل و وحى، دو چراغ پرفروغ، فراراه زندگى انسان قرار داده شده است. شرع آنچه را كه عقل درك مى‌كرده، تأييد كرده و به آن ارشاد كرده و آنچه را كه از دركش ناتوان بوده راهنمايش كرده است.

از آنجا كه تمامى احكام الهى مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى و براساس واقع نظرى و به مصلحت انسان است، نظام حقوقى اسلام مبتنى برحق و عدل و نتيجتا عقلانى است. به اين معنا كه هرگاه عقل از راهى به شناخت كامل اين واقعيت‌ها و حقائق و مصالح و مفاسد نائل شود، او هم همان را انتخاب خواهد كرد، كه شرع فرمان داده است. بنابراين در موارديكه به مقتضاى دليل قطعى عقلى مى‌توان قاعده حقوقى را كشف كرد، در چنين مواردى اگر نصى وجود داشته باشد، اوامر شرع نسبت به آنها حالت ارشادى پيدا مى‌كند و از حالت مولوى (فرمان راندن) خارج مى‌شود. و در اصول فقه به اين موارد مستقلات عقليه گفته مى‌شود و عقل در اين حالت حكم شرع را در حقيقت كشف مى‌كند و فقيه از راه عقل به مضمون وحى مى‌رسد، اما نه به آن معنا كه عقل خود منبع كشف حقوقى است، زيرا منبع اصلى وحى است، بلكه به اين معنا كه عقل مى‌تواند راهى به شناخت وحى پيدا كند.

در اينجا اصالت عقل و رأى و تبعيت شرع از عقل مطرح نيست، بلكه مضمون اعتبار عقل (حجيت) در مستقلات عقليه به معناى تطابق عقل و شرع است.