با اين توضيح مى‌توان به فرق اصولى عقل و اجماع پى برد و اين فرق را به چند صورت بيان كرد:

الف - اجماع راهى براى كشف سنت است، ولى عقل كشف از سنت نمى‌كند، بلكه مانند سنت مستقيم مضمون وحى يعنى احكام الهى را كشف و بيان مى‌نمايد.

در اينجا مى‌توانيم مسئلۀ لزوم مراعات عدالت در روابط فيمابين ملت‌ها را به عنوان مثالى براى مستقلات عقليه مورد بحث قرار دهيم.

بى شك اين اصل به عنوان يك قاعده حقوقى، از نظر عقلى حاكم بر روابط بين المللى است و اين «بايد» را عقل بدون ترديد كشف و طبق آن حكم مى‌كند و بى عدالتى را مردود و مخالف با نظم آفرينش و طبيعت انسان و زندگى اجتماعى او مى‌داند. در اين صورت فقيه به‌طور قطعى و غير قابل ترديد، آنچه را كه خدا از انسان خواسته به دست آورده و ترديدى ندارد كه حكم الهى همان است كه عقل قطعى بدان رسيده است و همانطور كه سنت كشف از حكم الهى مى‌كرد، اينك عقل نيز به كشف حكم الهى نائل شده است؛

ب - از آنجا كه عقل گاه موارد مسكوت مانده را نيز كشف مى‌كند، هرگاه ما جنين فرضى را در شريعت داشته باشيم كه پاره‌اى از امور در زبان شرع و وحى مسكوت گذارده شده است (1)، در اين صورت كشف از راه عقل در رديف وحى قرار مى‌گيرد، به اين معنا كه گاه احكام الهى را از راه وحى به دست مى‌آوريم و گاه عقل جايگزين وحى - در موارد مسكوت مانده - مى‌شود؛

ج - اجماع فقط در جايى كاربرد دارد كه نصى از كتاب و سنت وجود نداشته باشد. ولى عقل در تمامى موارد مى‌تواند با استدلال و تعمق به نتايج قطعى برسد.

هرگاه با وجود نص صريح قطعى كه از كتاب و سنت به دست آورده به نتايجى قطعى برسد كه با مفاد كتاب و سنت وفق نميدهد، ناگزير نص قطعى از كتاب و سنت موجب احتمال اشتباه عقل در استدلال خويش مى‌شود و با چنين احتمالى شناخت عقل از قطى وجزمى بودن بيرون مى‌رود.

اما در صورت تطابق شناخت عقلى با مفاد كتاب و سنت براى آنكه بيان شرع از بيهوده بودن به دور باشد، فقها نص شرعى را حمل بر ارشاد و امضاى حكم عقل مى‌كنند.

حالت سوم آن است كه عقل به‌طور قطعى به شناخت يك قاعده حقوقى الزام‌آور برسد و در نص كتاب و سنت وجود نداشته باشد و اين همان صورتى است كه در فرض «ب» در باره آن بحث كرديم.

نكته‌اى كه در اينجا قابل بررسى است اين است كه اين موارد چرا در كتاب و سنت مسكوت گذارده شده‌؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:

1. چنين مواردى از احكام الهى بوده، ولى در كتاب و سنت بيان نشده چون عقل توان رسيدن به آن موارد را داشته و شرع كشف آنها را به عقل واگذار كرده است.

مانند علوم و شناخت قوانين حاكم برجهان آفرينش كه قسمتى را كتاب و سنت بيان كرده و بخشى را به كشف و شناخت عقل بشرى واگذار كرده است؛

2. باوجود اينكه از احكام الهى بوده در كتاب و سنت نيامده و فراموش شده و يا مهمل گذارده شده است. ولى اين احتمال نمى‌تواند مفروض باشد، زيرا حكمت خدا و اتقان شريعت كه مقتضاى اعتقاد به خدا و وحى است آن را مردود مى‌شمارد و با سنت نيز سازگار نيست (2)؛

3. اصولا چنين مواردى حكمى از جانب خدا ندارد و به آن جهت در كتاب و سنت مسكوت مانده كه آزادى انسان را در بخشى از زندگيش تأمين كند و بتواند درآن بخش بدون گردن نهادن به قانون مشخصى به اختيار خويش زندگى كند و الزامى در آن نداشته باشد.