دليل آزادى عمل انسان‌ها مسكوت گذارده است و در مورد كليات بيان شده نيز عقل يا رأى تفريع دارد و مى‌توانند با كشف موارد زيادى از قواعد حقوقى و تطبيق آنها با كليات ذكر شده نقش اصلى خود را ايفا كند.

چنانكه ميدان برنامه‌ريزى حقوقى و كشف قواعد و اصولى كه زمينۀ امكان عمل به آن كليات را فراهم مى‌سازد، خود نقش مهم ديگرى است كه در نظام حقوقى اسلام برعهدۀ عقل گذارده شده است. بايد توجه داشت شناخت عقلى هنگامى معتبر (حجت) است كه نتيجۀ يك استدلال، قطعى و بدون احتمال هرگونه نتيجۀ ديگر باشد و استنتاج متكى بر گمان هرگز اعتبارى نزد فقهاى شيعه ندارد.

فقهاى شيعه، كاربرد دليل عقل را در دو مورد زير به بحث قرار داده‌اند:

الف - در مورد مستقلات عقليه كه تمامى مقدمات شناخت و استدلال و استنتاج در اين موارد به راه عقلى انجام مى‌شود و عقل در آن موارد به هيچ منبعى احتياج ندارد و شناخت تنها از عقل نشأت مى‌گيرد؛ فقهاء در اين مورد از مثال قاعده لزوم اطاعت از وحى استفاده مى‌كنند، زيرا عقل در استنتاج اين قاعده نمى‌تواند از بيان شرع استفاده كند وگرنه دچار دور باطل خواهد شد؛

ب - غير مستقلات عقليه، كه در اين موارد عقل با در دست داشتن يك اصل عقلى و ضميمه كردن آن به يك قاعده شرعى نتيجۀ - ناگفته در شرع - را به دست مى‌آورد. مانند آنكه عقل - به فرض - به‌طور قطعى اين اصل را الزامى بداند كه هر عملى كه براى انجام هر قاعدۀ حقوقى الزامى و ضرورى است و امكان عمل به آن قواعد و تكاليف جز از راه اعمال خاصى وجود ندارد، ناگزير اينگونه اعمال مقدماتى لازم العمل تلقى مى‌شود. اكنون اگر اين اصل عقلى را به اصل لزوم احترام به تعهدات و وفاى به عهد ضميمه كنيم، نتيجه مى‌گيريم كه تمامى اعمالى كه براى انجام تكاليف ناشى از اصل وفاى به عهد ضرورت دارد، لازم الاجراست و عقل از اين راه به كشف يك يا چند قاعده حقوقى الزام‌آور دست مى‌يابد.

اما فقهاى اهل سنت در مورد كاربرد عقل وسعت بيشترى قائل شده و استنتاج از راه قياس (تشبيه و تمثيل) و استحسان (نوعى قياس خفى كه متكى بر تشخيص مصلحت و ضرروت است و در نهايت با عدالت و مصلحت عمومى وفق مى‌دهد و مصداق اتباع احسن است) و مصالح مرسله (حكم بر اساس آنچه با روح شريعت سازگار است) را جائز شمرده‌اند (5). گرچه عمل به هر سه نوع دليل يادشده مورد اتفاق فقهاى اهل تسنن نيست و گروه فقهاى ظاهريون حتى تمامى اين موارد را ممنوع مى‌شمارند و در ميان فقهاى شيعه هم عمل به قياس به ابن ابى عقيل نسبت داده شده، ولى اغلب ادلۀ سه گانۀ نامبرده، از مختصات فقه اهل سنت به شمار مى‌آيد. (6)

منابع

1 - نهج البلاغه، كلمات قصار، 105؛ 2 و 3 - همان؛ 4 - وسائل الشيعه 127/8؛ 5 - فلسفه قانونگذارى در اسلام / 146-166؛ 6 - فقه سياسى 101/3-95.

عقل (و اعتبار آن)

اعتبار عقل به عنوان يك منبع حقوقى، مانند عرف، در موارد سكوت وحى است، كه در اصطلاح اصول فقه آن را ما لا نص فيه مى‌نامند. در اين مورد ترديدى وجود ندارد كه اجتهاد و استنباط عقلى در برابر نص و حكم مقرر در كتاب و سنت اعتبار ندارد؛ ولى در ميزان كاربرد عقل و حدود اعتبار آن به عنوان يك منبع حقوقى در موارد سكوت قانون وحى (ما لا نص فيه)، مى‌توان بحث