كرد.

مخالفان سرسختى در دو مكتب فقهى شيعه و سنى نسبت به تعميم كاربرد عقل در موارد ما لا نص فيه وجود دارد كه اخباريون در فقه شيعه و ظاهريون در فقه اهل سنت نمونه‌هاى بارز آنها هستند.

به اعتقاد اخباريون كه استرابادى شارح مكتب فقهى آنهاست؛ و نيز ظاهريون كه ابن حزم اندلسى مبين نظريات آنهاست، همۀ قوانين موردنياز بشر تا روز انقراض نسل آدمى در كتاب و سنت بيان شده و فقيه مى‌تواند تمامى احكام مورد نياز را از اين دو منبع به دست آورد؛ و ما لا نص فيه و موارد سكوت قانون وجود ندا رد.

در طرف مقابل اين تفريط مى‌توان در فقه حنفى بيشترين اعتبار را براى عقل بعنوان منبع استنباط احكام شرع بدست آورد. ولى افراط در كاربرد قياس، فقهاى حنفيه را برآن داشت كه اعتبار قياس را پس از سده چهارم هجرى منع و آنرا از رديف منابع حقوقى خارج كنند. ابن عابدين ازجمله فقهاى حنفيه است كه به اين اصل تصريح كرده است (1).

فقهاى مالكى نيز با طرح اصل مصالح مرسله، اعتبار عقل را به نوعى در استنباط احكام در موارد غير منصوص تعميم دادند. براى استفاده از اين منبع حقوقى، لازم است ابتدا مصلحت عمومى را كه شرع به طور الزامى بر آن را تأكيد كرده در مورد مسئلۀ موردنظر پيدا كنيم و هرگاه حكم موردنظر را مطابق با اصل نفى عسر و حرج يافتيم و با اصل تسامح نيز موافق بود، مى‌توانيم آن حكم را از اسلام بدانيم.

استحسان نوع ديگرى از به‌كارگيرى عقل در استنباط حكم شرعى است كه فقهاى مالكى همچون همتايان حنفى و مالكى خود آن را پذيرفته‌اند. استحسان را اغلب در برابر قياس بعنوان موارد استثنائى قياس در دو مورد قياس خفى و ضرورت به كار مى‌گيرند.

استحسان نزد حنفيان نسبت به مالكيان كاربرد بيشترى دارد.

فقهاى شافعى گرچه دو اصل عقلى مصالح مرسله و استحسان را نپذيرفته‌اند، ولى با قبول قياس در استنباط حكم شرع، براى عقل و رأى، اعتبار قائل شده‌اند.

در اين ميان فقهاى شيعه در عين نفى اعتبار قياس و مصالح مرسله و استحسان، ميدان وسيعى براى عقل در زمينۀ استنباط احكام شرع قائل شده‌اند؛ و حتى با اعمال قاعده تنقيح مناط و تفسير عقلى حكم شرعى و به دست آوردن علت واقعى حكم با قياس عقلى، حكم شرعى را قابل استنباط دانسته‌اند.

به عقيده فقهاى شيعه همانطوريكه شرع در ميان عرف بوده و با زبان و عادات عرف سخن گفته و هركجا تصريحى در رد عرف نداشته، عرف را امضا و با سكوتش دست فقيه را در تمسك به عرف بازگذارده است، در مورد عقل نيز مطلب از همين قرار است.

شرع با زبان عقل و استدلال عقلى سخن گفته و هركجا روشنگرى در زمينۀ فهم عقل و عقلا داشته، آن را بازگو كرده؛ و در مورد مسائل عقلى ديگر يا ارشاد كرده و يا با سكوتش دست فقيه را در تمسك به مقتضيات عقل باز گذاشته است. به همين دليل است كه بيشتر فقهاى شيعه قياس اولويت و منصوص العله و تنقيح مناط قطعى را كه از موارد كاربرد عقل است، حجت مى‌دانند.

بيشتر فقهاى شيعه در تمامى مواردى كه احكام را به مقتضاى دليل قطعى عقلى مى‌توان ثابت كرد (مستقلات عقليه)، احكام شرع را حمل بر تأكيد آن كرده و اوامر شارع را حمل بر ارشاد كرده‌اند و در مواردى از احكام مستقلات عقليه كه از كتاب و سنت دليلى بر آن يافت نشده (ما لا نص فيه) و مخالفتى نيز از جانب شرع درباره آنها احراز نشده، ملازمۀ عقلى بين حكم شرع و