حكم عقل را پذيرفته و آن را حجت دانسته‌اند.

مستقلات عقليه براساس قاعده حسن و قبح عقلى شامل حكمت عملى و آن دسته از قواعد حقوقى مى‌شود كه در منطق تحت عنوان آراى محموده از بديهيات شمرده شده و در اصول فقه از آنها به احكام عقليه «بايد انجام بگيرد» (ينبغى ان يفعل) و «نبايد انجام بگيرد» (ينبغى ان لا يفعل) تعبير شده است (2).

برخى مستقلات عقليه را منحصر به عقل عملى و آراى محموده دانسته و خارج از حوزه عقل نظرى شمرده‌اند. ولى اين اشتباه از آنجا ناشى شده كه چون مورد اختلاف در مسئلۀ حسن و قبح عقلى بين اشاعره و عدليه اختصاص به مسائل عقل عملى داشته، چنين تصور كرده‌اند كه مستقلات عقليه‌اى كه در اصول فقه حجت شمرده مى‌شود، همان مسئلۀ مورد اختلاف است؛ غافل از اينكه مستقلات عقليۀ متكى به عقل نظرى مورد اتفاق طرفين بوده و حكم عقل به ملازمه بين حكم شرع و حكم عقل در اين مورد از اولويت نيز برخوردار است.

با اين توضيح قلمروى عرف و عقل مشخص مى‌شود و اين اشتباه برطرف خواهد شد كه در صورت اختصاص ميدان كاربرد عقل به موارد مستقلات عقل عملى و آراء محموده، محدوده اندو يكسان مى‌شود؛ زيرا همانطوركه توضيح داده شد ميدان عمل عقل شامل مسائل غير عقلى عملى نيز مى‌شود؛ در حالى كه عرف اختصاص به مسائل عقل عملى دارد (آراى محموده).

مورد ديگر از كاربرد عقل در فقه شيعه احكام عقلى غير مستقل است كه اغلب به موارد اطلاق مى‌شود كه حكم عقلى در رابطه با يك حكم شرعى مطرح مى‌شود مانند مسئلۀ اجزاء، مسئلۀ مقدمۀ واجب، بحث ضد، مبحث اجتماع امر و نهى، و نظائر آن‌كه از راه استناد به يك سلسله ملازمات عقليه، حكم شرعى در موارد ذكر شده بدست مى‌آيد. و نيز مورد ديگر از ميدان عقل به عنوان يك منبع در فقه شيعه، اصول عمليه چهارگانه است كه از آنها به استصحاب و تخيير و برائت و احتياط تعبير مى‌كنند؛ و همچنين ارزش اجتهاد و تقليد در فقه شيعه، خود از موارد كاربرد عقل محسوب مى‌شود.

مهم‌تر آنكه عقل از ديدگاه شيعه از اعتبارى بيشتر و مقامى برتر از آنچه كه گفته شد دارا است؛ زيرا عقل منبع همۀ حجت‌هاى شرعى و فقهى ديگر است؛ و تنها منبعى است كه حتى حجيت وحى و ارزش ايمان و عقائد اسلامى با استناد به آن اعتبار پيدا مى‌كند.

مسئلۀ مسئول بودن انسان در برابر احكام وحى و لزوم اطاعت از دستورات شرع، كه اولين حكم فقهى است، تنها از منبع عقل قابل تحصيل است؛ و به اعتقاد فقها شيعه اگر در اين مورد استناد به دليل شرع و قرآن(أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ‌)شود، مستلزم دور، و محال عقلى خواهد بود.

با اين توضيح اين نكته نيز روشن مى‌شود كه حوزۀ كاربرد عقل تنها عمل كشف نيست؛ بلكه عقل به عنوان حاكم نيز مطرح است.

برخى به تصور اينكه اگر عقل به عنوان يك منبع، در فقه مطرح شود، به معناى اصالت عقل در برابر وحى خواهد بود؛ و مفهوم آن چنين است كه حكم شرع از منبع عقل اخذ شده است؛ و يا موجب خواهد شد كه عقل خودسرانه هركجا حكم كرد خود را ملزم به تبعيت بداند چنين تعبير كرده‌اند كه عقل دليل كاشف است؛ نه دليل حاكم، (3) به اين معنا كه نقش عقل تنها اين است كه درك كند شرع و وحى كدام حكم را تشريع كرده است؛ بدون آنكه خود عقل اختيار تشريع داشته باشد.

در صورتى كه حكم عقل اصولا بمعنى تشريع نيست و مفهومى جز ادراك ندارد؛ و احكام عقليه همان ادراكات عقليه است و بنابراين تخصيص بردار هم نيست.

بنابراين عقل حاكم با عقل كاشف، مفهوم واحدى