جاى، منزلگاه برافراشته مى‌شد و برخى از تأليفات علامه در حجرات همين مدارس به پايان رسيده است. (2)

آخرين اثر فقهى علامه حلى مختلف الشيعه است كه در سال (720 ه ق) (اواخر عمر شريف مؤلف) به پايان رسيده و برخلاف تذكرة الفقها و منتهى المطالب كه ناقص مانده‌اند؛ اين كتاب شامل هفت جلد كامل است.

علامه حلى در كتاب‌هاى فقهى خود برخلاف راهه تقيّه فقهاى سلف، به مسائل سياسى فقه پرداخته و تكليف زمان غيبت را در اين مسائل به‌وضوح بيان كرده است.

علامه در كتاب النهايه در باب نماز جمعه به صراحت مى‌نويسد:

«سلطان در مذهب شيعه همان امام معصوم (ع) است كه در زمان حضور بدون او و يا كسيكه از طرف وى مأذون است نماز جمعه منعقد نميشود. اما در عصر غيبت امام (ع) فقهاى شيعه مى‌توانند نماز جمعه را برپا دارند و سپس شرايط عمومى نواب عام امام (ع) را بيان مى‌كند (3) و در كتاب مختلف الشيعه نيز بعد از نقل آراء فقهاى شيعه مى‌نويسد! «الاقرب الجواز» (4) و در باب زكات در كتاب النهايه مى‌نويسد:

«در صورت درخواست امام (ع) بايد زكات به وى تحويل گردد و عاملان و جابيان نميتوانند خود به تقسيم زكات بپردازند و بدون درخواست امام (ع) نيز بهتر آن است كه زكات به امام (ع) و يا نايب او واگذار شود و اگر دسترسى به امام (ع) و نايب خاص او ممكن نبود، در اختيار فقهاى امين شيعه قرار مى‌گيرد. زيرا فقها هم به احكام زكات آگاه‌ترند و هم نواب امام (ع) مى‌باشند». (5)

در باب خمس پس از نقل آراى فقهاى شيعه در مورد مصرف خمس متعلق به امام (ع)، مى‌نويسد:

«بنابر نظريه شيخ مفيد و شيخ طوسى كه رساندن سهم امام به ساير مستحقان صدگانه خمس جايز است، متولى اين امر بايد فقيه امين از فقهاى شيعه كه جامع شرايط فتواست باشد. زيرا اين عمل نوعى حكم بر غايب است كه بر عهده فقها است». (6)

در باب قبول ولايت و مسئوليت دولتى از طرف دولت جائر مى‌نويسد:

«در جايى كه امكان امر به معروف و نهى از منكر باشد قبول مسئوليت دولتى از طرف سلطان جائر بلامانع است بجز موارديكه موجب ارتكاب به قتل مى‌شود». (7)

به اين ترتيب علامه حلى امكان ايجاد دولت در دولت را تمهيد مى‌كند كه مؤمنان تا آنجا كه مى‌توانند به مقتضاى امر به معروف و نهى از منكر عمل كرده و زمينۀ اجراى احكام الهى و جلوگيرى از مفاسد و جرايم را فراهم آورند و به تشكيلات دولت جائر نفوذ نمايند، ولى بجاى خدمت به اقتدار جور و ظلم، به بندگان خدا خدمت كنند و از احكام الهى پيروى كنند. (8)

علامه حلى در مورد كمك‌هاى مالى كه توسط دولت‌هاى جائر به اشخاص داده مى‌شود، سه حالت را پيش‌بينى مى‌كند:

الف - اموال بخشيده شده از راه مشروع براى دولت جائر حاصل شده باشد كه در اين صورت دولت در حقيقت مال خود را بخشيده است؛

ب - از اموال غصبى باشد كه بايد به صاحبان آنها برگردانده شود و شخص گيرندۀ اين بخشش‌ها و هدايا نمى‌تواند آنها را به دولت جائر بازگرداند؛

ج - صاحبان اصلى اموال غصب شده كه به صورت بخششى و هديه به وى داده‌شده، شناخته نشوند در اين صورت بايد از طرف آنان در راه خدا به مستمندان پرداخت شود. (9)

به اعتقاد علامه حلى مشاركت و همكارى با دولت عدل (امامت) عبادت محسوب مى‌شود و گاه به دليل