فرمان ولى امر و يا عمل به امر به معروف و نهى از منكر واجب نيز مى‌شود و در اين صورت حكم فرايض عبادى را خواهد داشت. (10)

علامه حلى در مورد استفاده از قدرت براى انجام امر به معروف و نهى از منكر كه يكى از مهم‌ترين مسائل اقتدار دولت و مشروعيت آن در انديشۀ سياسى اسلام است، به نقل‌قول از سيد مرتضى علم الهدى و كلام ابن ادريس (11) بدون اشاره به نام دومى بسنده مى‌كند كه نشانۀ پذيرفتن اين نظريه است، چنانكه وى در مسئلۀ وجوب عينى امر به معروف و نهى از منكر، نظريۀ شيخ طوسى را بر نظريۀ سيد مرتضى ترجيح مى‌دهد. (12) اين نظريه مى‌تواند مبناى نظرى انقلاب تلقى شود. سپس مسئوليت‌هاى فقها را مى‌شمارد و به استناد روايت:

«اقامة الحدود الى من اليه الحكم» ملازمه بين مشروعيت قضاوت و صلاحيت اقامه حدود را متذكر مى‌شود. (13)

ائمه (ع) مسئوليت «افتاء» را به فقهاى شيعه واگذار كرده‌اند و استناد علامه حلى در اين مورد به روايت عمر بن حنظله نشان مى‌دهد كه وى مدلول اين روايت را به قضاوت اختصاص نميدهد و بر همين اساس وضع قانون براساس «افتا» را از وظايف فقها در عصر غيبت مى‌داند. (14)

علامه حلى، فتوا و قضاوت براساس فقه اهل سنت در مواردى كه همكارى و مشاركت با دولت جائر بلامانع است را جايز مى‌شمارد، مگر آنكه موجب قتل بى‌گناهى شود كه در اين صورت نامشروع خواهد بود. (15)

علامه حلى، به صراحت از نظريۀ دولت در دولت در شرايط حكومت جائر سخن مى‌گويد و پس از آنكه مشاركت با آن را براى احقاق حق و اجراى عدالت مشروع مى‌شمارد، تصريح مى‌كند كه وى بايد تمام سعى خود را براى تنفيذ احكام واقعى شرع در جامعه به كار بگيرد.

تعريفى كه علامه حلى از امر به معروف و نهى از منكر ارائه مى‌دهد و امر به معروف را به معناى وادار كردن مردم بر انجام امور پسنديده شرعى و نهى از منكر را به معناى بازداشتن جامعه از انجام امور ناپسند شرعى تفسير مى‌كند و آن را به دو حالت: بسط يد (اقتدار) و انقباض يد (در دولت جائر) توسعه مى‌دهد نشان از آن دارد كه شكل‌گيرى يك اقتدار جمعى براى انجام اين دو فريضه كه مهم‌ترين كار دولت است را واجب مى‌شمارد و به‌طور غيرمستقيم تشكيل حكومت را امرى ضرورى و در نظر شرعى اجتناب‌ناپذير مى‌داند.

علامه حلى، جهاد را براى عموم كسانى كه واجد شرايطند، واجب كفايى مى‌داند، ولى آن را به دو نوع تقسيم مى‌كند و جهاد دعوتى را مخصوص به حالت فرماندهى امام معصوم (ع) و يا نماينده خاص وى مى‌شمارد و دليل آن را برخلاف فقهاى سلف، اختصاص تعبدى حكم تلقى نمى‌كند؛ بلكه بدان جهت مى‌داند كه جهاد دعوتى (ابتدايى) به دليل حساسيت و عواقب غيرقابل پيش بينى و غير قابل كنترلى كه دارد نياز به علم و آگاهى در حد امام معصوم (ع) خواهد داشت و چون امام (ع) اعرف به ماجرا و پيامدهاى جهاد ابتدايى است ازاينرو اختصاص به وى دارد. (16)

بى شك مفهوم اين استدلال آن است كه در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرايط همۀ جوانب جهاد (ابتدايى) قابل كنترل باشد و انطباق حوادث ناشى از جهاد با موازين شرعى قابل پيش بينى شود، در اين صورت انجام آن ميسر خواهد بود.

دوم جهاد دفاعى است كه نيازى به احراز اذن امام (ع) ندارد و وجوب جهاد در اين صورت عينى است. (17)

علامه حلى را بايد نخستين فقيه شيعى به شمار آورد