اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)آمده، مستلزم عصمت رسول، امام و ولى امر است و در غير اين صورت امر به پيروى از كسيكه جايز الخطا است به معناى الزام بر خطا و مستلزم تضاد خواهد بود.

از آنجا كه صفت عصمت امرى پنهانى بوده و به آسانى قابل كشف و اطلاع ناست ازاين‌رو لازمه معصوم بودن امام و رهبر آن است كه توسط خدا و رسول اعلام شود. تا موجب تكليف مالا يطاق (غير مقدور) نشود.

ممتاز و متمايز بودن چنين رهبر و زمامدارى خواه‌ناخواه بدان معنى خواهد بود كه وى در ميان امت از همگان اعلم، افضل و در همۀ فضايل برترى كامل و مشخصى داشته باشد. بى شك باوجود چنين فردى كه براى رهبرى و زمامدارى صلاحيت كامل دارد، واگذارى آن به فردى كه جنين نيست، نمى‌تواند توجيه عقلايى داشته باشد.

تمايز رهبر و زمامدار و برجستگى و افضل بودن ولى را مى‌توان در مقايسۀ با افراد ديگر در فضايلى از قبيل علم، پارسايى، پرهيزگارى، پاكى دودمان و شجاعت و امثال آن‌كه از خلقيات برتر است، به دست آورد. او بايد از صفات ناپسند و امور تنفرانگيزى كه موقعيت وى را در افكار عمومى متزلزل مى‌كند به دور باشد. (20)

علامه حلى پس از اشاره به مشروعيت و انگيزه تشكيل دولت امامت از ديدگاه شيعه و منحصر دانستن آن به «نص» و عدم مدخليت بيعت در آن، به ديدگاه اهل سنت پرداخته و خاستگاه دولت و مشروعيت آن را به يكى از اشكال زير برشمرده است:

الف - بيعت كه در تعيين خصوصيات آن بويژه از نظر تعداد، اختلاف نظر در ميان اهل سنت ديده مى‌شود؛

ب - تعيين خليفه به وسيلۀ خليفۀ قبلى و واگذارى زمامدارى به وى همان‌گونه كه در مورد خليفۀ اول نسبت به خليفۀ دوم اتفاق افتاد؛

ج - تعيين از راه شورايى كردن و انتخاب اعضاى شورا توسط خليفۀ قبلى، چنانكه در مورد خليفۀ دوم نسبت به خليفه سوم رخ داد؛

د - از راه اعمال زور و قهر و غلبه و استيلا با اعمال قدرت نظامى از ديدگاه اهل سنت كه اطاعت از دولت خلافت در صورتى واجب است كه زمامدار يا هيأت حاكمه، پايبند به شريعت بوده و خود از قانون شرع پيروى كنند.

علامه حلى، ضمن اشاره به اين نكته اضافه مى‌كند كه چنين شرطى در اعتقاد شيعه موردنياز نيست. زيرا پيش‌فرض آن است كه زمامدار امام معصوم (ع) است. (21)

علامه حلى، فرض تخلف دولت از مقررات و موازين اسلامى را در نظريۀ امامت از ديدگاه شيعه، امرى غير متصور مى‌شمارد، ولى در ديدگاه اهل سنت آن را موجب فسق زمامدار شمرده و آراى فقهاى اهل سنت را در منعزل شدن زمامدار به دليل ارتكاب فسق مختلف دانسته است. آنها كه امامت فاسق را جايز شمرده‌اند طبعا ارتكاب به فسق را موجب بر كنارى زمامدار فاسق ندانسته‌اند؛ چنانكه عارضه هايى چون ضعف شنوايى و گويايى را موجب عزل زمامدار نشمرده‌اند.

علامه حلى، به اين ترتيب دولت پيش‌فرض خود را در انديشۀ سياسى شيعه، امامت اصلى (معصوم (ع)) دانسته و از بررسى سرنوشت امامت به مفهوم سياسى دولت در عصر غيبت به گونه ابهام آميزى چشم پوشيده است.

علامه حلى به هنگام بحث از چگونگى تحقق عنوان «بغى» و صورت‌هاى مختلف آن به اشكال متفاوتى از شورش‌ها اشاره مى‌كند كه در دولت غير امام معصوم (ع) نيز قابل تصور است.

گرچه اشكال مختلف «بغى» در كلام علامه در واقع