شرح توصيفى از حكومت علوى و برگرفته از شرايط سياسى معارضان و مخالفان امام على (ع) در دوران خلافت وى است، اما سياق بحث به گونه‌اى است كه مى‌تواند الهام‌بخش تعيين وضعيت در شرايط غيبت امام (ع) نيز باشد.

با تمام ابهام هايى كه در پاسخ به پرسش‌ها، در كتاب تذكرة الفقها ديده مى‌شود، اما اين كتاب را غنى‌ترين كتاب فقهى در زمينۀ تبيين فلسفه و انديشه سياسى شيعه مى‌توان به شمار آورد.

از مجموع اشاراتى كه در موارد مختلف در آثار فقهى علامه حلى به چشم مى‌خورد مانند جواز اقامه حدود تا سر حد امكان، هر چند اجراى حدود در مورد اعضاى خانواده و يا همشهريان فقيه باشد و يا تصدى اقامۀ حدود از طرف حكومت جائر براى فقيه و تأكيد بر اينكه وى در صورت اقتدار بر تنفيذ احكام شرع بايد خود را از جانب خدا و رسول و امام، نماينده در انجام اين امر مهم بداند و در تمامى مواردى كه فقيه جنين مسئوليت‌هايى را برعهده مى‌گيرد، بايد از حدود موازين شرع خارج نشود و از مردم بايد آنها را در ايفاى اين مسئوليت‌ها يارى دهند، همه و همه نشانگر تصوير دولتى رو به توسعه براى فقها در حال غيبت است. (22)

علامه حلى، پس از تصريح به اين مطالب در كتاب مختلف الشيعه، اضافه مى‌كند كه مهم‌ترين دليل ما بر جواز تصدى اين امور براى فقيه آن است كه تعطيل اقامه حدود و تنفيذ احكام، مستلزم مفاسد بسيارى است كه قبول آن به منزلۀ پذيرفتن اباحيگرى و توسعۀ فساد در ميان امت است. (23)

علامه حلى در كتاب منتهى المطالب در مسئلۀ خمس به نوعى استدلال عقلى اشاره مى‌كند كه در تبيين انديشه سياسى شيعه مى‌تواند كاربرد وسيعى داشته باشد. وى در مورد نظريۀ اباحۀ خمس در دو حالت ظهور و غيبت امام (ع) كه حاكميت و قدرت در دست جائران و زمامداران ظالم است مى‌نويسد:

فقهاى ما كه اين مطلب (اباحۀ خمس) را پذيرفته‌اند به خاطر مصلحتى بوده كه بدون آن چاره‌جويى از پيامدهاى آلوده به گناه ناشى از عدم حليت خمس امكان‌پذير نبوده است. (24)

علامه حلى، رعايت اين نوع مصلحت ملزمه را انگيزه اصلى اباحه از طرف ائمه (ع) دانسته و راه گريز از آن را ناممكن تلقى كرده است (25) بى شك چنين مصلحت ملزمه‌اى در مورد تشكيل دولت و سازماندهى جامعه براى تنفيذ و اجراى احكام الهى نيز وجود دارد كه معناى آن اعطاى نمايندگى به فقها در زمان غيبت است.

علامه حلى، اين مناقشه را كه چنين اقداماتى از جانب يك امام (ع) محدود به زمان خود اوست، رد مى‌كند و مى‌نويسد:

هنگامى كه مباح شمردن خمس در زمان امام (ع) براى او جايز باشد، بى شك براى عصر بعد از خود نيز جايز خواهد بود. (26)

علامه حلى در كتاب نامبرده، فقهاى امين شيعه را تحت عنوان: «من اليه النيابه عنه (ع) فى الاحكام» (27) نام مى‌برد كه گرچه قيد فى الاحكام مى‌تواند به معناى فتوا و قضاوت و تنفيذ احكام باشد، اما در هر حال در حكومت شرعى، اختيارات دولت در چارچوب احكام شرعى متصور خواهد بود و ساير اختيارات مى‌تواند به‌طور عرفى جنبۀ عقلايى داشته و به مقتضاى سيره عملى عقلا در تفويض امور عمومى به دولت مورد عمل قرار گيرد.

تصدى حكومت شرعى (اقامه حدود، قضاوت، فتوا و تنفيذ احكام اسلام) براى فقها واجب است و علامه حلى در اين زمينه، به آيۀ زير استدلال كرده است. (28)