(إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ اَلْبَيِّناتِ وَ اَلْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي اَلْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اَللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اَللاّعِنُونَ‌)(29)

مفاد اين آيه، مى‌تواند بسى گسترده‌تر از وجوب فتوا و قضاوت باشد، بلكه شامل تمامى راه‌هاى اجرايى احكام اسلام نيز مى‌شود و بسيارى از شؤون دولتى و وظايف و مسئوليت‌هاى حكومتى مى‌تواند از مصاديق اين آيه محسوب شود.

علامه حلى، در جاى ديگر از كتاب منتهى المطلب به مسئلۀ مسئوليت‌هاى فقها در زمان غيبت پرداخته و تعطيل اين وظايف و عدم استيفاى مسئوليت‌هايى چون تنفيذ احكام اسلام و اقامۀ حدود را موجب گسترش فساد شمرده و اين دليل را براى مشروعيت انجام چنين وظايفى در زمان غيبت توسط فقها، قوى تلقى كرده است.

علامه حلى، در باب قضاوت از كتاب تحرير الاحكام مى‌نويسد:

حاكم اسلامى بايد قوى، بدون خشونت و نرم‌خو و بدون خودباختگى باشد، تا افراد قوى در مقاصد باطل خود در او طمع و نفوذ نكنند و ضعيفان از عدالتش هر اسناك نگردند او بايد در تشخيص امور تيزهوش و با واكنش سريع باشد كه از غفلتش كسى سوءاستفاده ننمايد و نيز حواس پنجگانه او سلامت و به زبان مردمش آشنا و بسيار عفيف و خويشتن‌دار و از طمع و آز به دور و داراى صراحت گفتار باشد. (30)

علامه حلى، در باب وصيت از كتاب قواعد مى‌نويسد:

«با فوت وصى اگر وصى، بعد از وى تعيين نشده باشد نظارت بر وصيت برعهده حاكم خواهد بود و اگر حاكم نبود از ميان مؤمنان كسيكه مورد وثوق است مسئوليت نظارت بر وصيت را عهده‌دار خواهد بود». (31)

فخر المحققين فرزند علامه حلى كه قواعد پدر را در زمان حيات وى شرح كرده، در توضيح اين مطلب چنين مى‌نويسد:

«مراد از حاكم در عبارت قواعد، سلطان عادل اصلى و يا نايب خاص او است و در شرايط عدم دسترسى به آن دو، فقهاى جامع الشرايط عهده‌دار آن خواهند بود و در صورت عدم دسترسى به هيچ كدام از اين سه مورد، بنابر نظر پدر و ابن ادريس، مؤمنان مؤثق، عهده‌دار مسئوليتند». (32 و 33)

منابع

1 و 2 - روضات الجنات 278/2 و 282؛ 3 - نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام 14/2؛ 4 - مختلف الشيعة فى احكام الشريفه 252/2؛ 5، 6 و 7 - تذكرة الفقهاء 241/1، 251، 255، 583 و 233/3، 340 و 355؛ 12-8 - منتهى المطلب 458/2، 459 و 997 و مختلف الشيعه 4 / 459 و 461؛ 17-13 - تذكرة الفقهاء 406/1 و 459؛ 18 - مختلف الشيعه 464/4-382؛ 19، 20 و 21 - تذكرة الفقهاء 1 / 452 و 453؛ 22 - مختلف الشيعه 355/4 و منتهى المطلب 555/1؛ 23 - مختلف الشيعه 463/4؛ 27-24 - منتهى المطلب 555/1 و 996/2؛ 28 و 29 - منتهى المطلب 966/2 و تحرير الاحكام / 157؛ 30 - همان / 180؛ 31 و 32 - ايضاح الفوائد فى شرح القواعد 624/2؛ 33 - فقه سياسى 108/8-96.

علت حكم

منظور از علت حكم آن نوع عامل يا عواملى است كه حكم شرعى اثباتا و نفيا، دائر مدار آن بوده و با تحقق علت، حكم نيز متحقق ومنجر مى‌شود وبا منتفى شدن علت، حكم نيز برطرف مى‌شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 9/214.