مرحوم مير فتاح حسينى مراغى كه از ميراث عظيم علمى استادى چون شيخ جعفر كاشف الغطاء و دو فرزند محقق اش شيخ موسى و شيخ على كاشف الغطا بهره‌مند بوده، آن‌چنان محققانه با مسائل برخورد كرده كه براى هر فقيهى اعجاب‌انگيز است. با تمامى تشابهى كه بين مباحث ولايت فقيه اين كتاب و عوائد الايام نراقى وجود دارد، اما امتياز عناوين در اتقان استدلال و عمق مباحث انكارناكردنى است.

نگارش عوائد الايام يك سال پيش از تأليف عناوين در سال 1245 هجرى قمرى به پايان رسيده است و شباهت‌هاى موجود در مباحث اين دو كتاب نشان مى‌دهد كه هر دو از منبع واحدى سيراب شده‌اند و بى شك تحقيقات عميق شيخ جعفر كاشف الغطا كه از كتاب كشف الغطا و تقريرات دو فرزند فقيه و محقق آن استاد عالى‌مقام، به مؤلفان اين دو اثر ارزنده فقهى انتقال يافته، در اين تشابه بى‌تأثير نبوده است.

سرآغاز بحث ولايت فقيه در اين دو كتاب به تقريب به يك روال است و مؤلفان بعد از اين دو فقيه نيز شروع بحث را به همان روال تحرير كرده‌اند. مير فتاح بحث ولايت فقيه را چنين آغاز مى‌كند:

ترديدى نيست كه ولايت بر مردم از آن خداوند است كه بر مال و جان آنها ولايت دارد، سپس اين ولايت براى پيامبر (ص) محرز است به دليل: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) و نيز براى امامان معصوم (ع) نيز ثابت است چرا كه پيامبر (ص) فرمود: من كنت مولاه فهذا على مولاه (1) و فرق بين على (ع) و ساير ائمه (ع) نيست، اما پس از ائمه (ع) اصل و قاعدۀ اولى آن است كه كسى بر احدى ولايت ندارد، زيرا همۀ انسان‌ها در آفرينش برابرند، مگر آنكه دليل متقنى ولايت كسى را در مورد خاص و يا به‌طور عموم ثابت نمايد. زيرا ولايت ملزوم احكام و آثار شرعى فراوانى است كه بدون دليل متقن شرعى نميتوان به آنها ملتزم بود. (2)

مؤلف با چنين مقدمه‌اى وارد بحث مى‌شود و ابتدا ولايت را در مواردى چون پدر و جد و وصى و وكيل مطرح و آنگاه به ولايت فقيه و مؤمنان عادل مى‌پردازد و تأكيد مى‌كند كه هرجا ولايتى شرعا ثابت شود، اعمال آن مشروط به احراز مصلحت است و در اين مورد به اجماع فقها و ظهور ادله استدلال مى‌كند و آن را قدر متقين مفاد ادله اثبات ولايت مى‌شمارد.

وى اين شرط را شرط واقعى صحت اعمال ولايت مى‌داند و به اين ترتيب تصرفاتى كه فاقد مصلحت واقعى بوده لغو و فاقد اثر شرعى خواهد بود.

مير فتاح حسينى مراغى نيز مانند نراقى اصل ولايت فقيه را مسلم مى‌دانند و استناد به ادله را به منظور دستيابى به حدود و ميزان ولايت فقيه مطرح مى‌كنند و سرانجام مير فتاح نيز همچون نراقى به يك نتيجه مى‌رسند كه ولايت فقيه در زمان غيبت، بنابر ادلۀ متعدد، ولايت عامه است.

نكتۀ تازه‌اى كه در بحث فقهى عناوين جلب توجه مى‌كند اين است كه مؤلف آن، پس از نتيجه‌گيرى از ادلۀ ولايت فقيه، مفاد ادله را به صورت سه نظريه (احتمال) مطرح مى‌كند:

الف - ولايت فقيه به عنوان نيابت و وكالت از طرف امام غائب (ع)؛

ب - ولايت فقيه به عنوان اينكه فقيه از طرف امام منصوب است و امام (ع) تصدى شؤون ولايت را به فقيه تفويض كرده است. بر مبناى اين نظريه، ولايت با نصب فقيه درباره او جعل مى‌شود و خود فقيه داراى ولايت مى‌شود. درصورتى‌كه بنا بر نظريۀ اول هيچگاه فقيه داراى ولايت نيست، بلكه ولايت از آن امام (ع) است و فقيه به نيابت و وكالت از امام (ع) شؤون ولايت را تصدى مى‌كند؛