ج - ولايت فقيه از مقولۀ حكم شرعى است به اين معنا كه در مواردى كه فقيه ولايت دارد حكم شرعى آن موارد، ولايت است. و اين حكم از جانب شرع مقرر شده نه از طرف امام (ع) (نه نيابى و نه به صورت نصب).

مؤلف عناوين، خود نظريۀ سوم را تأييد مى‌كند و مى‌گويد:

ظاهر ادلۀ ولايت فقيه آن است كه ولايت فقيه نسبت به مواردش، از قبيل حكم نسبت به موضوعش است. به طوريكه با تبديل موضوع، حكم نيز تغيير مى‌كند وبا بازگشت موضوع، حكم نيز دوباره باز مى‌شود. مانند آب انگور كه هرگاه به صورت سركه درآمد، پاك و حلال و اگر شراب شد ناپاك و حرام است. و هر چند بار موضوع تغيير پيدا كند، حكم نيز به تبع آن متغير مى‌شود.

در مواردى از ادلۀ ولايت فقيه كه امام (ع) ولايت را براى فقيه جعل كرده است به معناى آن است كه چون شرعاً فقيه ولايت داشته، امام نيز آن را جعل كرده است.

بنابراين جعل امام (ع)، كاشف از حكم شرعى خواهد بود نه اينكه امام (ع) شخصاً فقيه را نماينده خود و يا منصوب از طرف خود كرده باشد. (3)

منابع

1 - الغدير 11/1؛ 2 - عناوين (مراغى) / 352؛ 3 - همان / 358؛ 4 - فقه سياسى 60/2-58.

عوائد الايام

يكى از آثار گرانبهاى فقهى در زمينۀ فقه سياسى، كتاب عوائد الايام تأليف احمد بن محمد مهدى نراقى (متوفاى 1245 ه ق) است در اين كتاب نفيس فقهى كه تعداد قابل‌توجهى از قواعد فقهى و احكام كلى مورد بررسى عميق قرارگرفته، يكى از هشتاد و هشت عائدۀ أن به بحث از ولايت حاكم اختصاص داده شده و طى بحث طولانى فقهى دربارۀ مسائل عمدۀ حكومت و حاكميت بحث شده است. مرحوم نراقى، تمامى آيات و روايات قابل استناد و مراتب ولايت فقيه را مطرح و سپس به اجماع و دليل عقل پرداخته و با ادلۀ اربعه، ولايت فقيه را در تصديق تمامى شؤون حكومت و رهبرى جامعه اثبات كرده است. آنگاه موارد خاص ولايت فقيه را يك به يك بررسى كرده، ميزان دلالت ادله ولايت فقيه را در هر مورد به بحث گذارده است.

در بخشى ديگر، مسئلۀ ولايت را يك‌بار در مورد فقيه و بار ديگر درباره عامه مردم مطرح و در مورد اول بنا بر مفاد ادله، تصدى شؤونات ولايت را بر فقيه واجب و در مورد دوم نيز اطاعت و پيروى را بر عامه مردم (مقلدين) الزامى دانسته است.

به عقيده مرحوم نراقى، ازجمله اختيارات و مسئوليت‌هاى فقيه آن است كه همۀ امورى را كه تصدى آنها مربوط به امام است و آنچه مربوط به عامۀ مردم است، برعهده فقيه بوده و در هر مورد مشكوكى بايد بررسى كرد و هرگاه از شؤونات امام و حاكم باشد به فقيه ارجاع مى‌شود و همچنين تمامى امورى كه از نظر عقلى يا شرعى بايد انجام بگيرد و مكلف خاصى ندارد برعهده فقيه است. به عقيده او، همۀ اختيارات و مسئوليت‌هايى كه پيامبر (ص) و امامان (ع) به لحاظ حق حكومت بر مردم و حفاظت از اسلام داشته‌اند، فقها نيز در زمان غيبت امام (ع) به همان ميزان از اختيارات و مسئوليت‌ها برخوردارند، مگر مواردى كه به استناد نص و يا اجماع از اين عموم يا اطلاق خارج شده باشد.

همچنين همۀ امورى كه به لحاظ حفظ دين و دنياى مردم و نظام اجتماعى عقلا لازم‌الاجرا است و امورى كه شرع انجام آن را خواسته ولى مخاطب معينى ندارد، بر عهدۀ فقيه است و او مى‌تواند تصدى تمامى اين امور را برعهده بگيرد و كسى را حق تعرض به او نيست.