درآمد بدون كار

در اصطلاح حقوقى، به درآمد بدون كار به عنوان دارايى بدون جهت نگريسته مى‌شود كه معادل آن در اصطلاح قرآنى و فقهى، «اكل مال بباطل» است. ولى اين دو عنوان در صورتى صادق است كه حداقل زندگى براى صاحب درآمد اين چنينى فراهم باشد، اما اگر فردى به دليل عدم وجود كار در جامعه قادر به تأمين ضروريات زندگى خود نشود تأمين درآمد به ميزان حداقل در حقيقت يك حق انسانى و ناشى از حق زيستن و زنده ماندن است. وضعيت جنين كسى را نبايد با وضع كسى كه با وجود توان كارى، از كار فرار مى‌كند كه بدون كار، انگل‌وار از دسترنج ديگران استفاده كند و يا با وجود برخوردارى از زندگى، تلاش در تكاثر دارد و مى‌خواهد بدون كار به دارايى‌هاى بى‌جهت برسد و ثروتى به ناحق بيندوزد، يكسان پنداشت.

منبع

فقه سياسى 151/4.

درآمدهاى عمومى

منظور ان دسته از درآمدها و داد و ستدهاى دولتى و كشورى است كه ارزش خالص را افزايش مى‌دهد و از محل توليدات و ثروت‌هاى عمومى به دست مى‌آيد.

مشخص شدن منابع درآمدهاى عمومى به تنهايى براى تأمين هزينه‌هاى عمومى كافى نيست و به جز نظام ادارى كه دريافت و وصول درآمدهاى عمومى را بايد بر عهده بگيرد، اصولا برنامۀ ويژه‌اى نيز لازم است كه نحوه وصول درآمدهاى عمومى را روشن مى‌كند.

در نظام اسلامى منابع اصلى درآمدهاى عمومى هر چند ثابت است و در برخى از موارد به مقتضاى احكام حكومتى افزوده و يا كاهش مى‌يابد اما برنامه‌اى كه نحوه وصول درآمدهاى عمومى را تعيين كند همواره در حال تغيير و به تناسب شرايط عمومى بويژه شرايط اقتصادى، سياسى و امنيتى در حال تحول خواهد بود و ممكن است اين برنامه هر چند مدت يك‌بار تغيير يابد.

در ادوار مختلف تاريخ اسلام هر چند منابع اصلى در آمدهاى عمومى به صورت ثابت عمل مى‌شد و تنها «عشور» بود كه از عصر خليفۀ دوم بر منابع مالى عمومى افزوده شده، اما فقدان برنامۀ مشخص موجب مى‌شد كه نحوه وصول درآمدها به سليقه و خواست حاكمان و مأموران جمع‌آورى آنها موكول شود و از اين راه ظلم‌ها و اجحاف هاى زيادى بر مردم مسلمان و حتى اقليت‌هاى دينى تحميل شود. (1 و 2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - الخطط (مقريزى)، الاموال (ابو عبيد ابن سلام)، الخراج (ابو يوسف)، تاريخ التمدن الاسلامى 2 (جرجى زيدان)، الخروج و النظم الماليه (محمد ضياءالدين الريسى) و التنظيم المحاسبى للاموال العامه (محمود المرسى)؛ 2 - فقه سياسى 625/7 و 626.

درآمدهاى عمومى در اسلام

براساس قانون زكات در اسلام، دولت امامت مى‌تواند بخش معينى از درآمدهاى حاصل از برخى از محصولات كشاورزى (غلاّت، خرما و كشمش) و دامى (گوسفند، بز، گاو و شتر) و سرمايه (طلا و نقره) را دريافت و در مصارف عمومى كه مقرر شده هزينه نمايد.

با توجه به مصارف زكات كه در قرآن در هشت نوع تعيين شده(إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ‌)»(1) مى‌توان به اين نكته رسيد كه زكات براى هزينه‌هايى كه بر عهده دولت اسلامى و مقرر شده است. از سوى ديگر دريافت زكات در قرآن به صورت تكليف بر پيامبر (ص) و در نتيجه