متوجه به اولى الامر آمده:(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً‌)»(2) و سيرۀ عملى پيامبر اسلام (ص) نيز خود دليل واضحى بر اين حقيقت است كه زكات از نظر درآمد و مصرف از شؤون حكومت اسلامى است.

توصيه‌هاى امير المؤمنين على (ع) در مورد تسامح و تساهل در دريافت زكات (3) حكايت از دو بعد مشخص عبادى و سياسى بودن نظام زكات در اسلام دارد. با مراجعه به منابع فقهى چنين به نظر مى‌رسد كه واجب بودن پرداخت زكات به فقيه جامع الشرايط، فقط در حالت مطالبه متصور است. با اين وجود در چنين شرايطى صحبت از وجوب پرداخت زكات به دولت به صورت قسمتى از درآمدهاى مالياتى بدون ترديد از پشتوانه فقهى لازم برخوردار نيست. تكيه بر استدلال‌هاى صرفا اقتصادى در جهت واريز وجوهات زكات به ذخاير دولت و مصرف آن تحت برنامه‌هاى اقتصادى دولت مطلقاً نمى‌تواند يك مبناى فقهى قوى در اين زمينه داشته باشد.

با توجه به اينكه فقر و عدم توازن اقتصادى يك پديده متغير در يك نظم پوياى اقتصادى است، بنابراين لزوم برخوردارى منابع اخذ درآمد از پويايى لازم، گسترش قلمرو، زكات را ضرورى مى‌كند و حساسيت مسئله وقتى بيشتر مى‌شود كه بعضى از «غلات اربعه» يا «احشام ثلاثه» در برخى جوامع اسلامى به اقتضاى خصوصيت جغرافيايى يافت نميشود و يا معلوفه هستند و از اين رو مشمول زكات قرار نمى‌گيرند، يا نقدين كه همان مسكوكات طلا و نقره است، امروزه در سيستمهاى پولى موضوعيت خود را از دست داده است.

مسئله ثابت بودن حد نصاب اموالى كه مشمول زكات مى‌شوند، نيز به عنوان عامل محدودكننده ديگرى در قابليت زكات به عنوان يك ابزار درآمدى براى تحقق اهداف تعادل و توازن اقتصادى مى‌تواند مطرح شود.

بيشتر فقهاى شيعه به دليل تعارض موجود بين دو دسته از روايات كه دستۀ اول وجوب زكات را فقط منحصر در همان موارد 9 گانه كرده است قائل به استحباب در دستۀ دوم از روايات شده‌اند كه قلمروى موارد زكات را به غير از موارد 9 گانه تعميم داده است.

تفاوت فقه شيعه با موازين فقهى ساير فرق اسلامى در بحث زكات بيشتر در موارد و متعلقات آن است.

در مجموع به نظر مى‌رسد زكات نتواند همان نقشى را ايفا كند كه ماليات در نظام اقتصادى بر عهده دارد و اين امر بيشتر به علت ثابت بودن نرخ و نيز معين بودن موارد و متعلقات زكات از يك‌طرف و بى‌اهميت بودن اين متعلقات از نقطه‌نظر اقتصادى در شرايط معاصر است. (4)

منابع

1 - توبه / 103؛ 2 - همان؛ 3 - نهج البلاغه / نامه 51؛ 4 - فقه سياسى 610/7-606.

درآمدها و هزينه‌هاى عمومى (و تعادل آنها)

يكى از اصولى كه بايد در تنظيم بودجه رعايت شود اصل تعادل و موازنۀ درآمدها و هزينه‌هاى عمومى است.

عدم تعادل دو بخش بودجۀ عمومى، مى‌تواند دو حالت را موجب شود:

الف - كسر بودجه: كسر بودجه به معناى مازاد بودن هزينه‌ها بر درآمدها همواره يك حادثه منفى نيست و اگر در راستاى سياست‌هاى حمايتى و هدايتى دولت و تقويت و رشد اقتصاد ملى باشد، با شيوه‌هاى عالمى چون استقراض ملى و واگذارى شركت‌هاى دولتى قابل جبران است، اما در دراز مدت اگر در سال‌هاى بعد تداوم يابد يك عامل تورم زا و مشكل‌آفرين تلقى مى‌شود. به تازگى دولت با جداسازى بودجۀ شركت‌هاى دولتى از بودجۀ كل كشور سعى كرده تا كسرى بودجه