قلمرو جهاد به دست مى‌آيد، غنيمت شمرده مى‌شود و تابعيت مالك و ماهيت خصمانه كالا و حتى حالت خصمانه مالك، هيچ‌كدام تأثيرى در مشروعيت غنايم ندا رد.

اگر چنين اطلاقى از آيات غنيمت گيرى استفاده شود در واقع مسئلۀ غنيمت گيرى بر اين اساس استوار خواهد بود كه جنگ يك شرايط غير عادى است و در اين شرايط امكان رعايت اصول مربوط به شرايط صلح وجود ندارد و هر مالى كه به دست رزمندگان مى‌افتد، غنيمت محسوب مى‌شود هر چند كه صاحبان اين اموال دشمن محسوب نشده و در شرايط عادى رعايت احترام مالكيت آنها الزامى است.

اما اين مبنا و توجيه با اصولى كه اسلام در تمامى مراحل جنگ رعايت شمرده و اصولا پاسدارى از ارزش‌ها را هدف نهايى جهاد دانسته است، سازگار به تعبير ديگر اطلاق «من شى» در حدى قابل‌قبول است كه غنيمت در مورد آن صدق يابد، وقتى در صدق غنيمت در مورد برخى از اموال كه داراى مالك محترمى هست، ترديد مى‌شود. اطلاق «من شى» مشكلى را حل نخواهد كرد. براى روشن‌تر شدن سستى ادعاى اطلاق در آيات غنيمت گيرى شايسته است به اين نكته توجه كنيم كه تعبير قرآن چنين نيست كه هر چيزى در جنگ به دست آيد، غنيمت است، بلكه تعبير قرآن آن است كه هر چه را كه به غنيمت به دست مى‌آوريد، بايد خمس آن را براى مصارفى كه تعيين شده بدهيد. اما اينكه از كدام اموال و با كدام شيوه مى‌توان غنيمت گرفت، در آيه مشخص و بيان نشده است.

فقهاى شيعه حالات مختلف دستيابى به اموال دشمن را به صورت زير بيان كرده‌اند: (5) 1. جهادگران رزمنده در جنگ با دشمن به راه غلبه بر اموالى دست يابند. اين نوع را فقها غنيمت جنگى شمرده‌اند؛

2. به چنگ آوردن اموال دشمن با آگاهى و حضور وى به راه ناشناخته‌اى كه براى دشمن قابل پيش بينى و پيش‌گيرى نباشد؛ فقها اين نوع مال را به عنوان «مختلس» ياد كرده‌اند؛

3. به چنگ آوردن مخفيانه اموال دشمن كه به آن سرقت گفته مى‌شود.

4. اموالى كه دشمن پس از تخليۀ سرزمين خود بجاى مى‌گذارد؛

5. اموالى كه در محل استقرار دشمن يافت مى‌شود، بدون آنكه مالك آن مشخص باشد كه به آن نقطه دار الحرب گفته مى‌شود؛

6. اموالى را كه با معامله و به عنوان خريد به دست آورده و سپس فرار كنند. فقهاى شيعه نوع اول را غنيمت و محكوم به احكام غنايم جنگى دانسته و نوع دوم، سوم، پنجم و ششم را از آن كسيكه به دست آورده شمرده و نوع چهارم را متعلق به دولت اسلامى (امام) محسوب كرده‌اند. (6)

مشروعيت به دست آوردن اموال نوع دوم، سوم و ششم قابل بحث است. زيرا فقها «غلول» را نامشروع دانسته‌اند و غلول به معناى سرقت اموال غنيمت گرفته شده (7) و نيز به معناى سرقت اموال دشمن تفسير شده است (8) و نيز به كار بردن «غدر» كه به معنى حيله است، در جهاد، ممنوع تلقى شده است (9) و نيز در مورد ششم خلف وعده و خيانت در امانت از نظر شريعت اسلام حرام است.

جاى تعجب است كه برخى از فقها مانند علامه حلى، محقق كركى و شهيد ثانى، هر دو حكم را باوجود متعارض بودن آن دو، در دو جا ذكر كرده‌اند:

يكبار در عمليات نظامى، غدر و غلول را ممنوع